تبليغاتX
دانشجوی حقوق آبادان

در بین حوادث دوران زندگی ازدواج از ارزش واهمیت ویژه ای برخوردار است . پیمانی است مقدس که در

 تمام اعصار و قرون وجود داشته و همواره در میان ملل مختلف مرسوم بوده است اما متاسفانه امروزه

ازدواج این مقدس ترین پیمانها دست خوش آسیبها و صدمات مختلف اجتماعی شده حیات ، سلامت و 

موجودیتش بهمخاطر افتاده است که از نمونه این آسیبها وصدمات اجتماعی میتوان به گسترش فریب و تدلیس

 در روابط زوجین اشاره کرد: ما نیز در این راستا به تدلیس این پدیده حقوقی به عنوان یکی از معضلات 

اجتماعی مطرحپرداخته و آن را از منظر فقه وحقوق بررسی می کنیم.

تدلیس مطابق ماده438 ق.م عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد شود و تدلیس در نکاح آن

است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین است پنهان دارند یا او را دارای صفت کمال

معرفی کنند که فاقد آن است . چنانکه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی کند یا زن

  برخلاف حقیقت خود را دختر فلان شخص معروف جلوه دهد یا خویشتن را باکره معرفی کند یا کچلی

 خود راکلاهگیس  بپوشاند وبدین طریق موافقت مرد را برای ازدواج جلب نماید و بعد از عقد معلوم شود که 

طرف فاقد وصف بوده یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آن را مخفی کرده است در این گونه موارد 

شخص فریبخورده میتواندنکاح را فسخ کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در دوشنبه هجدهم شهریور 1387 و ساعت 3:47 بعد از ظهر |

 

 

تعهدات هر نقش در جامعه را میتوان از میزان تاثیر گذاری اجتماعی آن ناشی دانست . هر چه

میزان این تاثیر گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار باشد بی شک وظایف پیجیده تر و دشواری

برعهده آن خواهد بود . دراین میان نقش دانشجویان (خصوصا دانشجویان حقوق به عنوان یک

نهاد اجتماعی نخبه ) در تعاملات و مناسبات اجتماعی و تاثیر آن در تحولات جامعه برکسی

پوشیده نیست .

 اگربتوان گفت هنجارها وقوانین یک جامعه بستری هستند برای زیست گروهی بشر وتحقق

عدالت بی تردید کسانی که به بازشناسی و تبیین این هنجارها و قوانین می پردازند ازجایگاه

ویژه ای برخوردارند . که عدم توجه بر وظایف وتکالیفشان آنهارا از رسالت خویش دور

 می سازد .

یک دانشجوی حقوق یا یک حقوقدان زمانی میتواند به بررسی وتبیین قواعد تنظیم کننده روابط

اجتماعی (قوانین ) بپردازد که شناختی جامع از همه ابعاد زندگی اجتماعی داشته باشد.

 هر قاعده حقوقی عصاره ای است از دیدگاههای فلسفی، جامعه شناختی ، سیاسی ، روانشناختی

و مذهبی که نهایتا به صورت یک قانون در جامعه نمود پیدا میکند در صورت تغییر هر یک از

این مبانی قواعد اجتماعی نیز باید تغییر کند تا بتوان بستر جامعه را در مسیری که در حال

حرکت است کنترل و تنظیم کرد.

باید گفت یک حقوقدان می بایست با نگاهی فلسفی به شناختی صحیح از انسان و موقعیتش ،

عوامل ، ساختار ، روابط اجتماعی و انطباق آن با قواعد اجتماعی تلاش کند . همچنین دید

روانشناسانه به حقوقدان کمک می کند با آگاهی از پدیدارهای روحی و تاثیر آن در رفتار

اجتماعی به درک بهتری از انسان برسد تا بتواند بر مبنای آن رفتارها را تنظیم کند و نهایتا از

آنجا که اجرای قانون و قواعد حقوقی را دولتها بر عهده دارند شناخت دقیق از تحولات سیاسی

وگروههای اجتماعی با منافع متفاوت به حقوقدان اجازه میدهد تا به تنظیم قواعدی بپردازد که

فرایندی از منافع همه گروههای اجتماعی باشد بی تردید داشتن دید همه جانبه وکلی در تبیین

قواعد و قوانین جامعه از اصول اجتناب ناپذیر ملاحظات اجتماعی یک جامعه پویاست. میتوان

گفت وظیفه ورسالت اصلی یک دانشجوی حقوق داشتن نگاهی همه جانبه به محیط اجتماعی

 است که زمنیه ساز ایجاد قواعد کارآمد برای تنظیم روابط اجتماعی باشد.

تهیه شده توسط آقای محمد رضا معاوی

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه ششم شهریور 1387 و ساعت 7:32 بعد از ظهر |

 

حتما شما هنگام عبورازخیابان ویا گذر ازپارکها ویادرصفحات روزنامه های مختلف به نزاع یا به

طورعرفی دعوای خیابانی برخورد کرده اید.

هر روزه به دلایل وانگیزهای مختلف این حوادث خشونت باردر جامعه به وجود می آیندکه اغلب این    

 نزاع ها منجربه پیشامدهای ناخواسته ای می شوند خونسردی، کنترل اعصاب ومنطقی اندیشیدن

 یکی ازراههای است که می توان تاحد زیادی از بروزاین حوادث تأسف بارجلوگیری کرد.

تاحالا به این موضوع توجه کردیدکه به چه راحتی این نزاع ها به وجود می آیندیا اصلا دلیل شروع این

 نزاع ها چیست؟

 اکثر نزاع ها برسراموال،دارایی یا اغلب در رانندگی هنگامپیچیدن یا سبقت رانندگان ازیکدیگروحتی موقع

دریافت کرایه از مسافران نزاع وجرو بحث به وجود می آید.

مورد دیگرکه از دلایل مهم نزاع های خیابانی است متلک پرانی ومزاحمتهای که به عینه در معابر توسط

جوانان صورت می گیردوباعث درگیری بین افراد می شودکه هرکدام ازدوطرف وارد جنگ و ضرب و جرح

می شود تا از خود دفاع کنند.

درباره این مورد باید گفت این نوع نزاع ها بیشترتوسط جوانانبین سنین16تا35ساله که افراد دراین سنین

دارای هیجانات دوره جوانی واحساسات درونی هستند دیده می شودوافراد مسن کمتر وارد این نزاع ها

می شوندودلیل آن هم صبر وتجربه آنهاست.

البته این احساسات و هیجانات به تنهایی شکوفا نمی شونداین موارد توسط دوستان، تماشای

فیلم های اکشن وخشن ومشکلات خانوادگی تحریک می شوند.

نمونه دیگر نزاع های بین طوایف وگروه ها است که بیشتردر جوامع سنتی و وفادار به طوایف   رخ     

 می دهد که در قانون مجازات اسلامی در ماده 615  به عنوان شرکت در منارعه  ذکر شده است و

صراحتا مجازات آن بیان شده است ، بسیاری از این نمونه نزاع ها منجر به پیشامدهای واقعا 

وحشتناک ودر مواقعی قتل و کشتار بسیاری می شود.

در چه مواقعی نزاع رخ می دهد؟ به نظر میرسد این نزاع ها بیشتر در فصل تابستان دیده می شودآن

 هم به دلیل گرمای تابستان که تاثیربسزایی در تحریک احساسات دارد شما فرض کنید که در یک روز 

گرم تابستانی ودر حالی که بسیارخسته هستید ودرتمام روز به فعالیت پرداختید در هنگام عبوراز

 خیابان شخصی بدون داشتن قصدبه شما محکم برخورد می کندواین زمان است کهکنترل کردن خود

بسیار سخت است.

یکی دیگر از مواقع زمانی است که فرد نیازمند یک وعده غذای است معمولا در وعده ناهار که بسیار

 مهم است وبدن انسلین زیادی ترشح می کند. 

مورد دیگر زمانی است که فرد در میان دوستان خودو یا جمعیت قابل ملاحظه است در این حالت است

که فرد برای نشان دادن برتری خود به دیگران به نزاع می پردازد.

 این مواردبسیارجزﺋی هستندوبه نظرمیرسد بهترین راهکارکه تاحدزیادی از بروزنزاع های منجربه حوادث

تاسف بارجلوگیری  می کند خونسردی ،کنترل اعصاب و منطقی اندیشیدن است.

 

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه ششم شهریور 1387 و ساعت 3:40 بعد از ظهر |

به موجب تصويب آيين نامه کميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات و ابلاغ آن از سوي رييس قوه قضاييه، کميته‌هاي استاني عفو، تخفيف و تبديل مجازات نيز تشکيل مي‌شوند.

به گزارش ايسنا متن کامل اين آيين نامه به شرح ذيل است:

فصل اول: تشکيلات

ماده ‌١ ـ در اجراي بند ‌١١ از اصل يکصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عفو، تخفيف و تبديل مجازات و آثار تبعي حکم محکومين در حدود موازين اسلامي، کميسيون عفوف تخفيف و تبديل مجازات در مرکز و استان‌ها که از اين پس در اين آيين نامه کميسيون مرکزي و استاني ناميده مي‌شود تشکيل مي‌شود.

ماده ‌٢ ـ کميسيون مرکزي مرکب از ‌٥ نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با پايه قضائي ‌١٠ به بالا تشکيل مي‌گردد که توسط رييس قوه قضاييه براي مدت ‌٥ سال منصوب مي‌شوند.

ماده ‌٣ ـ رييس قوه قضاييه يک نفر از اعضا را براي مدت ‌٥ سال به عنوان رييس کميسيون انتخاب مي نمايد. جلسات کميسيون با حضور حداقل ‌٣ عضو رسميت خواهد يافت و تصميمات با ‌٣ راي موافق معتبر خواهد بود.

ماده ‌٤ ـ کميسيون استاني مرکب است از رييس کل دادگستري استان، دادستان مرکز استان، قاضي ناظر زندان مربوط و مدير کل زندان‌هاي استان که توسط رييس قوه قضاييه براي مدت ‌٣ سال به عضويت کميسيون مزبور منصوب مي‌شوند. جلسات با حضور ‌٣ نفر از اعضاي فوق علاوه بر دادستان مربوط به پرونده محکوم عليه رسميت خواهد يافت و تصميمات با ‌٣ راي موافق معتبر خواهد بود.

ماده ‌٥ ـ در پرونده‌هاي محاکم نظامي هياتي مرکب از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاون حقوقي و قضايي و معاون نظارت و بازرسي سازمان تشکيل مي‌گردد. تصميمات هيات مزبور پس از اخذ نظر کميسيون مقدماتي مرکب از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان، دادستان نظامي استان و مدير کل سازمان زندان‌هاي استان با راي اکثريت اعضا معتبر خواهد بود.

فصل دوم : روش کار

ماده ‌٦ ـ اشخاص زير مي‌توانند درخواست عفو را پيشنهاد کنند:

‌١- رييس دادگستري مربوط

‌٢- دادستان مربوط

‌٣- قاضي ناظر زندان مربوط

‌٤- رييس زندان مربوط

‌٥- محکوم عليه

‌٦-خانواده و بستگان محکوم عليه

ماده ‌٧ ـ رييس کل دادگستري هر استان مسئول تشکيل و نظارت بر کميسيون استاني در مورد عفو محکومين دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بوده و پس از احراز صحت مندرجات و کامل بودن مدرک نسبت به تشکيل جلسات کميسيون استاني اقدام مي‌كند.

ماده ‌٨ ـ کميسيون استاني پس از رسميت نسبت به بررسي مدارک، مندرجات و ارزيابي شرايط در خصوص تقاضاي عفو رسيدگي و با اکثريت آراء اتخاذ تصميم مي‌نمايد. در صورتي که نظر کميسيون مزبور بر عفو يا تخفيف مجازات باشد، ضمن تشريح جهات و دلايل مراتب به حوزه رياست قوه قضاييه جهت قرار دادن در ليست عفو ارسال مي‌گردد و در غير اين صورت ضمن تشريح جهات و دلايل مراتب را جهت رسيدگي و تعيين تکليف نهايي به کميسيون مرکزي ارسال خواهد نمود.

تبصره: اجراي احکام اعدام ، قصاص و حدود شرعي که زمينه عفو را از بين مي‌برد تا اعلام نظر قطعي متوقف مي‌شود.

ماده ‌٩ ـ در پيشنهاد عفو، تخفيف و تبديل مجازات بايد مدارک و مندرجات زير پيوست گردد:

‌١- مشخصات محکوم عليه شامل نام و نام خانوادگي، شهرت، نام پدر، شماره ملي، شماره شناسنامه و محل صدور آن ، تاريخ تولدف تابعيت، شغل، سواد، تاهل، تعداد عائله و داشتن يا نداشتن سرپرست

‌٢- تاريخ شروع اجراي مجازات و مدتي که محکوم عليه پيش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است.

‌٣- پيشينه کيفري(در صورت داشتن پيشينه نوع، تعداد و شرح آن قيد گردد.)

‌٤- استيفاء يا عدم استيفاء حق شاکي خصوصي و کيفيت آن

‌٥- جرم ارتکابي، ميزان محکوميت قطعي، مانده محکوميت در تاريخ تنظيم فرم و ميزان عفو درخواستي

‌٦-سوابق استفاده از عفو يا تخفيف و ميزان آن

‌٧- وضعيت اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، جسماني و معيشتي عائله محکوم عليه

‌٨- تاريخ تنظيم فرم پيشنهادعفو

‌٩- کيفرخواست، راي بدوي، راي تجديد نظر و رضايت نامه حسب مورد

‌١٠- در مورد محکوميت به اعدام اصل پرونده به ضميمه برگ پيشنهاد عفو

ماده‌١٠ـ قاضي اجراي احکام شهرستان با وصول تقاضاي عفو مکلف است، نکات ذکر شده را از پرونده محکوم عليه با دقت نظر، استخراج و ضمايم به صورت خوانا و مصدق از مدارک مورد نياز تهيه و با ذکر نام و نام خانوادگي و سمت خود، آن را گواهي نمايد و حداکثر ظرف مدت ‌٣ روز به دبيرخانه کميسيون استاني ارسال نمايد.

ماده ‌١١ ـ به منظور تحقيق در فرآيند شرايط عفو و سياست‌هاي کلان قضائي در مورد زندانيان، کميسيون مرکزي و استاني مي‌تواند راساً با تعيين و اعزام هيات به زندان‌هاي سراسر کشور ، بر صحت آن نظارت نمايد.

ماده ‌١٢ ـ دبيرخانه کميسيون مرکزي در تهران تشکيل و امور مربوط به پيشنهادهاي عفو را در دفاتر و رايانه ثبت و آماده طرح در کميسيون مي‌نمايد و دبيرخانه کميسيون استاني، تحت نظارت و مسئوليت رئيس کل دادگستري تشکيل و به امور مربوط رسيدگي و نسبت به آماده نمودن درخواست‌ها جهت طرح در کميسيون و انعکاس مراتب به مرکز اقدام مي‌نمايد.

ماده ‌١٣ ـ مدير کل سجل کيفري و عفو و بخشودگي به عنوان دبير کميسيون مرکزي، مسئوليت پيگيري امور اداري مربوط به عفو و بخشودگي را عهده دار خواهد شد.

ماده ‌١٤ ـ دبير کميسيون موظف است درخواست‌ها و پيشنهادهاي عفو يا تخفيف مجازات محکومان را به ترتيب تاريخ وصول ثبت و حداکثر ظرف مدت پانزده روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگي بررسي و بلافاصله پس از تکميل شرايط ذکر شده در اين آيين نامه به منظور طرح به کميسيون مرکزي ارسال نمايد.

ماده ‌١٥ ـ کميسيون‌هاي مرکزي و استاني، حداقل هر ‌١٥ روز يکبار، و در مواقع ضروري به صورت فوق العاده تشکيل جلسه مي‌دهند. کميسيون استاني درخواست‌هاي رسيده را بررسي و تصميمات اتخاذ شده را يک ماه پيش از موعد مقرر به کميسيون مرکزي تقديم مي‌نمايد و کميسيون مزبور بايد حداکثر ‌١٥ روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامي دارندگان شرايط عفو را توسط رييس کميسيون مرکزي به رييس قوه قضاييه تقديم دارد.

ماده ‌١٦ ـ کميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات موظف است اسامي زندانيان واجد شرايط را به تفکيک استان، شهرستان و محکومان سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ويژه روحانيت را در ‌٢ ليست به شرح زير تنظيم نمايد:

الف) زندانيان مشمول عفو اعطايي منمجر به آزادي

ب) زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به تخفيف يا تبديل مجازات

ماده ‌١٧ـ حوزه رياست قوه قضائيه اسامي آن دسته از زندانياني که عفو اعطايي منجر به آزادي آنان مي‌شود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طريق مقتضي به زندانهاي سراسر کشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط در صورتي که به جهت ديگري بازداشت نباشد، بلافاصله نسبت به آزادي محکومين مزبور اقدام و نتيجه را ظرف مدت ‌١٠ روز گزارش نمايند.

ماده ‌١٨ ـ دبير کميسيون عفو و بخشودگي اسامي آن دسته از زندانياني که عفو اعطايي آنان منجر به تخفيف و يا تبديل مجازات مي‌شود را رأساً به دادستان‌هاي محل ابلاغ تا با نظارت رئيس دادگستري مربوط حداکثر ظرف ‌٢٠ روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمايد.

ماده ‌١٩ـ فهرست عفو محکومان دادگاه‌هاي نظامي سراسر کشور و ويژه روحانيت به سازمان قضايي نيروهاي مسلح مرکز و دادستان ويژه روحانيت براي ابلاغ، اجرا و نظارت مطابق مفاد اين آيين‌نامه ارسال مي‌گردد.

ماده ‌٢٠ـ عفو محکوماني که فاقد برخي از شرايط مندرج در اين آيين نامه باشند، با صلاحديد رئيس قوه قضائيه، به طور جداگانه پيشنهاد خواهد شد.

ماده ‌٢١ـ مراجع قضايي و قانوني موظفند پاسخ استعلامات دبيرخانه کميسيون هاي مرکزي و استاني را در اسرع وقت تهيه و ارسال دارند و همچنين تصميمات متخذه کميسيون را در جهت انجام وظايف واگذار شده بدون تأخير اجرا نمايند.

فصل سوم: مناسبت‌هاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات

ماده ‌٢١ـ مناسبت‌هاي عفو و بخشودگي به شرح زير مي‌باشد:

‌١- ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، ‌١٢ تا ‌١٧ ربيع‌الاول

‌٢- مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، ‌٢٧ رجب

‌٣- ولادت حضرت اميرالمؤمنين (ع)، ‌١٣ رجب

‌٤- ولادت حضرت امام حسين (ع)، ‌٣ شعبان

‌٥- ولادت حضرت قائم (ع)، ‌١٥ شعبان

‌٦- عيد سعيد فطر، اول شوال

‌٧-عيد سعيد قربان، ‌١٠ ذيحجه

‌٨- عيد سعيد غدير، ‌١٨ ذيحجه

‌٩- سالروز پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ‌٢٢ بهمن

‌١٠- سالروز جمهوري اسلامي، ‌١٢ فروردين

‌١١- عيد نوروز، اول فروردين

‌١٢- سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه عفو محکومان نيروهاي مسلح، ‌٣ خرداد

‌١٣-ولادت حضرت فاطمه (س) ويژه عفو محکومان نسوان، ‌٢٠ جمادي‌الثاني

‌١٤- ساير مناسبت‌هايي که مقام معظم رهبري موافقت فرمايند.

فصل چهارم: سياست‌ها و شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات

ماده ‌٢٣ـ سياست‌هاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از:

‌١- توجه به تدابير و منويات مقام معظم رهبري در مقاطع اعطاي عفو

‌٢- تلقي عفو محکوميت به عنوان يک اقدام معنوي و عنايت نظام جمهوري اسلامي

‌٣- توجه به ميزان تأثير مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت

‌٤-توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعي، سياسي و منطقه‌اي

‌٥- توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرايط و موجبات تأمين ضرر و زيان شاکي

‌٦- توجه به وضعيت و شخصيت محکوم و خانواده وي و اصلاح مجرم

‌٧-توجه به سوابق کيفري از جهت تکرار و تعدد جرم

‌٨- عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو

‌٩-اعطاي عفو موجب بيهوده جلوه دادن امر قضاء، احکام صادره و اجراي کيفرهاي قانوني نشود.

ماده ‌٢٤ـ شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از:

‌١- رعايت سياست‌ها و تدابير مندرج در اين آيين نامه

‌٢- محکومان به اعدام که مجازات‌آن با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده، در صورت تحمل حداقل ‌١٠ سال حبس از تاريخ عفو قبلي

‌٣- محکومان به حبس ابد که حبس آنان به ‌١٥ سال تقليل يافته، پس از گذشت ‌٥ سال از تاريخ عفو قبلي

‌٤- محکومان غيراز حبس ابد در صورت تحمل يک چهارم باقي مانده حبس از تاريخ عفو قبلي

تبصره ـ محکوماني که حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات قرار گرفته و به جهت جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برند و عاجز از پرداخت مي‌باشند، در صورت احراز ساير جهات عفو، مورد عفو قرار مي‌گيرند.

ماده ‌٢٥ـ موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نمي‌شود:

‌١- قاچاقچيان حرفه‌اي مواد مخدر

‌٢- مواردي که مجازات آن حق‌الناس است مانند قصاص

‌٣- سرقت مسلحانه

‌٤-تجاوز و زناي به عنف

‌٥- مصاديق مهم جرايمي از قبيل جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربايي

‌٦- محکومان به جرايم مستوجب حدشرعي اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.

تبصره ـ حرفه‌اي بودن و تعيين مصاديق مهم مقرر در اين ماده به تشخيص رئيس قوه قضائيه است.

ماده ‌٢٦ـ اجراي مواد ‌٧٢، ‌١٢٦ ـ ‌١٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ‌١٣٧٠ از شمول اين آيين نامه خارج است.

ماده ‌٢٧ـ براي محکوماني که تقاضاي عفو آنان از طرف کميسيون رد شده، طرح مجدد درخواست عفو در نوبت بعدي با رعايت شرايط اين آيين نامه بلامانع است.

ماده ‌٢٨ـ نظر کميسيون در رد يا قبول پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات بايد کتبي، مستند و مستدل باشد.

ماده ‌٢٩ـ در خصوص محکوماني که واجد شرايط مذکور در فصل سوم اين آيين نامه نيستند لکن صلاحيت برخورداري از عفو را به استناد ماده ‌٢٠ دارند، کميسيون استاني پيشنهاد عفو آنان را طي فهرست جداگانه به کميسيون مرکزي ارسال نموده تا پس از بررسي به نظر رئيس قوه قضائيه برساند.

ماده ‌٣٠ـ اين آيين نامه در ‌٤ فصل و ‌٣٠ ماده و ‌٣ تبصره در تاريخ ‌١٦/ ‌٥/ ‌١٣٨٧ مورد تصويب رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. از تاريخ تصويب اين آيين نامه، آيين نامه کميسيون عفو و بخشودگي مصوب ‌١٩ آذر ‌١٣٧٣ ملغي است.

منبعISNA

+ نوشته شده توسط در سه شنبه پنجم شهریور 1387 و ساعت 8:40 قبل از ظهر |