موانع نکاح

 

                                 

 

موانع نکاح اموری هستند که تمام آنها درنکاح شرط و وجود آنها مانع صحت ازدواج است. موانع نکاح را شرایط منفی نیز می توان نامید . این موانع درحقوق ایران شامل داشتن شوهر، استیفای عدد، عده زن ، قرابت درحدودمعین ، مطلقه بودن به 3 طلاق و9 طلاق ،کفریالعان واحرام است که به شرح هریک پرداخته می شود.

*ازدواج با زن شوهردار
داشتن شوهرمانع نکاح است وزن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه چند زنی درحقوق ما با شرایطی پذیرفته شده ، اما چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست. تعدد شوهر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و موجب اختلاط نسل می شود و قانون هیچ یک ازکشورهای متمدن این موضوع را نپذیرفته است . نکاح بازن شوهردار باطل بوده و ممکن است سبب حرمت ابدی و همیشگی ازدواج بین زن و مرد دوم شود.

* زنا با زن شوهردار
زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است . بنابراین پس ازنکاح ، به یکی از علل قانونی مانند طلاق و فوت نیز زن نمی تواند با زانی ازدواج کند ، اعم ازاین که مرد درحال زنا ،عالم به شوهرداشتن باشد یا خیر و اعم ازاینکه زن نیز زناکار محسوب شود یا عمل او ناشی ازاشتباه یا اکراه باشد و مدخوله به وسیله شوهرباشد یاغیرمدخوله .

*استیفای عدد
استیفا درلغت به معنای کامل گرفتن است واستیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد 4 زن دایم داشته باشد و دراین صورت وی نمی تواند زن پنجمی رابه عقد دایم خود درآورد. استیفای عددمانعی برای ازدواج دایم مرد و موجب بطلان نکاح مجدداست .
تعدد زوجات موردبحث و انتقاد بسیاری ازدانشمندان ومتفکران واقع شده وطرفداران ومخالفان جدی دارد . جوامع مغرب زمین عموماً با تعددزوجات مخالف هستند واین موضوع رابرمردم شرق، به ویژه مســـلمانان خرده می گیرند. درمیان شرقیان نیزگروهی با آنان هم آواشده وبه تعددزوجات تاخته اند .چندزنی قابل مقایسه با چندشوهری نیست ، چه اخلاق وسنن اجتماعی دربعضی ازکشورها، ازجمله درکشورما، نظام چندزنی راباحدود وقیودی پذیرفته ، اما چندشوهری درهیچ جامعه متمدنی به رسمیت شناخته نشده واخلاق اجتماعی آن رامحکوم می کند. چندشوهری موجب اختلاط نسل است وبا اصل اطمینان پدری، که حق غریزی وطبیعی انسان است ، منافات دارد ، درحالی که درنظام چندزنی رابطه بین نسل جدید وقدیم مشخـص واطمینان بخش است.

*تعدد زوجات پیش از اسلام
برخی تصورمی کنند ، اسلام منکرتعددزوجات بوده است ، اما این پندارادعایی نادرست است وتاریخ نشان می دهد که چندزنی پیش ازاسلام هم درمیان بسیاری ازملل، به ویژه ملل شرق اعم ازیهودی تا ایرانی وعرب وغیرآن شایع بوده است .

*تعدد زوجات در حقوق مدنی جدید
درحقوق جدید ایران باتوجه به فقه اسلامی، عرف وسنت مردم ، تعددزوجات منع شده است. دلایلی مانند نازایی زن، عدم قدرت اوبرایفای وظایف زناشویی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، عدم تمکین زن ازشوهربخصوص فزونی عده زنان برمردان درزندگی امروز می تواند چندزنی را درموارد استثنایی توجیه کند.ماده 14قانون پیشین حمایت خانواده تعدادزوجات رامنع نکرده ، بلکه تنها یک کنترل قضایی برای اجرای عدالت پیش بینی نموده بود. بدین ترتیب که هرگاه مردزن دار بدون تحصیل اجازه ازدادگاه مبادرت به ازدواج مجددمی نمود، برابربند آخرماده 14آن قانون وماده 5قانون ازدواج، به حبس جنحه ای از6 ماه تا 2 سال محکوم می شد. مرد نمی تواند با داشتن زن ،همسردوم اختیارکند، مگربارضایت همسراول ، عدم قدرت همسراول به ایفای نقش زناشویی ، تمکین نکردن ازشوهر، ابتلای زن به جنــون ویابیماری های صعب العلاج ، محکومیت زن واعتیادوی به هرگونه موادمخدر، عقیم بودن وترک خانواده ازسوی زن مواردی هستند که اجازه تعداد همـــــــسررا به مرد می دهد.

*کاهش آمار تعداد زوجات
آمارها نشان می دهد که نظام چندزنی درایران روبه کاهش دارد ونسبت اینگونه زناشویی به مجموع ازدواجهای به وقوع پیوسته درکشور رقم مهم و نگران کننده ای را تشکیل نمی دهد. تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور و دگرگونی هایی که درافکار،عقاید وشیوه زندگی پدیدآمده است ، کاهش تعداد زوجات وبسنده کردن به یک زن را ایجــــــاب می کند، چراکه ازسویی استقلال اجتماعی واقتصادی زن باعث شده که زنان کمتر احساس نیاز به قبول شوهرمشترک نمایند وکمتربه ازدواج با مرد زن دار تن دهند.
بعلاوه درقدیم وسعت خانواده وکثرت اطفال مطلوب بود وازاین رو چه بسا زن اول درصورت نازایی به شوهرتوصیه می کرد زن دیگری اختیارکند وگاهی خودبه خواستگاری می رفت، ولی امروزه مردم علاقه ای به وسعت خانواده وفزونی اولاد ندارند.
درگذشته گاه شوهر چندزن می گرفت تا آنان به عنوان کارگر رایگان در واحد اقتصادی خانواده ایفای نقش نمایند اما امروزه نیازی به زنان متعدد برای پیشبرد اقتصادخانواده نیست همچنین بالارفتن سطح زندگی، دشــــــواری تامین هزینه های خانواده، فزونی بیش ازحد توقعات زنان وتقویت حس حسادت آنان را نیزنباید دراین زمینه نادیده گرفت.

*نکاح یا زنا با زنی که درعده است
نکاح بازنی که درعده دیگری است، درحکم نکاح بازن شوهرداراست . بنابراین نکاح مزبور باطل و موجب حرمت ابدی است. اگرکسی با زنی که درعده طلاق و یاعده وفات است، با علم به عده وحرمت نکاح ازدواج کند،عقد باطل وآن زن به طورمطلق برآن مرد حرام ابدی می شود. همین گونه است اگرازدواج بدون علم به این دو امریا یکی ازآنها واقع شده ونزدیکی هم صورت گرفته باشد، امادرصورت جهل به عده وحرمت نکاح یا یکی ازاین دو و عدم وقوع نزدیکی، عقدباطل است، ولی حرمت ابدی حاصـــل نمی شود.
برابرماده 1054 قانون مدنی ، زنا با زنی که درعده رجعیه است نیزموجب حرمت ابدی است، زیرا زنی که درعده رجعیه است، درحکم زوجه بوده وزنا با چنین زنی درحکم زنا بازن شوهرداراست، ولی زنا با زنی که درعده طلاق بائن یا عده دیگری به جزعده رجعیه باشد، موجب حرمت ابدی نخواهد بود،همان گونه که زنا با زن آزاد ایجاد حرمت نمی کند، یعنی زانی می تواند با زانیه ازدواج کند.

*مطلقه بودن به 3 طلاق و 9 طلاق
مطابق ماده 1057 زنی که 3 مرتبه متوالی زوجه یک نفرشود و مطلقه گردد، به آن مرد حرام می شود، مگراین که با عقد دایم به زوجیت مرددیگری درآمده و پس ازوقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد . بدین ترتیب چنانچه چنین زنی بامرد دیگری ازدواج کند، نکاح دایم باشد ونه موقت، بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد ونکاح به علتی مانند فوت شوهریا طلاق باطل شده باشد تجدیدازدواج وی با همسرسابقش مجازخواهد بود.

*منع نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان
درمورد نکاح، قانون مدنی به تبعیت ازفقه اسلامی، نکاح زن مسلمان را با مردغیرمسلمان ممنوع کرده است. فقهای امامیه دراین باره گفته اند اگراسلام آوردن زن قبل ازنزدیکی باشد درهمان حال نکاح منفسخ می شود وزن را مهری نیست، ولی اگراسلام آوردن زن بعدازنزدیکی باشد، فسخ عقد منوط به انقضای عده است و زن استحقاق مهررا خواهد داشت.

*نکاح مردمسلمان بازن غیرمسلمان
درخصوص ازدواج مردمسلمان بازن غیرمسلمان، قانون مدنی ساکت است و ظاهراین است که قانونگذار باتوجه به فقه اسلامی نخواسته این ازدواج را فسخ کند، درفقه اسلامی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب مجازاست وزن اهل کتاب زنی است که مسیحی، یهودی یا کلیمی باشد.
ام کلثوم رستمی
متصدی صدور اجرائیه اداره پنجم (سازمان ثبت اسناد)

 ایسکانیوز

مسئولیت‌های متقابل زن و شوهر در خانواده

                                                      

اسلام برای ازدواج اهداف و آثاری را بیان کرده است. برای تحقق این اهداف همه اعضای خانواده مسئولیت‌های ویژه یا مشترکی دارند و باید روابط خود را با سایر اعضا به گونه‌ای تنظیم کنند که تا حد توان به اهداف و آثار موردنظر اسلام در خانواده دست یابند. در این مقاله به مسئولیت‌های متقابل زن و شوهر در خانواده می‌پردازیم.

 ۱) سازگاری اولیه:

‌اساس تشکیل خانواده، ازدواج دو بزرگسال با جنسیت‌های مخالف است. اولین وظیفه این دو، سازگاری و تطابق با یکدیگر است. همانندی و تشابهات زن و شوهر، آنها را به زندگی مشترک برانگیخته است. با وجود این دو شخصیت متفاوت و منحصر به فرد هستند که خلق و خو، عواطف و انگیزه‌ها و ارزش‌های ویژه‌ای دارند. زن و شوهر باید برای سازگاری، بخشی از حقوق مستقل دیگری را بپذیرد. تعالیم اسلام برای تنظیم روابط زن و شوهر توصیه‌هایی به هر دو دارد که با ابعاد روانشناختی آنها متناسب است.

در کلمات اولیای دین به دو نکته مهم روانشناختی در برخورد با زن اشاره شده است. اولین نکته به تفاوت روانی زن و مرد باز می‌گردد. ویژگی‌های روانی و شخصیتی زن با مرد متفاوت است و مرد نباید براساس ویژگی‌هایی که در خود و سایر مردان می‌بیند، زن را بسنجد و انتظار داشته باشد که از لحاظ روانی کاملا با او هماهنگ باشد. اگر مرد بر این شیوه اصرار ورزد، به شخصیت زن ضربه خورده و موجب آسیب‌روانی او می‌شود. بنابراین لازم است مرد، زن را با همه ویژگی‌های مخصوص او بپذیرد و در برخی ابعاد خود را با او هماهنگ سازد.

نکته دوم، توصیف زن در کلمات اولیای دین(ع) به ریحانه است. این کلمه به لطافت آسیب‌پذیری عاطفی و احساسی بودن زن اشاره دارد. در مقابل “قهرمان” که از زن نفی شده به معنای سرخدمتگزار خانه است که مدیریت، دلیری و پهلوانی از آثار آن است. از تقابل این دو کلمه می‌توان برداشت کرد که عناصر زیباشناختی، آرامش‌بخشی و عاطفی در زن غلبه دارد و کمتر می‌توان استواری از او انتظارداشت.

از سوی دیگر مردان نیز به دلیل شرایط ویژه اجتماعی معمولا بیش از زنان دچار تنیدگی می‌شوند. زیرا در نظام خانواده از نظر اسلام مسئولیت اداره خانواده در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی بر عهده مرد است. مردان در جامعه متحمل سختی‌هایی می‌شوند که آستانه تحریک‌پذیری آنها را پایین می‌آورد. افزون بر این وضعیت درونی خاص مردان زمینه بروز برخی رفتارها از جمله برتری‌طلبی و پرخاشگری را در آنها فراهم می‌کند. زن باید این واقعیت روانشناختی مرد را پذیرفته و به نحوی آن را تعدیل کند. تنها به این طریق زنان می‌توانند مسئولیت مهم حمایت روانی از مردان را در رویارویی با مشکلات ایفا نمایند.

به نظر می‌رسد توجه زن و مرد به ویژگی‌های طرف مقابل به سازگاری آنها بسیار کمک می‌کند.

به عبارت دیگر خانواده از فردیت‌های گوناگون تشکیل شده است که با پذیرش اصول اساسی زندگی مشترک و پایبندی به آن در جامعه فراتر گرد آمده‌اند. عدم شناسایی فردیت و تلاش برای یکسان‌سازی آمرانه فضای خانواده، هزینه‌های عاطفی، شخصیتی سنگینی را بر اعضای آن تحمیل می‌کند که خودبیگانگی اعضا کمترین و فروپاشی خانواده تا بزرگترین پیامد رفتار و نگرش فوق است.

 ۲) استمرار روابط مطلوب:

پس از سازگاری و تطابق اولیه، استمرار روابط مطلوب و رضایت‌بخش زن و شوهر از وظایف مهم آنهاست و ملاک مطلوبیت این روابط براساس آیات قرآن معاشرت به معروف است. معروف را آداب و شیوه‌های رفتاری مناسب در یک جامعه دانسته‌اند که عقلا آن را به رسمیت می‌شناسند یا هر عملی که افکار عمومی‌آن را رفتاری شناخته شده و مانوس بداند و با ذائقه اجتماعی سازگار باشد. در متون اسلامی‌به هر یک از زن و مرد توصیه‌هایی شده که زمینه‌ساز رابطه مناسب بین آنهاست. مسئولیت‌های مرد در قبال همسرش به چند امر باز می‌گردد:تامین شرایط اقتصادی، برآورده ساختن نیازهای عاطفی، احترام و بزرگداشت زن، مصاحبت نیکو با او، مدارا و مسامحه در موارد اختلاف و عفو و گذشت نسبت به رفتارهای نامناسب زن در خانواده.از سوی دیگر مسئولیت‌های زنان در خانواده نیز اهمیت بسیار دارد به‌گونه‌ای که براساس تعلیم اسلام، مهمترین مسئولیت زن پس از تکالیف دینی در قبال همسر اعلام شده است. اساسی‌ترین وظیفه زن تامین نیازهای عاطفی و جنسی همسر است که از نظر ارزش، معادل دشوارترین تکلیف دینی مرد یعنی جهاد شمرده شده است. ابراز عشق و محبت به همسر از وظایف مهم زنان است.

از زنان خواسته شده است که در حد توان خود رضایت همسر را در همه جوانب زندگی جلب کنند. این امر را می‌توان از عوامل بسیار موثر در قوام خانواده و روابط مطلوب زن و شوهر از دیدگاه اسلام دانست.

دانلود کتب حقوقی

ردیف	نام کتاب	توضیحات	موضوع	حجم	دریافت
48	دادرسی	دادرسی نخستین	حقوقی	380 KB	دانلود
49	قوانین کیفیت محاکمه	رای غیابی واقدامات قاضی	حقوقی	152 KB	دانلود
50	داوری	ماده قانونهای داوری	حقوقی	134 KB	دانلود
51	حقوق بیمار به دکتر	10 حقوق بیمار	حقوقی	32 KB	دانلود

 

ردیف	نام کتاب	توضیحات	موضوع	حجم	دریافت
171	قانون اساسی ایران	با چهارده فصل مختلف	حقوقی	282 kB	دانلود
172	آیین راهنمایی و رانندگی	قوانین و مجازات وسائط نقلیه	حقوقی	307 kB	دانلود
173	قوانین ازدواج	گواهی پزشک , انکار زوجیت و...	حقوقی	252 kB	دانلود
174	بیمه های اجباری	مسولیت مدنی	حقوقی	101 kB	دانل

 

ردیف	نام کتاب	توضیحات	موضوع	حجم	دریافت
196	قوانین تجدید نظر	مهلت دادخواست و تجدید نظر	حقوقی	171 KB	دانلود
197	قوانین نیروهای مسلح	انواع مجازات	حقوقی	240 KB	دانلود

 

دیف	نام کتاب	توضیحات	موضوع	حجم	دریافت
335	قانون چک	متن کامل و آخرین ویرایش	حقوقی	234 KB	دانلود
336	برابری قصاص	آیت الله صانعی	حقوقی	664 KB	دانلود
337	وکالت در دعاوی	انتخاب و اختیارات	حقوقی	108 KB	دانلود
338	دیه سقط جنین	احکام و شرایط	حقوقی	87 KB	دانلود

منبع  لینکهای حقوق

منابع آزمون دفاتر اسناد رسمی ( سردفتری )

منابع آزمون دفاتر اسناد رسمی ( سردفتری )

:: حقوق مدنی‌

1 ـ قانون‌ مدنی‌ درنظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، دکتر ناصر کاتوزیان‌
2 ـ قانون‌ مدنی‌ در رویه‌ قضایی‌، سید محمدرضا حسینی‌
3 ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق مدنی‌، میترا ضرابی‌

::  حقوق تجارت‌

1 ـ حقوق تجارت‌، 4 جلدی‌، دکتر حسن‌ ستوده‌ تهرانی‌
2 ـ قانون‌ تجارت‌ تدوین‌ حسین‌ ساعتچی‌ یزدی‌
3 ـ قانون‌ صدور چک‌ تدوین‌ حسین‌ ساعتچی‌ یزدی‌
4 ـ قانون‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی‌ و...
5 ـ قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ تجاری‌
6 ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق تجارت‌، رضا شکری‌

 :: حقوق جزا

1 ـ محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، دکتر گلدوزیان‌
2 ـ حقوق جزای‌ عمومی‌ 2 جلد، دکتر شامبیاتی‌
۳ ـ حقوق جزای‌ اختصاصی‌، دکتر گلدوزیان‌
۴ ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در رویه‌ قضایی‌، سید محمدرضا حسینی‌
۵ ـ قانون‌ صدور چک‌ تدوین‌ حسین‌ ساعتچی‌ یزدی‌
۶ ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق جزای‌ عمومی‌، رضا شکری‌
۷ ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق جزای‌ اختصاصی‌، رضا شکری‌

 :: حقوق ثبت‌

1 ـ حقوق ثبت‌، شهری‌
2 ـ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ به‌ ضمیمه‌ آیین‌ نامه‌ها تدوین‌ دکتر حمید ابهری‌
3 ـ بخشنامه‌های‌ ثبتی‌ و قوانین‌مربوط‌به‌ دفاتراسناد رسمی‌ از کتاب‌ مجموعه‌ کامل‌ قوانین‌ ثبتی‌‌
4 ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق ثبت‌، رضا شکری‌

::  زبان‌ عربی‌: مبادی‌ العربیه‌، بخش‌ صرف‌ و نحو

 :: ادبیات‌ فارسی‌: سطح‌ دوره‌ دبیرستان‌

منبع : مجله حقوقی مجد

موسيقي از نظر اسلام. دکتر بهشتی

                                                   

آنچه در زير مي‌آيد گفتاري از آيت الله شهيد دكتر بهشتي (ره) درباره حرمت موسيقي است كه در ساليان حضور ايشان در آلمان (1349ـ 1343) به عنوان امام مسجد و مركز اسلامي هامبورگ و در پاسخ به پرسشي كه از ايشان در اين باره شده ايراد گرديده است ذكر خدماتت آن شهيد فرزانه در آن ديار فرصتي مبسوط مي‌طلبد اما نكته شايان توجه اين است كه يكي از برنامه‌هايي كه توسط ايشان انجام مي‌شد پاسخ به پرسشهاي مسلمانان مقيم اروپا، اعم از ايراني يا غير ايراني، به صورت حضوري ، مكاتبه‌اي و يا ارسال نوار صوتي بوده است كه گفتار زير از اين قسم آخر است كه با اميد اينكه در شناخت ديدگاههاي فقهي ايشان مؤثر افتد تقديم خوانندگان گرامي مي‌شود.

تفريح از ديدگاه اسلام . شهیددکتر بهشتی

 

بسم الله الرحمن الرحيم                                 

قرن هاي متمادي به استناد برخي از روايات صوفيانه كه نمي‌تواند هيچ ارتباط اصيلي با قرآن كريم و با پيشوايان اسلام داشته باشد، تفريح كردن، نشاط در زندگي داشتن و امثال اينها را براي يك مسلمان ارزنده ، نقطه ضعف معرفي مي‌كرده‌اند.راه دوري نرويم يادم مي‌آيد كه در آغاز دوران بلوغ، حدود چهارده - پانزده ساله بودم و تحصيلات علوم اسلامي را هم تازه شروع كرده بودم به حكم آن نشاط و شادابي كه انسان در آن سن دارد، پيش يا بعد از مباحثه و پيش يا بعد از درس‌، دوستان مي‌گفتند، مي‌خنديدند و مي‌گفتيم و مي‌خنديديم يكي از رفقا با من هم مباحثه بود ولي سن او از من چند سال بيشتر بود و شايد در آن موقع بيست و يكي دو سال داشت او بازار را رها كرده و به تحصيلات علوم اسلامي آمده بود.بزرگ شده در جلسات مذهبي معمولي، مثل هيأت ها بود. ايشان وقتي ما مي‌خنديديم مي‌گفت فلاني، حالا كه آغاز دوران تحصيل علوم اسلامي است بهتر است كه خودمان را عادت بدهيم كه نخنديم‌، يا كمتر بخنديم گفتم چرا؟ گفت خوب، آيه قرآن است: وليضحك قليلا و يبكوا كثيراً كم بخندند و زياد بگریند. در آن موقع كه ايشان اين آيه و يكي دوحديث به اين مناسبت مي‌خواند، من فكر نكردم كه بروم مطالعه كنم آغاز دوران تحصيل بود و آن موقع اصولاآدم به اين فكر نمي‌افتد كه هنوز مطالعات و معلوماتش خيلي محدود است فكر نكردم كه بروم مطالعه كنم‌، ريشه كار را دربياورم، ببينم اين آقا چه منظوري دارد. البته عين اين جمله در قرآن هست به او گفتم، بالاخره به من بگو ببينم، اين خنديدن كار حرامي است يا نه ؟ گفت نه، حرام نيست؛ ولي خوب، بهتر است يك مسلمان زبده ورزيده نخندد. گفتم حالاكه حرام نيست، من مي‌خندم! براي اينكه فطرت من نمي‌تواند اين تعليم را فعلا بپذيرد و چون تعليم مربوط به واجب و حرام نيست، باشد تا بعد ببينم چه مي‌شود. چند سالي گذشت مطلب از خاطر من رفته بود. اين مسأله اولين مطلبي بودكه من به صورت مستقل بر اساس قرآن و كتاب و سنت مطالعه‌اي تحقيقي را درباره‌اش شروع كرده بودم به مناسبت آن مطلب بنا گذاشتم يك بار قرآن را از اول تا آخر با دقت به صورت يك كتابي كه مي‌خواهم براي من يك كتاب علمي باشد، بررسي كنم تا آن موقع قرآن و نيز اين آيه را مكرر خوانده بودم‌، اما مثل اين خواندن‌هاي معمولي، بي توجه از آن گذشته بودم اين بار كه بنا داشتم به خاطر بررسي يك مسأله اسلامي قرآن را از اول تا آخر با دقت مطالعه كنم‌، رسيدم به اين آيه ديدم عجب! اين آيه در قرآن هست، صحيح است، اما مطلب درست در نقطه مقابل آن مطلبي است كه آن آقا از آن فهميده بود. مطلب اين است كه پيغمبر دستور صادر كرده بود كه بايد تمام نيروهاي قابل، براي شركت در مبارزه عليه كفار و مشركيني كه به سرزمين اسلامي هجوم آورده بودند بسيج شوند. براي يك بسيج عمومي فرمان صادر كرده بودند.عده‌اي با بهانه‌هاي مختلف از شركت در اين لشكركشي خودداري و از فرمان بسيج خدا و پيغمبر تخلف كرده بودند. حالا اين آيات قرآن مي‌گويد، لعنت خدا باد بر اين كساني كه ديدند پيغمبر با انبوه مسلمان‌ها به ميدان نبرد مي‌رود اما باز هم زندگي دوستي آنها را وادار كرد از فرمان خدا و رسول تخلف كنند و بمانند. لعنت خدا بر آنها باد! محروم باد اين گروه از رحمت حق! به دنبال آن و به عنوان يك نفرين مي‌گويد: از اين پس اين گروه نافرمان كم بخندد و زياد بگريند. اين را به عنوان يك كيفر و نفرين بر اين گروه نافرمان مي‌گويد. به كيفر اين تخلف از فرمان خدا و رسول، از اين پس كم بخندد و زياد بگريند. خنده در زندگي آنها كم باد و گريه در زندگي آنها فراوان باد! حالا شما از اين آيه چه مي‌فهميد؟ مي‌فهميد كه از ديد اسلام زندگي با نشاط، نعمت و رحمت خداست و زندگي توأم با گريه و زاري و ناله، خلاف رحمت و نعمت خداست خدا در مقام نفرين يا در مقام نكوهش از اين تخلف مي‌گويد به كيفر اين تخلف، از اين پس از نعمت خنده و نشاط فراوان كم بهره باشيد و همواره گريان و مصيبت زده و غم زده زندگي كنيد. اين نوع استنباطهاي نابجا و تلقين آن به مسلمانان، به اضافه عوامل ديگر، سبب شد كه توجه جامعه ما به مسأله تفريح كم باشد.

قانون روابط ‏موجر و مستأجر

مصوب 26/5/1376
لازم‏الاجراء از اول مهرماه 1376

 

فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر

       ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .

       ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسیله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

       ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایم‏مقام قانونی وی تخلیه‏ی عین‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ثبت ظرف یک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ی قضائیه انجام خواهد گرفت .

       ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏الحسنه ویا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر ویا سپرده‏ی آن به دایره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏مستأجره از ناحیه‏ی مستذجر ویا عدم پرداخت مال‏الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ویا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ی اجرا تحویل نماید .
دراین‏صورت دایره‏ی اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

       ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.

 

فصل ‏دوم ، سرقفلی

       ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید . همچنین مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قیمت عادله‏ی روز را دارد .

       ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏بها و تخلیه‏ی عین‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید دراین صورت مستأجر می‏تواند از موجر ویا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید .

       ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید ، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود ویا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودریافت نماید.

       ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ویا این که مستأجر کلیه‏ی حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه‏ی عین‏مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت

       ماده 10) در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره : مطالبه‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‏باشد .

       ماده 11) اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .

       ماده 12) آیین‏نامه‏ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‏وزیران خواهد رسید.

       ماده 13) کلیه‏ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏شود.

قانون فوق مشتمل بردوفصل وسیزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز یک‏شنبه مورخ بیست‏وششم مردادماه یک‏هزار و سیصدوهفتادوشش مجلس‏شورای‏اسلامی تصویب ودرتاریخ 29/5/1376 به تأیید شورای‏نگهبان رسیده است .

رییس ‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی - علی‏اکبرناطق ‏نوری

منبع سایت قوه قضاییه

حقوق شهروندی

حق من كجاي قانون است

در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند كه نظم و امنيت جامعه را برهم زده و در مواردي نيز حقوق شهروندي تضييع مي شود .
معاونت آموزش قوه قضائيه در راستاي تأمين حقوق شهروندي ، اقدام به انتشار مطالبي به منظور معرفي نهادها و مراجع حقوقي تابعه كرده است كه آشنايي با دادسراها يكي از اين مطالب منتشره است .
از آنجايي كه سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است ، دادسراها به عنوان مهمترين و پايه اي ترين نهاد در مجموعه قوه قضاييه ، اقدام به كشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل شود .
دادسرا ؛ نهادي نيست كه فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد بلكه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت كرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ كند .

قانون شوراهاي حل اختلاف

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۸۴۹۸/۲۴۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۴۴۲۹ ۵/۶/۱۳۸۷
وزارت دادگستري
قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۹۶۷۵/۲۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قضیه لایحه حمایت از خانواده چیه؟

                                                                

موافقان معتقدند با توجه به موج سرسام آور مهریه هایی که عملاً قابل پرداخت نیستند و در بسیاری از مواقع به زندانی شدن افراد منتهی می شود، باید فکری به حال این مشکل می شد که در لایحه این اتفاق افتاده است. ...

- لایحه حمایت از خانواده که توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است ، این روزها در کانون توجه بسیاری از فعالان سیاسی و به ویژه کنشگران اجتماعی زنان قرار دارد.
آن چه این لایحه 53 ماده ای را به یک سوژه جنجالی تبدیل کرده ، چند ماده از آن است که شاخص ترین شان ، ماده 23 است .
این ماده مقرر می دارد:
" اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد."

در واقع با این ماده ، محدودیت کنونی برای مردانی که در صدد ازدواج مجدد هستند ، برداشته می شود .
در حال حاضر ، ازدواج مجدد برای مردان متأهل ، منوط به رضایت همسر اول است ولی با تصویب این لایحه ، هر مردی که استطاعت مالی داشته باشد ، می تواند بدون رضایت همسر دائمی اش ، و فقط با اثبات این که "ثروتمند" است، مجدداً ازدواج کند و البته باید تعهد دهد که بین همسرانش به عدالت رفتار خواهد کرد ؛ تعهدی که هیچ ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است.

البته در تبصره ماده آمده است:"در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است." که مخالفان لایحه بر این باورند که این تبصره هیچ مزیتی برای زن محسوب نمی شود زیرا مهریه در همه حال از سوی زن قابل مطالبه است و نیازی به ازدواج مجدد مرد نیست و در ضمن کسی که تمکن مالی برای ازدواج مجدد دارد و آن را در دادگاه نیز ثابت می کند ، لابد خواهد توانست نسبت به پرداخت مهریه نیز اقدام کند تا با خیال آسوده زن دیگری اختیار کند.
این در حالی است که در شرایط کنونی ، که ازدواج مجدد مرد نیازمند اجازه همسر اول است ، زن می تواند رضایت خود را منوط به اخذ مهریه کند و از این رو تبصره حاضر هیچ حق جدیدی را برای زنان ایجاد نکرده است.

این ماده ، باعث شده است که برخی مخالفان ، این لایحه را به کنایه "لایحه حمایت از مردان خانواده" بنامند.

علاوه بر این ، ماده 25 لایحه نیز ، موافقان و مخالفان خود را دارد.
در این ماده که گویا با هدف کاستن از مهریه های نجومی تدوین شده ، آمده است: "وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد."

مخالفان این ماده می گویند که مهریه درآمد نیست که از آن مالیات اخذ شود ولی موافقان معتقدند با توجه به موج سرسام آور مهریه هایی که عملاً قابل پرداخت نیستند و در بسیاری از مواقع به زندانی شدن افراد منتهی می شود ، باید فکری به حال این مشکل می شد که در لایحه این اتفاق افتاده است .
آنها می گویند مردی که در هنگام تعیین مهریه زیر بار مهریه سنگینی مثل یکهزار سکه می رود و متعهد به پرداخت آن می شود ، می بایست به حدی توانایی مالی داشته باشد که بتواند درصدی از آن را به عنوان مالیات بدهد.در صورت اجرایی شدن این ماده ، دیگر کسی مهریه های بی پشتوانه و بی حساب و کتاب برای ازدواج تعیین نخواهد کرد.

همچنین ماده آخر نیز که حکم به نسخ تعدادی از قوانین موجود داده است نیز مورد انتقادهایی قرار گرفته است .

برای آگاهی بیشتر از لایحه حمایت از خانواده در ادامه مطلب آن را مطالعه کنید:

نحوه اجرای چک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: چک یکی از اوراق تجارتی و رایج ترین وسیله پرداخت است که در حقیقت جایگزین پول می شود.

اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .
**تعریف چک ونقش اقتصادی آن :
چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن ازپول که دربانک دارند مبلغی دریافت داشته یابه کسی دیگرحواله دهند چک درکتابهای قدیم فارسی به معنای قباله ، منشور، عهدنامه ، برات هم به کاررفته است.
کلمه چک درسال 1788 میلادی اززبان انگلیسی واردفرهنگ فرانسه شده است مقررات چک درایران ازماده 310 تاماده 317 قانون تجارت پیش بینی گردیده است .
ماده 310 قانون تجارت ایران چک رااین گونه تعریف کرده است : ((چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یابعضاً مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.)) درمودنقش اقتصادی چک باید خاطرنشان کردکه امروزه چک درکشورهای مختلف دنیا به جای پول نقد برای انجام قسمت اعظم معاملات مورداستفاده مردم قرارمی گیرد. نتیجه روشن این است که استفاده ازچک ، مخاطره حمل پول راازبین برده است ومبادلات بازرگانی راتسهیل می کند، به علاوه صدورچک به عنوان رسیدی برای پرداخت ازنظرحسابداری محسوب می شود وازطرف دیگربانکها می توانند با داشتن نقدینگی قابل توجه درواحدهای تولیدی-صنعتی –تجارتی- خدماتی وکشاورزی وغیره سرمایه گذاری کرده درنتیجه نقش مهمی رادرشکوفایی اقتصادی کشورایفانمایند ازطرف دیگر استفاده مردم ازچک به دولت امکان می دهد که با اجبارکردن بعضی ازپرداخت ها به وسیله چک مالیات های مربوطه به معاملات راشناسایی ونسبت به وصول آنها اقدام نمایند. آنچه مسلم بوده این است که اگرقوانین مربوطه به چک به طوردقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قانون که جلوگیری گردش نقدینگی دربازارمی باشد نادیده گرفته می شود و نه تنها عده ای باکشیدن چک بلامحل مرتکب جرایمی شده وازاین راه لطمه های شدیدی به اخلاق جامعه بالاخص حسن اعتماد مردم وارد می کنند، بلکه توسل مردم به پرداخت با اسکناس بانکها راتحت فشارکمبود پولی قرارداده وآنها ناچارمی سازد که پولهای درگردش خودرابیش ازحدجذب آنها درواحدهای تولیدصنعتی وغیره افزایش دهند.
توسل به چنین روشی ازموجبات سقوط ارزش (تورم ) وکاهش قدرت خرید مردم به علت عدم توازن بین عرضه وتقاضا می باشد و اگر بانکها باکمبود نقدینگی به نسبت نیازهای واحدهای مذکور مواجه شوند درچنین صورتی نیزرکود ،بیکاری وفقربه علت اختلاف درسرمایه گذاری گریبانگیرمردم کشورمی گردد.
**نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور:
بررسی مراحل عملیات اجرایی ازطریق سازمان ثبت اسنادواملاک کشور- اداره چهارم اجرای اسنادرسمی به شرح زیر است:
ابتدادارنده چک اعم ازاصیل یاوکیل به بانک صادرکننده چک مراجعه ودرصورت عدم موجودی یا کسرموجودی یا فوت صاحب حساب و..... چک رابرگشت می زند قابل ذکرمی باشد که چکهایی که دارای تقدم تاریخ می باشندازاین مرجع قابل پیگیری نیستند. سپس دارنده چک مدارک ومستنداتی راکه اداره ثبت تعیین نموده است که شامل: اصل چک واصل برگشتی (گواهینامه عدم پرداخت ) فتوکپی ازمتن چک وظهرچک وتقاضانامه صدوراجرائیه ودرصورتی که دارنده چک وکیل باشد، کپی وکالت نامه رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد وبراساس مبلغ مندرج درتقاضانامه صدوراجرائیه علیه صادرکننده چک ،اجرائیه صادرمی شود که دربرگ اجرائیه (لازم الاجرا) شماره چک –تاریخ –مبلغ- عهده بانک – شعبه –کد-شماره سریال وتاریخ صدوربرگ گواهی عدم پرداخت ،مبلغ مندرج دربرگ گواهی عدم پرداخت، نام ونام خانوادگی وشماره شناسنامه –محل صدورصاحــــب حساب، نـــــشانی بدهکارنوشته می شود پس ازامضای اجرائیه و تشــکیل پرونده، برگ اجرائیه برای ابلاغ به مرجع ابلاغ کننده ارسال وبه یکی ازصورتهـــــــای زیرابلاغ صـــــورت می گیرد:
1-اجرائیه به صورت واقعی ابلاغ می شود2- اجرائیه به صورت استنـــــکاف ابلاغ می شود3- اجرائیه تعهدابلاغ می شود4- اجرائیه به نشانی متن اجرائیه الصاق می شود5- اجرائیه به وسیله روزنامه ابلاغ می شود.پس ازابلاغ اجرائیه به مدیون به یکی ازشکلهای بالا، بستانکارتقاضای خودمبنی بربازداشت اموال مدیون رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد. تقاضای مبنی بربازداشت اموال مدیون ازطرف بستانکاربه صورت یکی ازموارد زیرمی باشد:
1- نیابت اجرایی نام شهرستان نیابت گیرنده2- اموال منقول3- پلاک ثبتی شماره...... فرعی ازاصلی واقع دربخش..... تهران 4- شماره تلفن....... 5- سرقفلی سنداجاره شماره ....دفتر.....رسمی شماره ........تهران 6- ممنـــــوع الخروجی 7- سهم یا سهم الشرکه شرکت...... – شماره ثبت ....... تهران 8- شماره خودرو......9- بازداشت وجه نزدشخص ثالث....10- کسرحقوق (نام اداره یاموسسه ) 11- بازداشت وجه نزد مراجع قضایی 12-سایرموارد- سپس دستوربازداشت به مرجع مربوطه باقید شماره وتاریخ صادرمی شود درصورت محرز شدن مالکیت مدیون به طوررسمی نسبت به یکی ازمواردبالاپاسخ بازداشتی ازمراجع بازداشتی به اداره واصل وپس ازثبت دردفترضمیمه پرونده تشکیل می شود اگراموال بازداشت شده منقول باشد باید به حافظ سپرده شودودرصورتی که مال بازداشت شده غیرمنقول باشد دارای مراحل دیگری نیزمی باشد که به شرح زیراست :
1-تنظیم صورت مجلس تحقیق اجاره بندی2- تنظیم صورت مجلس ارزیابی ونظریه کارشناس که شامل (مبلغ ارزیابی ونام کارشناس یاخبره باتوجه به مشخصات ملک ) درهرصورت زمانی که مال منقول یاغیرمنقول بازداشت شدوازسوی کارشناس یاخبره ارزیابی گردید قیمت ارزیابی باصدوراخطاری به نام اخطارماده 108 آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی باید به اطلاع طرفین پرونده برسد دراین اخطاریک فرجه ومهلت قانونی درصورت اعتراض هریک ازطرفین نسبت به مبلغ ارزیابی پیش بینی شده است درصورت حصول اعتراض ، اعتراض به صورت گزارش به اداره کل اجرای اسنادرسمی منعکس وسپس براساس نظریه اداره کل اجرای اسنادرسمی ، اخطارماده 109 آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی که مبلغی برانتــــخاب کارشـــــــــناس جدید می باشدصادرمی شود ومجدداً کارشناس جدیدباتوجه به دستورارزیابی تجدیدنظربه ارزیابی محل وملک موردنظرمی پردازد که البته ارزیابی دراین مرحله قطعی می باشد. گاهی اعتراض ازسوی شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال صورت می گیرد که دراین صورت سیررسیدگی به اعتراض به شرح زیراست :
اعتراض ثالث پس ازثبت دردفتربه اداره کل اجرای اسنادرسمی گزارش می شود پس ازصدورنظریه اداره کل اجرا ،نظریه صادرشده به شخص ثالث ،مدیون وبستانکارپرونده اجرایی ابلاغ وظرف مهلت وفرجه قانونی درصورت حصول اعتراض مجددمرجعی به نامه هیات نظارت گزارش می شود. پس ازمطرح شدن اعتراض درهیات نظارت وصدوررای مجددرای صادرشده به طرفین ابلاغ وظرف مهلت قانونی درصورت اعتراض درنهایت به شورای عالی ثبت گزارش می شود که دراین مرحله نظریه شورای عالی ثبت قطعی می باشد،اگر دراین مرحله شورای عالی ثبت اعتراض ثالث راردکندعملیات اجرایی ادامه پیدامی کند واگراعتراض ثالث راوارد بداند از اموال بازداشت شده مورداعتراض رفع اثربه عمل آمده وبستانکاربایداموال دیگری ازمدیون رامعرفی نماید ادامه عملیات اجرایی پس ازصدورابلاغ وگواهی اخــــطارماده 108 آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی به این صورت می باشد که آگهی مزایـــــده تهیه می شود درآگهی مزایده ، روز مزایده ، تاریخ ومحل مزایده ومبلغی که مزایده ازآن شروع می شود عنوان وذکرمی گردد سپس درروز مزایده درصورتی که مزایده انجام شود صورت مجلس مزایده تهیه ومبلغی که موردمزایده فروخته شده بانام ونام خانوادگی خریداردرآن ذکرمی شود سپس گزارشی ازجریان پرونده تهیه وبه اداره کل اجرای اسنادرسمی ارسال ودرصورتی که عملیات مزایده تایید شود، نیم عشروحق حراج ازخریدار وصول شده ونسبت به تهیه وارسال پیش نویس سندانتقال اجرایی به مرجع ثبت پیش نویس اقدام می گردد وطی تنظیم صورت مجلس تحویل مورد مزایده به خریدارپرونده مختومه می شود.شکل دیگرختم پرونده می تواند به یکی از 2صورت زیرباشد:
الف: اعلام رضایت بستانکار: بستانکارممکن است بامراجعه به ثبت، رضایت خودرابه طورکتبی یااین که باتنظیم اقرارنامه دردفتراسنادرسمی اعلام نماید که دراین صورت پس ازوصول نیم عشراجرایی (درصورت ابلاغ اجرائیه) ، دستور رفع بازداشت ازاموال صادر می شود و در صورتی که بستانکار اقراربه وصول طلب خود درخارج ازاداره کند چک وگواهینامه عدم پرداخت به بستانکارمسترد و با تنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه عملیات اجرایی پایان می یابد.
ب: تقاضای پرداخت بدهی پرونده شده است: بدهی پرونده می تواندازسوی بدهکار یاوکیل بدهکار ویااین که به صورت تبرعی پرداخت شود. دراین صورت پس ازمحاسبه بدهی ازسوی حسابدارمسئول اداره ، مبلغ بدهی ونیم عشرطی فیش به بانک واریزوسپس دستوررفع بازداشت به مرجع مربوطه صادروباتنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه، عملیات اجرایی پایان می یابد. /110
ام کلثوم رستمی

خبرگزاری ایسکانیوز

منابع کار شناسی ارشد رشته حقوق

تعدادی از منابع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف حقوق را در ادامه مطلب خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم.

انواع چک

 در رابطه با انواع چک درماده1قانون صدورچک به آن پرداخته شده است وچک رابه چک عادی،چک تایید شده، چک تضمین شده وچک مسافرتی تقسیم می کند.

  چک عادی                       

 برای تعریف چک عادی باید به ماده310قانون تجارت مراجعه کردکه دراین قانون یک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی راکه نزد محال علیه داردکلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید. بادیدن ماده 310بهاین نتیجه می توان رسد که میشود چک رابرروی هر ورقه ای نوشت اما معمولا به صورت چاپی تهیه شده،ازطرف بانکهابه صورت دسته چک دراختیارافراد قرارمی گیرد.درچک عادی دونوع مندرجات وجود دارد که یک نوع الزامی ونوعی دیگراختیاری است.

 مندرجات الزامی شامل: 

 قید کلمه چک در روی ورقه: درست است که درقانون تجارت به این موضوع اشاره نشده ولی طبق قانون ﮊنوراجع به چک قید شده است.

 دستور پرداخت : باتوجه به ماده 310قانون تجارت صادرکننده وجوهی را که درنزد بانک دارد بعضا یا کلا مسترد دارد یا آن را به دیگری واگذارکند این دستورباید بدون قید وشرط باشد.

 نام پرداخت کننده:قانون صدور چک فقط از دارندگان چکهای که برروی یک بانک کشیده شده باشند حمایت می کند. قید نام پرداخت کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی کند، زیراهربانکی هنگام چاپ ورقه های چک،نام خود را روی آن قید می کنند.                                                                                  

قید مکان صدور:طبق ماده 311قانون تجارت به صراحت به این مورد اشاره کرده است البته به دلیل این که بر روی چک ها نام شعبه آن ذکر شده دیگر نیازبه نوشتن این مورد نیز نیست.

 قید تاریخ صدور: تاریخ صدور جک باید درچک به صورت روز/ماه/سال ذکر شود این مورد یعنی تاریخ صدور از نظر مدنی وجزایی بسیارحائزاهمیت است.زیرا صادرکننده چک هنگامی ازنظرمدنی وجزای قابل تعقیب است که دارنده چک مهلتهای مقرر را درمراجعه به بانک و طرح دعوی رعایت کرده باشدواین مهلتها از تاریخ صدور چک تعیین می شود.

 قید نام دارنده:به موجب ماده312قانون تجارت چک ممکن است در وجه حامل یاشخص معین یا به حواله کرد باشد ... بنابرین ،برخلاف برات چک در وجه حامل بلامشکل است.

نکته ای وجود دارد درباره حواله کرد در صورتی که کلمه حواله کرد ذکر نشده باشد چک قابل انتقال نیست.

 امضا ء چک:درمورد چک باید گفت که چک حتما باید امضائ شود ومهر مورد قبول نیست در صورت جعل امضاء چک باطل خواهد شد.

 

 مندرجات اختیاری                                                                                                               

 تعیین نام کسی که چک در وجه او صادر می شود طبق ماده312قانون تجارت

 قیدضمانت که در چک بسیار نادر است 

قید شرط بازگشت بدون هزینه که این امر نیز در مورد چک شایع نیست

قید عدم ظهر نویسی

قید علت صدور چک

 چک تایید شده

 این نوع چک درقانون صدورچک دربند2ماده1پیش بینی شده است واین نوع چک این چنین تعریف شده است (چک تایید شده،چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادروتوسط بانک محال علیه پرداخت و وجه آن تایید می شود) مشابه این تعریف درقانون تاریخ 1337چک تضمین شده بانک ملی ذکرشده است وبا توجه به این که درقانون صدور چک مقرراتی برای چک تایید شده درنظرنگرفته شده استفاده از مقررات چک تضمیین شده بانک ملی امکان پذیر است.چک بانک ملی تضمین شده چکی است که توسط مشتری صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک تضمین می گردد ، یعنی حساب صادر کننده تا میزان مبلغ چک  مسدود می شود.

 چک تضمین شده

 چک تضمینی در قانون صدور چک در بند 3 ماده1به آن اشاره شده است و طبق این قانون چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادرو پرداخت آن توسط بانک تضمین می شود.

 چک مسافرتی

 چک است که توسط بانک صادر و وجه ان در هر یک از شعب ان بانک یا توسط نمایندگان و کارگزارن ان پرداخت می گردد. چک مسافرتي و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتي وسيله اي مطمئن براي تسهيل انتقال وجوه در کليه فعاليتهاي بانکي بازرگاني مبادلات و در سياحت و زيارت مي باشد.

 

 

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرنده چک
گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد

نحوه واریز وجه به حساب جاری
واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چکهای وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.

نحوه برداشت از حساب جاری
برداشت از حسابجاری به چند طریق انجام می گیرد:
الف ) توسط چک :
چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی ( شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه نماید. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید.)
ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی :
هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود را دارند (بدلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد
از طرفي قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعيين مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف ديگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتکاب اين اقدام ممنوعه از سوي عموم صادرکنندگان هستيم. واقعيت امر اين است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاري در جرم‌انگاري صدور چک پرداخت شدني و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتيجه مطلوبي را در بر نداشته است عوارض اقتصادي، اجتماعي و ... ناشي از صدور چک متاثر از افزايش بي‌رويه در استفاده از آن بوده که بخشي از آن معلول ايرادات و نواقص موجود در مقررات قانوني چک بوده و بخش ديگري نتيجه بکارگيري جرم‌انگاري صدور چک پرداخت نشدني از سوي مقنن مي‌باشد. مقرارت قانوني چک گرديده است . رشد روزافزون پرونده‌هاي کيفري در اين زمينه در محاکم شاهد اين مدعا است . در اصلاح و درمان اين معضل اجتماعي با دو روش مي‌توان اقدام نمود، نخست اينکه صدور چک پرداخت نشدني را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبيري جرم‌زدايي کرده، چک نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چک نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چک مي‌گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرايط قانوني صادرکننده‌اي را که با اغفال و اميدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکي مي‌نمايد که فاقد موجودي مي‌باشد به عنوان کلاهبرداري قابل تعقيب بدانيم، زيرا صدور چک در شرايط مذکور، از خانواده کلاهبرداري محسوب مي‌شود. در وهله دوم، اينکه در صورتي که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدني به عنوان جرم عليحده باشيم، مي‌بايست ضمن اتخاذ تمهيدات لازم در جهت پيشگيري آن به قدر متيقن آن اکتفا نموده و از تسري آن به ساير موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفين صادر گرديده است اجتناب ورزيد. به همين منظور سعي بر اين است در تقويت ديدگاههاي مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانوني چک مورد نقد و بررسي قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهايتا ارائه گردد .

صادر کننده
- شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .
- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .
- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .
صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
1-اعلام مفقودی
2-سرقت
3-جعل
4-کلاهبرداری
5-خیانت در امانت
6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه
به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

دارنده
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .
چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .
مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.
مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :
1-کپی برابر اصل شده چک
2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت
3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر
4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن
سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟
فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟
خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .
سوال :
اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد . دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است رال دریافت کند . ناچار میشود که چک را به بانک تحویل دهد . در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت ؟
پاسخ :
در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند . سپس گواهی توسط بانک صادر میشود که در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر میشود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود .

اصطلاح های موجود در مباحث چک
1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره .....
2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد
3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه
4-عهده بانک : در نزد بانک
5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد .
6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد .
7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد .
8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .

بیاد شهدای آبادان و خرمشهر

                                                                                                                        

 

 

کجایند...آن گروه دلباخته حق که چون به یاری اسلام فراخوانده شدند ٬آنرا اجابت

کردند؟

 کجایند آنان که چون آیادت قران را خواندند٬احکام انرا محکم واستوار ساختند؟

 کجایند آنان که چون ایشان رابه جهاد فرا خواندند٬پس شیفته وشیدای نبرد درراه                              

 خداگشتند؟                                                                                          

 کجایند آنان که در صحنه پیکارشمشیرهایشان را از غلاف بیرون کشیده٬

 هر گوشه از میدان نبرد را دسته دسته و صف به صف فرا می گرفتند؟

 (آنان جوانمردانی بودند که درپایان هرمصاف)٬از بقاء زندگانن بازگشته از کارزا       

 سپاه خود ٬شادمان نمی شودند ازبابت مرگ سرخ کشتگانشان ٬ازکسی تسلیت

 نمی خواستن، چشمانشان ازشدت گریه خوف بردرگاه جلال ربوبی به سفیدی

 گراییده،شکم هاشان براثر روزه داری لاغرگشته،پوست لبانشان براثرمداومت بردعا

 ذکر حق خوشکیده،رنگ رخسارشان از فرط شب بیداری زرد گشته وغبارفروتنی

 وتواضع چهرهاشان را پوشانده بود.آنان ،برادران من بودند که ازاین سرای فانی سفر

 کردند.پس سزاواراست که تشنه دیدارشان باشیم وازاندوه فراقشان،انگشت حسرت بر

 لب بگزیم.

معرفی چک

                                                        

تا به امروزبا کلمه چک بسیاربرخورد کرده اید وآنرا درزمان انجام امور روزمره بسیاربکار

برده اید درابتدا باید به تاریخ چک به پردازیم ومتوجه شویم اصلا چک از چه زمانی به

وجود آمده در این رابطه باید گفت چک ابتدا در کشورانگلیس درقرن هفدهم مورد

استفاده قرار گرفت درآن زمان چک به معنی بازرسی وبرسی بوده. در ایران چک

قدمت زیادی ندارد وتا قبل از سال 1311 سندی به نام چک وجود نداشته اما دراین

سال قانون  تجارت تصویب شد وچند ماده را به چک اختصاص داده شد .البته افرادی

مدعی هستند که چک ابتدا  با نام ومفهومی دیگر در ایران به وجود آمده بوده ولی

دلیلی که قانع کننده باشد ندارند.

 چک یک سندی تجاری است ٬اسنادتجاری به اسنادی گفته می شود ابتدا قابل  

 معامله باشند که معرف وجود طلب به نفع دارنده آن درسررسید کوتاه مدت که هم

 بین تجار باشد ونیزبین اشخاص جامعه رد وبل می شود بیشترین استفاد ازچک

 برای انتقال آسان وجه ونیزبرای ضمانت است.

 قوانین ومقررات دررابطه باچک در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ذکر شده

 که  مواد310 تا 317قانون تجارت٬قانون صدورچک مصوب 1355وهمچنین مواد

مشترک میان اسناد تجاری را شامل می شود .

 به طورعرفی چک ورقه ای است که به وسیله آن صادر کنده مبالغی را که در

 بانک در حساب او نگه داشته ٬خود براشت می کند ویا به بانک دستور می دهد که

آن را به شخص  ثالث یا به حواله کرد شخص مذبورپرداخت کند.

 فایده چک

۱- چک به صادرکننده امکان می دهد که هروقت بخواهد ازموجودی خود دربانک به     

شخص یاتوسط شخص تالثی که نماینده اوست برداشت کند.

۲- چک پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می سازد وبا استفاده

 از آن اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود پول همراه داشته باشند٬

در نتیجه خطر حمل ونقل پول ازمیان می رود.

3-صدور چک بر خلاف نشر اسکناس بر حسب نیاز انجام می شود  وبه این علت

استفاده از حجم گردش پول می کاهد .

4- دریافت کننده چک به جای نقد کردن آن چک را به حساب خود می گذارد ودر

عوض خرید های خود را با چک انجام می دهد ومبلغ از حساب او کسر می شود.

5- فایده یاشاید مهمترین اشکال چک جزای بودن صدور چک بلامحل است ازاین جهت

مهمترین اشکال است که استفاده چک به جای پول متعهد له را درمعرض خطردریافت

چک بلا محل ویا چک سرقت شده قرارمی دهد وفردی را که درمقابل چک جنسی را

فروخته ممکن است دیگر نتواند به پول خود برسد به همین منظور برای صدور چک 

بلامحل مقررات جزایی مقرر شده است.