در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند كه نظم و امنيت جامعه را برهم زده و در مواردي نيز حقوق شهروندي تضييع مي شود .
معاونت آموزش قوه قضائيه در راستاي تأمين حقوق شهروندي ، اقدام به انتشار مطالبي به منظور معرفي نهادها و مراجع حقوقي تابعه كرده است كه آشنايي با دادسراها يكي از اين مطالب منتشره است .
از آنجايي كه سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است ، دادسراها به عنوان مهمترين و پايه اي ترين نهاد در مجموعه قوه قضاييه ، اقدام به كشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل شود .
دادسرا ؛ نهادي نيست كه فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد بلكه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت كرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ كند .
از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب كه به اكثر جرائم رسيدگي مي كند از جايگاه مهمي برخوردار است .
دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاههاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرائم خاص نظاميان و روحانيان رسيدگي مي كند . البته در همه اين موارد اصول حاكم تقريباً يكسان است . جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت شود تا از يك طرف حقوق شاكي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود .
آغاز كيفيت تحقيقات در دادسرا
دادسرا نهادي است كه مركب از دادستان ، داديار و بازپرس كه به رياست دادستان اداره مي شود كه وظيفه اصلي آن تعقيب جنبه هاي عمومي جرم است .
دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل كند و شكايت شاكي ، اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود ، جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع جرم باشد و اظهار و اقرار متهم را مي توان از جهات قانوني براي براي شروع به تحقيقات برشمرد .
شكايت
تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروبات الكلي يا عبور غيرمجاز از مرز و ... صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي ، كلاهبرداري ، سرقت و امثال آن علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند .
در ميان جرايمي كه داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند ؛ بنا به دلايلي ( چون مصالح اجتماعي ، اقتصادي . و ... كه قانون تشخيص داده ) جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد براي مثال جرايمي نظير ترك انفاق ، فحاشي كه در اصطلاح به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند ( چون تعقيب و رسيدگي آنها موكول به شكايت شاكي خصوصي است ) تا هنگامي كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكايت نكند امر تعقيب صورت نمي گيرد .
همچنين اگر شكايتي هم طرح شود ولي بعداً شاكي از آن صرفنظر كند ؛ تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حكم عليه متهم شود با رضايت شاكي خصوصي حكم و مجازات اجرا نخواهد شد .
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري كند قضات و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول كنند .
شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت مجلس تصديق مي شود .
شاكي مي تواند به طور شخصي يا توسط وكيل شكايت كند و بايد در شكواييه اش به موارد زير اشاره كند :
الف – نام و نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي .
ب – موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم.
ج ضرر و زيان مالي كه به شاكي وارد شده و مورد مطالبه است .
د – مشخصات و نشاني كسي كه از او شكايت دارد ( در صورت امكان ) .
هـ دلايل و اسامي و مشخصات و نشاني گواهان ( در صورت امكان )
چنانچه شاكي نتواند متهم را معين كند يا دلايل اقامه شكايت او كافي نباشد و يا شاكي از شكايت خود صرفنظر كرده ولي موضوع از جرايم غيرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداري ، سرقت ، خيانت در امانت ، مزاحمت تلفني و قاضي تحقيقات لازم را انجام مي دهد و امر تعقيب متوقف نخواهد شد .
در جرايم قابل گذشت كه تعقيب امر كيفري موكول به شكايت شاكي است چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي ، قيم يا سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينكه خود سرپرست نسبت به او مرتكب جرم شده باشد قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و اين خود امر كيفري را تعقيب كرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد .
شاكي حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفي و دلايل خود را بيان كند و از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي كه با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد .
همچنين شاكي حق دارد از قاضي تقاضاي تأمين ضرر و زيان كند و قاضي در صورت صلاحديد قرار تأمين خواسته از اموال متهم را صادر مي كند .
اعلام و اخبار ضابطين دادگستري
ضابطان ، مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقامات قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شد متهم و ابلاغ اوراق قضايي مانند احضاريه و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از :
- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان مانند فرار زندانيان ، ارتكاب جرايم توسط زندانيان در داخل زندان و ...
- مأموران نيروي انتظامي مقاومت بسيج كه برابر قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله اقدام مي نمايند .
- ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به انان محول كند .
- مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند مانند مأمورين محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي و شكار و در هر صورتي اعتبار گزارش كليه ضابطين در صورت اعتبار و ارزش دارد كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد .
- ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقامات قضايي را اجرا كنند و رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط دارند با دادستان است .
- ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورات لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام مي كنند و در خصوص جرايم مشهود و تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، تعقيب و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند .
- ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تأمين را ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي برسانند و نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند .
- چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولين فرصت بايد مراتب جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسد و نيز بازرسي منازل ، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابطين ارجاع شده باشد .
- ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايي مي نمايند ، مگر به دستور مقام قضايي ديگر حق مداخله ندارند .
- گزارش ها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است مانند بمب گذاري و يا قرائني وجود داشته باشد كه قاضي براي شروع تحقيقات آن را كافي بداند .
- هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد مثل قتل عمدي ، اين اظهار براي شروع به تحقيقات كافي است هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمي توان شروع به تحقيقات كرد مگر آنكه دلايل صحت ادعا موجود باشد .
تحقيقات مقدماتي
پس از تقديم شكواييه يا جرم مشهود به شرحي كه توضيح داده شد ، مراتب فوراً به دادستان اعلام مي شود .
پس از اطلاع دادستان ، حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مي گردد .
دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند .
دادستان همچنين مي تواند در تحقيقات مقدماتي كه به وسيله بازپرس صورت مي گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديك مشاهده نمايد .
صدور قرار تأمين
بازپرس در مواجهه با متهم مكلف به صدور قرار تأمين مي باشد بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در كليه مراحل تحقيق ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار أخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد .
در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس ، پرونده مي بايست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود .
در صورتي كه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند ؛ مي تواند از بازپرس تقاضاي رفع بازداشت خود را كند در اين صورت بازپرس مكلف است ، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد لازم به ذكر است متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
در صورتي كه متهمي وجه التزام داده يا توديع وثيقه نموده باشد در مواقعي كه حضور او در دادسرا يا دادگاه لازم باشد و احضار شود ولي وي بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثيقه او به نفع دولت ضبط مي شود .
هرگاه متهم كفيل معرفي كرده باشد و در مواقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نگردد ؛ به كفيل اخطار مي شود كه ظرف 20 روز مكفول خود را معرفي نمايد در غير اين صورت از كفيل وجه الكفاله اخذ مي شود . در صورتي كه بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نمايد و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامي وي منتهي به صدور تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد ، مرجع صادر كننده قرار مكلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود مگر اينكه به دلايل كافي جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد .
در تحقيقات مقدماتي دفاعيات متهم و اظهارت شاكي و شهود و مطلعين مي بايست به صورت كامل استماع و در صورت لزوم نظريه كارشناس نيز اخذ شود و در صورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذر موجه ؛ بازپرس مي تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نمايد .
ختم تحقيقات
پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مي نمايد عقيده بازپرس در هر حال يكي از موارد ذيل مي باشد :
- عمل متهم متضمن جرمي نبوده و و يا اصولاً جرمي واقع نشده است .
- عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مي نمايد .
- دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مي نمايد .
- در صورت نخست قرار منع يا موقوفي تعقيب صادر و در صورت موافقت با مورد دوم كيفرخواست نكات قابل ذيل مي بايست تصريح شود :
- - نام و نام خانوادگي . نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، ميزان سواد ، وضعيت تأهل
- نوع قرار تأمين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد .
- نوع اتهام
- دلايل اتهام
- مواد قانوني مورد استناد
- سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد .
- تاريخ و محل وقوع جرم .
- در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاكي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي گردد رأي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود .
- هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي تواند به همين اتهام او را تعقيب نمود مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نموده اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد .
نقش دادسرا در مرحله دادرسي
رسيدگي ماهوي به جرائم در جلسات دادگاه كيفري بايد با حضور دادستان و نماينده دادسرا تشكيل شود زيرا در دادرسي ها دادستان مدعي دعوي عمومي است مي بايست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع كند و با اظهارنظر منطقي و اصولي خود دعوي كيفري را در جهت حسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق بدهد .
اجراي احكام كيفري
اجراي احكام كيفري با دادستان است اين مقام در باب اجراي احكام كيفري تعليمات لازم را به مأموران ذيربط مي دهد و در صحت اجراي حكم عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مي نمايد .
همچنين درخصوص صدور حكم آزادي مشروط نيز موافقت دادستان با پيشنهاد داديار ناظر زندان ضروري مي باشد و نيز لغو آزادي مشروط نيز به تقاضاي دادستان صورت مي گيرد .
