سلب امنیت

سالهاست که در شهرها کشور عزیزمان افرادی باعث سلب امنیت جامعه

 

شده اند ومی شوند .

 

سلب امنیت دیگران ازطریق مختلف ازجمله سرقت وتجاوزبه عنف

 

وزورگیری البته این موارد تنها نمونه های کوچکی از سلب امنیت هستند

 

که بنظر میرسد که بیشتردر جامه دیده شده است .

 

سلب امنیت درشهرهای بزرگ به دلیل وسعت زیاد این شهرها به عینه

 

دیده می شود درسالهای اخیرقوه قضاییه ومجلس قانونگزار در رابطه

 

بااین موضوع قوانینی تصویب کرده وتوسط نیروی انتظامی به مورداجرا

 

گزارده است اما بنظرمی رسد که کافی نباشد.

 

سوالی که مطرح میشود این است که چرا این افراد در سالهای گذشته

 

بدون هیچ ترسی  به انجام جرایم مختلف علیه امنیت جامعه پرداخته اند؟

 

چرامجازات نشده بودند پاسخهاودلایل زیادی وجود دارد به طور مثال

 

وسعت شهرهاوشایدهم ترس ازشکایت.

 

موضوع دیگری که مورد توجه این است که تعدادی ازحقوقدانان ازاین

 

افراد ناجوانمردبه عنوان حقوق بشر همایت می کنند اولا برای این افراد

 

متاسف هستم این حقوقدانان تنها یک  طرف قضیه رادر نظرداشته اند

 

وطرف دیگر که مردم وجامعه است رافراموش کرده اند

 

آنان آن زمانی راکه این ناجوانمردان به حریم  خانه ها تجاوز کرده

 

واهالی آن را مورد اذیت وآزارقرار می دادند وبه ناموس آن خانه تجاوز

 

می کردند را فراموش کرده اند واین حقوقدانان باید درنظر خود تجدید

 

نظر کنند.

 

 

خوشحال می شوم نظر بدهید

تفاوت دادخواست بادرخواست؟

زمانی که شمابه هردلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنیدباید

 

درنظرداشته باشیدکه درمقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست

 

وجود دارد.

 

دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل ورفع یک

 

مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.

 

دادخواست الزاما بایددرفرم مخصوص چاپی که دردادگاههای

 

سراسرکشور به فروش میرسدتنظیم شودولی دردرخواست چنین

 

نیست در درخواست خیلی ازتشریفاتی را که دردادخواست

 

وجود داردلازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم

 

چاپی نیست.

 

نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است.

 

به طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم

 

میشود،برخی بایدحتما دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر

 

لازم نیست در فرم مخصوص چاپی تنظیم شود دسته دوم را به

 

اصطلاح درخواست می گویند.

 

درخواستهای که به تقدیم دادخواست نیازنیست

 

 

- درخواست تٲمین دلیل

 

-        درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

 

-        درخواست مهروموم

 

-        درخواست ترکه

 

-        درخواست تحریر ترکه

 

-        درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

 

-        درخواست صدور صلح و سازش

 

-        درخواست تٲخیر اجرای حکم

 

-        درخواست تعیین قیم

 

-        درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث

تعریف عدالت

در تعريف عدالت گفته‌اند: «عدالت يعني نهادن هر چيز در جاي خود» و به فرمايش پيامبر گرامي‌اسلا‌م (ص:) «آسمان‌ها و زمين بر اساس عدل استوارند.» (تفسير نمونه، آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي و ديگران، تهران 1371)

روشن‌ترين و مهم‌ترين ويژگي پيامبر بزرگوار اسلا‌م (ص) اين است كه سراسر زندگي و رفتار آن حضرت بر اساس عدالت بوده و در هيچ شرايطي از كمك و ياري ستمديدگان دريغ نفرموده است.همچنين سفارش «انسان هر چه براي خود مي‌خواهد، براي ديگران نيز بايد بخواهد» از جمله نكات برجسته‌اي است كه در زندگي ايشان به خوبي نمود دارد.

عدل، عدالت و معادله واژه‌هايي هستند كه معناي مساوات را در بر دارند. در آيه شريفه آمده است: «ان الله يامر بالعدل و الا‌حسان»؛ خداوند حكيم به عدل و احسان فرمان مي‌دهد.

عدل، مساوات در جزا دادن است. كار نيك به‌اندازه پاداش داده مي‌شود و كار زشت پاداشي همسان خود دارد و احسان اين است كه كار نيك، به نيكي بيشتري پاداش داده شود و كار زشت مجازاتي كمتر از خود داشته باشد.پيامبر بزرگوار (ص) فرموده‌اند: «عدل ساعه خير من عباده سبعين سنه»؛ عدل يك ساعت بهتر از عبادت70 سال است. (آثار الصادقين جلد 12، صفحه 447)

آن حضرت در جاي ديگر فرموده‌اند: يك روز رهبر دادگر برتر از عبادت 60 سال است و حدي از حدود خدا كه براي حقش در روي زمين اقامه و اجرا گردد، از باران40 روز در زمين پاك كننده و بهتر است.

حضرت علي (ع) از عدالت به عنوان زينت و آرايه فرمانروايي ياد مي‌كند و عدالت را برابر با حيات و زندگي و ستم را موجب مرگ و فنا معرفي مي‌نمايد.

«العدل حياه و الجور ممحاه»؛ عدل و داد، حيات و زندگي و ستم موجب مرگ و نيستي است.

شادروان علا‌مه محمد تقي جعفري به نقل از گفته يكي از بزرگان مي‌گويد: «اي عدالت، اگر بنا شود كه بگوييم در صفات عالي خداوندي، پس از صفات او، چه حقيقتي كرسي عظمت را زير خود دارد، مي‌گوييم تويي اي داد و دادگري.»

علي (ع) در سخن گهربار خود فرموده‌اند: « دوام دولت‌ها وابسته به عدالت‌گستري است.»

اين بخش از نوشتار را با سخن والا‌ي پيامبر نور پايان مي‌دهيم كه فرمودند: «در روز قيامت، پيشواي دادگر از همه كس به من نزديك‌تر است».

حقوق متقابل

پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد:

يَلْزَمُ الْوالِدَيْنَ مِنَ الْحُقُوقِ لِوَلَدِ هِما ما يَلْزَمُ الْوَلدَ لَهُما مِنَ حُقُوقهِما(1)

ترجمه

همان طورى كه فرزندان بر اثر ترك حقوق پدر و مارد مسؤولند پدران و مادران نيز در برابر ترك حقوق فرزندان مسؤوليت دارند.

شرح كوتاه

 در دنيا هيچ حقى بدون وظيفه نيست يعنى در كنار هر حقى وظيفه اى وجود دارد و هر اندازه حق بزرگتر باشد وظيفه و مسؤوليت نيز بزرگتر است.

   به همين دليل پدران و مادران كه حق بزرگى بر فرزندان خود دارند - حقى كه در قرآن مجيد همدوش حق پروردگار ذكر شده - مسؤوليت سنگينى نيز در مقابل آنها دارند; آنها بايد لحظه اى از تعليم و تربيت فرزندان غافل نشوند و تا آن جايى كه امكان دارند در سازندگى روح و جسم آنها و نگهدارى آنان از آلودگى هاى فكرى و اخلاقى بكوشند و غوغاى زندگى روزانه آنها را از اين وظيفه بزرگ باز ندارد.

از كتاب اقوال الائمه.

تامل و تدبر حقوقي

هيچ قانونگذاري نمي تواند با قيود طبيعي حيات معارضه كند و هيچ حكم قضائي نمي تواند درمقام خوار داشت اين قيدها برآيد بي آنكه حجيت خود را از دست بدهد . آنگاه كه تنها علائق اكنوني مال ، مرجع علم حقوق قرار گيرد ، حق به سادگي با قوه سياسي و اجتماعي و اقتصادي مشتبه مي شود و حاصل كار اين كه نظام حقوقي ، حلقه طاعت عقل حكومتي در گوش مي كند . آنجا كه فقط رجوع به آراء سلف را بر خود واجب گردانيم ، تفكر حقوقي با تهديد آن طايفه از نقلي مذهبان مواجه مي شود كه تيرگي راي و خيرگي بصر ، عادت ايشان شده و از حيث سياست حقوقي بر موقفي اصرار مي كنند كه متضمن غفلت از احوال زمانه است . افراط در اعتبار حق حكومت براي وضع نظامنامه هاي حكومتي كه غالبا مبتني بر ظاهربيني است و از موضع قدرت ، همه چيز را مقيد به قاعده و قانون مي خواهد ، به سوء استفاده از قانون براي همواركردن نظام ديكتاتوري منتهي تواند شد .

پرونده جنايات سريالي کرج

پرونده جنايات سريالي متهمي كه در كرج اقدام به قتل هشت زن كرده است، در دادسراي جنايي كرج به جريان افتاد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، به دنبال وقوع جنايتي در بهمن‌ماه سال گذشته در كمالشهر كرج و كشف جسد يك زن، بازپرس كشيك دادسراي جنايي كرج با صدور دستورات قضايي لازم خواستار شناسايي و بازداشت عامل يا عاملان اين جنايت شد.

سپس بازپرس با عزيمت به محل اعلام شده و آغاز بررسي‌ها دريافت كه جسد متعلق به زني 35 ساله بوده و در محل ديگرى با پارچه خفه و جنازه‌اش در کنار جاده کمالشهر رها شده است. لباس‌هاي اين زن حكايت از آن داشت كه وي بيرون از خانه، کشته شده است.

يک ماه بعد در حالى که تحقيقات گسترده جهت کشف کليد اين معما ادامه داشت، پليس کرج با پيکر دومين قرباني در حالي رو به رو شد كه بررسي‌هاي تخصصي نشان مى‌داد مرگ او به شيوه جنايت نخست رقم خورده است.

با وقوع سومين جنايت مشابه، فرضيه سريالى بودن جنايت‌ها قوت گرفت. اين بار در آخرين روز فروردين سال جاري در جاده «قزلحصار»، جسد زني ديگر پيدا شد كه وي نيز با روسرى خودش خفه شده بود و کارآگاهان احتمال دادند يک نفر با شکار زنان و رها کردن جنازه‌ها در مسيرهاي پررفت و آمد، هدف خاصى را دنبال مى‌کند.

پيدا شدن جنازه چهارمين زن قربانى در ارديبهشت 87 فرضيه زنجيره‌اي بودن جنايت‌ها را قوي‌تر کرد و پزشکي قانوني علت مرگ اين زن را نيز خفگي اعلام كرد.

پيکر پنجمين قربانى قتل‌هاي سريالي زنان، هشتم خرداد 87 در نزديکي فرودگاه پيام کرج ديده شد. کارآگاهان جنايى استان تهران - مستقر در کرج - همراه بازپرس کشيک به محل ياد شده رفتند و فهميدند زن ناشناس در محل ديگرى خفه شده است.

تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه ششمين جنايت عليه يك دختر 24 ساله به وقوع پيوست. اين دختر 24ساله خرداد 87 براى خريد از خانه بيرون رفته بود که به طرز مرموزي ناپديد و جنازه‌اش دو روز بعد در جاده کمالشهر کرج پيدا شد. بررسي‌ها نشان داد كه وي نيز با روسري خفه شده است.

چند روز پس از اين ماجرا عامل جنايت، زن ديگرى را به دام انداخت. او پس از کشتن زن جوان، جنازه را به جاده قزلحصار انداخت و بدين ترتيب با کشف هفتمين جسد، روند رسيدگى به پرونده وارد مرحله تازه‌اى شد.

به گزارش ايسنا، به دنبال دستور قضايي قاضي حسيني بازپرس شعبه اول بازپرسي دادسراي جنايي كرج و آغاز تحقيقات در اين زمينه، كنترل‌هاي نامحسوس پليسي منجر به ايجاد ظن در مورد فردي شد.

اين در حالي بود كه با انتشار خبر بدون هماهنگي و شرح جزييات متناقض در دو نشريه، فرد مظنون موفق به فرار از استان تهران شد.

به دنبال تلاش ماموران انتظامي و با انجام تحقيقات فني و پليسي، نهايتا اين متهم در مخفيگاه خود واقع در يكي از استان‌هاي كشور شناسايي و با اعزام اكيپي ويژه به محل مورد نظر، روز چهارشنبه 19 تير سال جاري بازداشت شد.

قاضي علي‌اشرفي، سرپرست دادسراي جنايي كرج با تاييد اين خبر به ايسنا گفت: در حال حاضر پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي جنايي كرج در جريان بوده و تحقيق از متهم آغاز شده است.

قاضي سيد محمد حسيني بازپرس شعبه اول بازپرسي دادسراي جنايي كرج نيز كه رسيدگي به اين پرونده مهم را در دستور كار دارد به ايسنا، گفت: متهم به 8 فقره قتل اعتراف كرده و دستورات قضايي لازم جهت تحقيق از وضعيت اجتماعي، خانوادگي و محل سكونت وي صادر شده است.

وي در مورد انگيزه ادعا شده از سوي متهم براي ارتكاب جنايات، اظهار داشت: متهم مدعي است كه با انگيزه انتقام دست به جنايات زده است اما تصور من اين است كه او انگيزه واقعي خود را كتمان مي‌كند.

حسيني با موكول كردن بيان انگيزه واقعي متهم به بعد از تكميل تحقيقات، خاطرنشان كرد: دستورات قضايي لازم جهت بررسي صحت رواني متهم صادر خواهد شد.

منبع ISNA