بازداشت آموزگاران قلابی در مدرسه های دخترانه

دو خواهر که در دبستان های دخترانه ، طلا و زیور آلات بچه ها را می دزدیدند با تلاش پلیس اسلامشهر دستگیر شدند.

معاون اجتماعی فرمانده پلیس استان تهران ، روز شنبه به خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز گفت : زنگ پلیس 110 اسلامشهر ، چندی پیش به صدا درامد و خبر رسید دو دختر در یک مدرسه ابتدایی ، دانش آموزی به نام «افسانه» را فریب داده و سه حلقه النگویش را دزدیده اند.
سرهنگ «مهدی یارندی» ادامه داد : با توجه به اظهارات «افسانه» و شاهدان ، مشخص شد دو زن به بهانه ثبت نام فرزندان خود وارد مدرسه شده و نقشه شان را اجرا کرده بودند.سپس با چهره نگاری رایانه ای ، یکی از متهمان به نام «اقدس» که دختر خرد سال دیگری را به دام انداخته بود دستگیر شد.
این مقام ناجا اضافه کرد : «اقدس» که ابتدا خود را بی گناه می خواند وقتی رو در روی «افسانه» قرار گرفت به دزدی با همدستی خواهرش «سمیرا» اعتراف کرد.
معاون اجتماعی فرمانده پلیس استان تهران ، خاطرنشان ساخت : دو خواهر تبهکار ، وقتی وارد مدرسه ها می شدند با دختران خرد سال ، رابطه عاطفی برقرار می کردند و خود را معلم ، جا می زدند.بدین ترتیب
آنان را فرب می دادند و می گفتند «طلاهای خود را به ما بسپارید تا گم نشود و موقع رفتن به خانه ، تحویل بگیرید».یارندی به ایسکانیوز اظهار داشت : «سمیرا» نیز بازداشت شده و در کنار خواهرش به بیش از پنج فقره دستبرد مشابه اعتراف کرده است.

ایسکانیوز

رئیس قوه قضاییه خواستار مجازات عاملان ترور قاضی امرالله شریفی در خوزستان شد

آیت‌‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی «ترور ناجوانمردانه» مستشار شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان را محکوم و بر پیگیری موضوع تا مجازات عاملان آن تأکید کرد.

به گزارش روز شنبه گروه حقوقی،انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"،متن کامل این پیام به شرح زیر است:
اطلاع از ترور کوردلانه و قتل ناجوانمردانه مرحوم امرالله شریفی، مستشار محترم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که از قضات شجاع، قاطع و با انگیزه خدمتی در دادگستری بودند، موجب کمال تأسف و تأثر شد.
این ضایعه دلخراش را به جامعه قضایی استان و عموم بستگان به‌خصوص خانواده شریف و داغدیده آن مرحوم تسلیت می‌گویم و برای همه از درگاه خداوند حی سبحان صبر و اجر و برای آن مرحوم، علو درجات مسئلت می‌نمایم و ضمن تأکید بر این نکته که چنان حوادثی هرگز کمترین تأثیر سوئی در ارائه خدمات به مردم شریف نخواهد داشت و قضات و کارمندان بیش از پیش در انجام وظایف محول کوشش خواهند کرد، از نیروی انتظامی موکداً انتظار دارم که هرچه زودتر در شناسایی و دستگیری مباشران و محرکان این واقعه اقدام تا موجبات رضای خداوند متعال و تسلای خاطر داغدیدگان و اجرای عدالت فراهم شود.

لایحه قانون جامع جرایم اینترنتی به زودی اجرایی می شود

رییس کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه جرائم ارایانه ایی نقش مهمی در امنیت افراد جامعه دارد، اظهار امیدواری کرد با تایید این طرح و ابلاغ آن امنیت در حوزه مجازی کشور حاکم شود.

محمد دهقان روز شنبه درگفتگو با خبرنگار حقوقی،انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"بابیان اینکه یکی از حوزه هایی که به شدت همزمان با تحولات عصر کنونی تاثیر پذیرفته جرائم، بزهکاری ها و ناهنجاری های اجتماعی است گفت: فناوری های نوین امکانات ویژه ای را در اختیار بزهکاران برای فرار از قانون، جرائم جدید و نیز ورود بدون مانع به حریم های خصوصی و شخصی افراد قرار داده است.
وی ادامه داد: قوانین و مقررات سنتی با توجه به عمر ده ها ساله خود کمتر قادرند با این نوع از جرائم مقابله کنند به همین دلیل و با توجه به موارد مختلفی از وقوع چنین جرائمی که طی سال های اخیر جامعه و فضای اجتماعی را ملتهب و ناامن کرده بود دستگاه قضائی با کمک کارشناسان و صاحب نظران لایحه ای را تحت عنوان جرائم رایانه ای تهیه و تنظیم کرد .

**منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان هستیم
رییس کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به تصویب لایحه جرائم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان طبق قانون به زودی این طرح برای اجرایی شدن به دولت و قوه قضائیه ابلاغ شود.
نماینده چناران و طرقبه در مجلس افزود: این موضوع در رسیدگی به جرائم اینترنتی بسیاری مهم است چرا که تا کنون قانون مدونی در این زمینه وجود نداشته و پس از ابلاغ آن رسیدگی به این جرائم به روش های مختلف لازم نیست .
دهقان خاطرنشان کرد: در حال حاضر رسیدگی به جرائم از طریق قوانین مشابه و رویه قضایی در شورا صورت می گیرد که با مدون شدن این قانون، رسیدگی به جرائم اینترنتی ساده تر و دقیق تر انجام می شود.

**توقف برخوردهای سلیقه ای با جرایم رایانه ای
رییس کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون جرایم رایانه ای، برخورد های سلیقه ای را کاهش می دهد و فضای حاکم بر اینترنت را نظام مند می کند.

**جرائم رایانه ای در کشور رو به افزایش است
وی با اعلام افزایش جرائم رایانه ای با توجه به دسترس بیش ازپیش افراد گفت: مردم باید در استفاده از فضای اینترنت و همچنین رایانه آگاهی های لازم را کسب کنند، مدیران و سازمان های مرتبط نیز باید زیرساخت ها و بسترهای لازم را توسعه داده و ایمن سازی کنند.
دهقان با اشاره به انواع وقوع جرائم در حوزه رایانه گفت:جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی هتک حیثیت و نشر اکاذیب از نمونه های جرائم در این حوزه به شمار می رود.

**فیلتر کردن سایت های غیر اخلاق یک امر ضروری است اما.....
رییس کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه فیلتر کردن سایت های غیر اخلاق یک امر ضروری است، گفت: اما در کنار این موضوع باید در راستای آشنایی افراد با حوزه مجازی وخطرات احتمالی آن که بیشتر گریبان گیر جوانان است کارهای فرنگی و اطلاع رسانی صورت گیرد.
نماینده چناران و طرقبه در مجلس با بیان اینکه در گذشته بسیاری از جرایم مانند سرقت، جعل، جاسوسی و هتک حرمت و ... به صورت سنتی از سوی افراد صورت می گرفت گفت: اما این در حالی است که امروزه جرایم به صورت سنتی با توسعه تکنولوژی و استفاده از اینترنت این جرایم به صورت نوین و پیشرفته به وقوع می رسد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال با ورود اینترنت تغییر داده ها و یا محو کردن آن ها افراد می توانند مرتکب سرقت، جعل یا جاسوسی شوند.
دهقان تصریح کرد: با استفاده از فضای مجازی و انتشار تصاویر مستهجن یا مبتذل با حیثیت جامعه و عفت خانوادگی افراد با مخدوش کردن امنیت آن ها زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.
دهقان در پایان گفت: بنابراین با تصویب قانون جرایم رایانه ای گامی بزرگ در جهت جلوگیری از وقوع جرایم نوین برداشته می شود

باطل كردن تمبر دردعاوي حقوقي

هزينه باطل كردن تمبر دردعاوي حقوقي

تعريف خواسته: آنچه مدعي از دادگاه تقاضا مي كند، خواسته يا مدعي به ناميده مي شود. به عبارت ديگر، آن چيزي كه در مرافعات و امور حسبي از دادگاه مي خواهند، اصطلاحاً خواسته نامند. مواد ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۹ ، ۲۶ ، ۳۲ ، ۷۲ ، ۷۹ ، ۸۶ ، ۱۱۷ ، ۲۴ ، ۲۴۴ ، ۲۹۳ ، ۲۲۵ ، ۵۱۶ ، ۳۴۶ ، ۱۴۸ ، ۶۷۲ ، ۶۸۴ و ۲۳۰ ق. آ. د. م سابق و مواد ۶۱ تا ۶۳ ق. آ. د. م جديد، راجع به خواسته و بهاي آن است.
ضرورت تعيين خواسته و بهاي آن:
۱ـ از جهت امكان به جريان افتادن دادخواست وعدم مواجهه با قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه.
۲ـ از جهت صلاحيت دادگاه.
۳ـ از جهت تعيين هزينه دادرسي.
۴ـ از جهت ميزان صدور حكم.
۵ـ از جهت امكان تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي.
۶ـ از جهت تأثير در اعاده دادرسي.

هزينه دادرسى در مورد مهريه

هزينه دادرسى در مورد مهريه

موضوعى که امروزه در برخى محاکم دادگسترى و جامعه حقوقى مورد بحث و چالش‌ قرار مى‌گيرد نوع هزينه‌ دادرسى برخى خانم‌ها در خصوص تقاضاى مهريه خود مى‌باشد. زوجه‌اى که تقاضاى مهريه خود را از نوع سکه تقديم دادگاه محترم خانواده مى‌نمايد آيا براساس قيمت مجموع سکه‌ها بايد خواسته خويش را تقديم نمايد يا مى‌تواند به طور مثال بر روى خواسته خويش را به ميزان يک ميليون و صد هزار تومان تقديم نمايد.
به طور مثال اگر مهريه زوجه‌اى سيصد سکه طلاى تمام بهار آزادى باشد اگر دادگاه محترم اعلام نمايند که بايد قيمت آنها تقويم شود هزينه دادرسى آن در صورتى که قيمت هر عدد سکه 000/150 تومان باشد و مجموع قيمت سکه‌ها 000/000/45 تومان باشد حدود 000/900 تومان مى‌شود و اگر خواسته را مقوم به مبلغ يک ميليون و صد هزار تومان بنمايند هزينه دادرسى آن درحدود 000/18 تومان مى‌شود. لذا مشاهده مى‌گردد هزينه دادرسى در صورت انتخاب نظر اول در بيشتر موارد قابل پرداخت توسط زوجه نيست و تقاضاى اعسار از پرداخت هم در صورت رسيدگى در وضع کنونى محاکم ايران طولانى است. فلذا حق زوجه در مطالبه مهريه با خطر روبرو مى‌گردد. براساس يک بند ماده 62 قانون آزاد مدنى اگر خواستار پول باشد مبلغ مورد مطالبه جهت تعيين هزينه دادرسى به عنوان بهاى خواسته حساب مى‌گردد و اگر خواسته جزء اموال باشد بهاى خواسته طبق بند چهار ماده 62 همان مبلغى است که خواهان معين و تا جلسه اول توسط زوج ايرادى به آن نشده باشد. در خصوص ما ضمن فيه سکه پول نيست بلکه مال است از نوع اموال منقول و بهاى آن را شخص خواهان بايد معين نمايد تا بتواند از مزاياى آن بهره‌مند شود هم با تعيين بهاى صلاحيت دادگاه خود را معين نمايد و هم بتواند از مزاياى پرداخت کمتر هزينه دادرسى بهره‌مند شود و دادگاه هم موظف به پذيرش اين دادخواست است و در هنگام راى نيز بايد به تسليم اصل سکه‌ها راى دهد نه به بهاى تقويم شده آن. اگر چه متاسفانه برخى از محاکم روش متفاوتى را در پيش گرفته و از زوجه مى‌خواهند به ميزان بهاى مال خواسته شده تمبر باطل نمايد و اين امر خلاف قانون است. اميد داريم اين قانون با استدلال غلط مورد فراموشى قرار نگيرد.

رهن با اجاره

ميان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به اين صورت كه‏يكى از دو طرف معامله، پولى را به ديگرى قرض مى دهد و درمقابل، ديگرى خانه خود را باقيمتى كمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حكم چنين معامله اى ، يكى از فقهاى معاصر، به اين صورت فتوا به تفصيل داده است كه‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جايز است، زيرا او در ضمن عقد، شرط‏جايزى را قرارداده، ازاين رو چنين شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جايز نيست، زيرا در اين صورت ازمصاديق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنين قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما اين تفصيل مردود است، زيرا دراين جا (ضمنيت) به معناى تقييد نيست ((۵))ضمنيت)به معناى ظرفيت محض((۶))دون ارتباط ديگر، بى اثر است و سبب نمى شود كه اين قرض ازمصاديق قرض جلب كننده منفعت باشد.

شهادت قاضی امراله شريفي

معاون دادستان اهواز گفت: يكي از قضات شجاع، فداكار و پرتوان دادگستري خوزستان روز گذشته در حالي كه از محل كار به سوي خانه مي‌رفت، از طرف افراد ناشناس هدف چند گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد.

بهرام رشته احمدي با اعلام اين خبر به خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري ايسناي خوزستان اظهار داشت: قاضي امراله شريفي به پرونده‌هاي مهم مفاسد اقتصادي و زمين خواري رسيدگي و احكام قاطعي صادر كرد.

وي افزود: رسيدگي به اين پرونده آغاز شده است.

خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز کد خبر: 8710-00883

تابعيت

حق تابعيت د‌ر قانون اساسي‏

‏* اصل چهل و يكم: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد‌ ايراني است و د‌ولت نمي‌تواند‌ از هيچ ايراني سلب تابعيت كند‌، مگر به د‌رخواست خود‌ او يا د‌ر صورتي كه به تابعيت كشور د‌يگري د‌رآيد‌.»‏

اصل چهل و د‌وم: «اتباع خارجه مي‌توانند‌ د‌ر حد‌ود‌ قوانين به تابعيت ايران د‌رآيند‌ و سلب تابعيت اين گونه اشخاص د‌ر صورتي ممكن است كه د‌ولت د‌يگري تابعيت آن‌ها را بپذيريد‌ يا خود‌ آن‌ها د‌رخواست كند‌.»‏

اصول چهل و يكم و چهل و د‌وم قانون اساسي، مسائل راجع به حق تابعيت و اجازه اصولي و پذيرش تابعيت اتباع خارجه را مورد‌ توجه قرار د‌اد‌ه و به ويژه د‌ر اصل چهل و يكم تابعيت كشور ايران را حق مسلم هر فرد‌ ايراني د‌انسته است.

قتل ناشي از اشتباه

مقدمه:جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كيفري اختصاصي مي‌باشد كه به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميّت جسماني (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنين) نسبت به جرايم عليه شخصيّت معنوي (مثل توهين، افترا، قذف، نشراكاذيب) از اهميت بيشتري برخوردار است. در بين جرايم عليه تماميت جسماني، جرم قتل نيز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعريف، قتل عبارت است از سلب حيات از انسان زنده و به اين ترتيب جرم قتل، با ارزش‌ترين موهبت الهي به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وي مي‌گيرد.


بنابراين در همه‌ نظامهاي حقوقي دنيا جرم قتل از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد. جرم قتل داراي حالتهاي ارتكابي مختلفي است كه از جمله‌ آنها <قتل ناشي از اشتباه در هدف> و <قتل ناشي از اشتباه درهويّت> مي‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتي فقها نيز در مورد اركان، عناصر، شرايط و مجازات اين دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از اين جهت بررسي تفصيلي مسائل اختصاصي مربوط به هركدام از اين دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد. ‌

حکم اعدام در انتظار قاتل الهام و عرشیا

مردی که همسر و پسر خردسالش را قربانی بدبینی خود کرد امروز در داسرای جنایی تهران ، بازجویی شد.

به گزارش روز یکشنبه گروه حوادث ایسکانیوز : زنگ تلفن همراه بازپرس حسین روشن (کشیک دادسرای جنایی پایتخت) بامداد سیزدهم اردیبهشت 1387 به صدا درآمد و از کلانتری 115 رازی خبر رسید زن 25 ساله ای به نام «الهام» و فرزند دو ساله اش «عرشیا» درون خانه شان در خیابان «رباط کریم» تهران کشته شده اند.
سپس این مقام قضایی و افسران دایره 10 آگاهی مرکز به قربانگاه رفتند و با جنازه های مادر و پسر رو به رو شدند.شواهد نشان می داد «الهام» و «عرشیا» پس از بی هوشی عمدی، خفه شده اند و با سپرده شدن جنازه ها به پزشکی قانونی، تحقیق محلی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
اظهارات همسایگان از اختلاف خانوادگی «الهام» و شوهرش «مهدى» حکایت داشت و به دنبال افشای این ماجرا ، متهم 27 ساله که همزمان با جنایت ، ناپدید شده بود تحت تعقیب قرار گرفت.
وی عصر 18 اردیبهشت 1387 به خانه پسرخاله خود به نام «علی» رفت و این مرد جوان را گروگان گرفت.«مهدى» زمانی که خود را درحلقه محاصره کارآگاهان دید «علی» را زخمی کرد و رگ دستش را با هدف خودکشی زد اما زنده ماند و به بیمارستان فرستاده شد.
جانی پس از بهبودی نسبی به کشتن همسر و فرزندش اعتراف کرد و مدعی شد به «الهام» بدبین بوده است.این ادعا اما در تحقیق ماموران رد شد و امروز «مهدى» بار دیگر در شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران تحت بازجویی قرار گرفت.گزارش ایسکانیوز می افزاید،همسرکش به بازپرس «روشن» گفت : «الهام» مرا دوست نداشت و اگر طلاقش می‌دادم با مرد دیگری ازدواج می‌کرد.من هم که نمی خواستم این اتفاق بیفتد تصمیم گرفتم زن و بچه ام را بکشم و بعد خودم را از شر این زندگی خلاص کنم.
پرونده جنایتکار در حالی آماده صدور قرار مجرمیت شده است که پدر و مادر«الهام» حکم اعدام خواسته اند

مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني

تعريف‌شركت‌هاي تعاوني:

شركت تعاوني به شركتي گفته مي‌شود كه به منظور توليد و توزيع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌مي(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امكانات كار در اختيار كساني كه قادر به كار هستند؛ اما وسايل كار را در اختيار ندارند و نيز اختصاص يافتن مديريت و سرمايه و منافع حاصل شده به نيروي كار، بهره‌برداري مستقيم آنها از نتيجه و حاصل اين تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي‌تأسيس مي‌شود(2) تا از تمركز ثروت در دست اشخاص خاص و كارفرماي مطلق شدن دولت جلوگيري به عمل آيد.شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و عضو در شركت تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي(3)

مجمع عمومي، هيأت مديره و بازرس، اركان تعاوني(4) را تشكيل مي‌دهند

قضیه باغ مرموز قلهك چیه؟

تا به امروز كدام باغ برای شما مرموزتر و سوال برانگیزتر بوده است؟ باغ سفارت انگلیس را چقدر می‌شناسید؟ از جمله مناطقی كه شاید تا به امروز نگاه كنجكاو بسیاری را به خود جلب كرده و سؤالات زیادی را در ذهن‌ها ایجاد كرده باشد، باغ سفارت انگلیس در قلهك می‌باشد

 

اخبار سیاسی

اخبار حوادث

اخبار فرهنگی

اخبار اجتماعی

اخبار خارجی

دانلودکتاب قانون ارزش بر افزوده ویژه موبایل

کتاب قانون ارزش بر افزوده



دریافت کتاب

رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)

كليات
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند. هدايت آنها و نظارت بر كارهايشان با ولايت امر و امامتامت است و رئيس جمهور نيز ارتباط ميان آنها را برقرار مي كند. استقلال قوه قضائيه از دو قوه ديگر بيشتر است؛ دو قوه اخير با هم ارتباط نزديكتري دارند. قانون اساسي در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه درباره ساخت اين دو قوه و نيز وظارف آنها سخن مي گويد.
مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه عمده دارد: اول قانونگذاري, دوم نظارت بر كار دولت و ارزيابي امور.
1. قانونگذاري
مطابق اصل هفتاد و يكم قانون اساسي, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. از لحاظ آثار, اين وظيفه به دو بخش تقسيم مي شود: بخشي از آن جنبه عمومي و كلي دارد و از نظر سياسي و اداره مستقيما با دولت ارتباط نمي يابد و موقعيت سياسي آن را در مورد سئوال قرار نمي دهد. در واقع, هنگامي كه هيات دولت سياسي آن را مورد سئوال قرار نمي دهد . در واقع, عنگامي كه هيات دولت يا جمعي از نمايندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جريان امور و كارآئي بيشتر, وضع قانوني را به مصلحت كشور مي بينند, آن را به صورت لايحه يا طرح به مجلس پيشنهاد مي كنند. به باور پيشنهاد دهندگان, تصويب قانون مورد نظر, گروه از كارهاي فروبسته كشور مي گشايد؛ امّا در شرائط عادي, عدم تصويبش بحثي پردامنه برنمي انگيزد و چنانچه بطور فرعي و جنبي با مسائل اجتماعي و سياسي ديگر در نياميزد و از آنها رنگ تعلق نپذيرد, نگراني پديد نمي آورد. در اين حال تصويب قانون, اجازه انجام كاري است كه بايد به دولت داده مي شد؛ امّاچون مجلس چنين اجازه اي را به مصلحت قوم نمي بيند, مساله پايان مي پذيرد.
بخشي ديگر از مسائل كه موضوع قانونگذاري واقع مي شود, از لحاظ ماهيت ارتباط مجلس و دولت از اهميت بيشتري برخوردار است و بنابراين وجهه سياسي اش افزون تر است. قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و... از اين قبيل اند.
2. نظارت و ارزيابي
مجلس بايد از جريان امور كشور به اندازه كافي آگاه باشد تا بتواند:
_ در عموم مسائل قانون وضع كند.
_ به شكايات مردم از طرز كار قواي سه گانه رسيدگي نمايد.
_ حق خود را در خصوص تحقيق و تفحص راجع به كليه امور كشور اعمال كند.
_ درباره همه مسائل داخلي و خارجي كشور به اظهار نظر بپردازد.
_ بهنگام تشكيل دولت, به آن راي اعتماد بدهد.
_و...
آگاهي مجلس از زيروبم كارها, مقدمه لازم براي لرزيابي امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همين ارزيابي است كه مجلس را درباره ادامه اعتماد و يا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم مي سازد و نيز خط مشي مجلس را در خصوص تصويب قوانيني معين مي كند كه بطور مستقيم با اداره امور و در نتيجه موقعيت دولت مربوط مي شود.
وظيفه نظارت و ارزيابي كه موضوع بحث ماست, تعيين كننده و گزارشگر رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه است و يكي از دو وظيفه عمده مجلس مي باشد. نه تنها اهميت اين وظيفه فروتر از وظيفه قانونگذاري نيست, بلكه از جهات سياسي و اجتماعي حساسيت و اهميتي افزون تر دارد, زيرا:

قانون اساسي‏ در مورد خانواده

 

درايجاد بنيادهاي‏ اجتماعي‏ اسلامي‏ ، نيروهاي‏ انساني‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجي‏ بودند هويت‏اصلي‏ وحقوقي‏ انساني‏ خود راباز مي‏‏يابند ودراين بازيابي‏ طبيعي‏ است که زنان به دليل ستم بيشتري‏ که تاکنون از نظام طاغوتي‏ متحمل شده‏اند استيفاي‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي‏ رشد وتعالي‏ انسان است و توافق عقيدتي‏ و آرماني‏ درتشکيل خانواده که زمينه‏ساز اصلي‏ حرکت تکاملي‏ و رشديابنده انسان است اصل اساسي‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت‏اسلامي‏ است . زن در چنين برداشتي‏ از واحد خانواده ، از حالت « شيئي‏ بودن » و يا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگي‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادري‏ در پرورش انسان‏هاي‏ مکتبي‏ پيش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در ميدان‏هاي‏ فعال حيات مي‏‏باشد ودرنتيجه پذيراي‏ مسئولتي‏ خطيرتر ودر ديدگاه اسلامي‏ برخوردار از ارزش و کرامتي‏ والاتر خواهد بود .

 

قانون اساسي كويت

قانون‏ اساسي‏ عراق‏

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

قانون اساسي لبنان

اخبار علمی

انهدام شبکه خانوادگی دستبرد مسلحانه به زرگری ها

رئیس پلیس اداره آگاهی پایتخت اعلام کرد دومین شبکه حرفه ای دستبرد به طلا فروشی ها با تلاش شبانه روزی افسران تجسس متلاشی شد.

***گزارش و عکس : نداجعفری

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز : مرد میانسالی 29 آبان 1387 به اداره آگاهی مرکز رفت و از دستبرد به طلا فروشی اش در خیابان «مشیریه» خبر داد.
وی گفت : در مغازه ام سرگرم بودم که دو مرد نقابدار با کلاشینکف وارد شدند و مرا به مرگ تهدید کردند.از ترس جانم هیچ کاری نکردم و دزدان خشن پس از غارت دو کیلوگرم طلا و جواهر ، سوار پژو پرشیا شدند و گریختند.
به دنبال این شکایت ، رسیدگی تخصصی به ماجرا در دستور کار پلیس دایره یکم قرار گرفت و کارآگاهان با کشف سرنخها فهمیدند تبهکاران در یکی از شهرک های غرب پایتخت مخفی شده اند.
ماموران به طور نامحسوس ، شهرک موردنظر را زیر نظر گرفتند و سرانجام شامگاه 11 آذر 1387 طی عملیات ضربتی ، سه مرد و دو زن به نام های «علی- ج» ، «حمید – ع» ، «یدا... – ص» ، «سمیرا» و «معصومه» را که 22 تا 29 ساله اند دستگیر کردند.
همچنین پلیس در بازرسی از محل زندگی اعضای این شبکه مخوف ، سه قبضه کلاشینکف ، یک کلت ، سه دستگاه پژو پرشیا ، یک پژو 405 و 200 فشنگ جنگی به همراه مقداری از طلاهای ماباختگان را کشف کرد.
امروز در همین رابطه ، رئیس پلیس آگاهی مرکز اظهار داشت : تبهکاران وقتی با مدرک های دادگاه پسند رو به رو شدند چاره ای جز بیان حقیقت نیافتند و به دزدیدن 10 میلیون تومان تراول چک و 14 کیلو طلا از چهار زرگری در فامنین همدان ، بویین زهرای قزوین ، اسلامشهر و مشیریه تهران اعتراف کردند.
سرهنگ «عباسعلی محمدیان» ادامه داد : با به دست آمدن اطلاعات تازه ، سرکرده 28 ساله این شبکه که «جواد» نام دارد 24 روز بعد به همراه دو مرد جوان که او را در قرار ، یاری کرده بودند به دام افتادند و پازل پرونده تکمیل شد.گزارش ایسکانیوز می افزاید،این مقام ناجا تصریح کرد : زنانی که در این شبکه فعالیت داشتند همسران تبهکاران بودند که از آنان برای حمل و نقل اسلحه و فریب پلیس ، استفاده می شد.
وی خاطرنشان ساخت : در جریان دستبردهای مسلحانه خانوادگی ، دو نفر طی درگیری مسلحانه زخمی شدند و این مسئله قابل توجه است که دزدان مورد نظر ، پیشینه تیراندازی ، شرارت و غارتگری دارند.هم اکنون تحقیق جامع تر برای افشای سایر جرم های احتمالی آنان ادامه دارد.
«محمدیان» انهدام این شبکه را در کنار بازداشت دزدان آجرپران شش طلافروشى تهران (امیر و مصطفی) که هفته جاری صورت گرفت از مهم ترین عملیات امسال پلیس اداره آگاهی پایتخت برشمرد.

ایسکانیوز

باند سارقین خودروهای پراید در شهرستان کرج متلاشی شد

فرمانده انتظامی استان تهران با اعلام انهدام باند سارقین خودروی پراید در شهرستان کرج، گفت: تاکنون چهار نفر از اعضای این باند دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار حقوقی،انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، علیرضا اکبرشاهی در این نشست با اعلام افزایش سه درصدی مجموع سرقت ها گفت: 94 درصد از سرقت ها شناسایی شده که 11 درصد آن ها سرقت های معمولی بوده است.
وی به کشف دو میلیون و هفت هزار و 163 لیتر سوخت قاچاق طی 9 ماه گذشته اشاره کرد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته 71 درصد افزایش یافته است.
اکبرشاهی همچنین از افزایش 86 درصدی فیلم و سی دی های غیر اخلاقی و مستهجن در 9 ماه اول سال جاری اشاره کرد و از کشف47 هزار و 568 دستگاه ماهواره در همین مدت خبرداد.
وی با اعلام کشف 11 تن موادمخدر طی همین مدت گفت: این میزان نسبت به سال گذشته 36 درصد افزایش یافته است.
اکبرشاهی خاطرنشان کرد: طی عملیات و اقدامات صورت گرفته در سطح استان از تعدادی تجهیزات کارگاهی برای تهیه دیش ماهواره که از استان های غربی کشور به سمت مرکز و شمال منتقل می شد خبر دار شدیم که به سرعت از ادامه فعالیت این گروه جلوگیری و عاملین آن را بازداشت کردیم.
وی در مورد مسیرها و مواصلات ورود مشروبات الکلی ضبط شده اظهار داشت: افراد فعال در زمینه مشروبات الکلی مواد را از غرب به سمت استان های مرکزی انتقال می دادند که طی سه عملیات شناسایی و جلوگیری صورت گرفت.
اکبرشاهی افزود: بیشتر میزان جرائم در زمینه موادمخدر بوده که با پیگیری ماموران انتظامی تعداد چهار نفر قاچاقچیان موادمخدر دستگیر و بازجویی شدند که یک کامیون حاوی مواد با پوشش پودر سنگ همه از محل فروش این مواد ضبط شدند.
وی با اشاره به اینکه گشت مامورین با عنوان طرح زمستانه از عوامل مهم در کشف بخشی از مواد یافت شده است، گفت: عملکرد نیروی انتظامی نسبت به سال های گذشته بسیار اثربخش بوده و تقاضا داریم افرادی که با موارد مشکوک و قابل انتقال به مامورین مواجه می شوند حتما به اطلاع همکاران در اداره انتظامی واقع در میدان طالقانی استان تهران برسانند.
اکبرشاهی در مورد افزایش سرقت خودروهای پراید در شهرستان کرج گفت:باندی به نام باند "شاهرخ خان" شدیم که از طریق ربودن خودروهای پراید اقدام به کیف قاپی به وسیله خودروهای پراید مسروقه می کردند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر جرائم در منطقه های گلشهر، رجایی شهر، فردیس و باغستان بوده، گفت: افراد سارق خودرو با نام های علیرضا 20 ساله، فرشاد 17 ساله، صادق 21 ساله و سعید 19 ساله بودند که با توجه به دلایل قاطعی که در پرونده مشهود بود، اعتراف به ارتکاب این جرائم کردند که این پرونده هنوز در حال پیگیری است.
اکبرشاهی اظهار داشت:این قاچاقچیان علاوه بر این با حذف مارک های خارجی از روی پارچه و چاپ عنوان های ایرانی به راحتی جواز عبور این کالا را کسب می کردند که طی بازرسی ها دستگیر و از ادامه فعالیت شان جلوگیری شد

قانون‏ اساسي‏ سوريه‏

شلیک پلیس برای دستگیری دزدان آجرپران 6 طلافروشی

شلیک پلیس برای دستگیری دزدان آجرپران 6 طلافروشی

تهران - خبرگزاری ایسکانیوز : پلیس اداره آگاهی تهران بزرگ با دستگیری دو برادر مالخر ، دزدان آجرپران شش طلافروشى را طی عملیات ضربتی به زانو درآورد.

***گزارش و عکس : نداجعفری

به گزارش روز سه شنبه گروه حوادث ایسکانیوز : عقربه ها 19:45 شامگاه هفتم دی 1387 را نشان مى داد که دو موتورسوار خشن به طلافروشى «جواهریان» در نزدیکی میدان ولی عصر (عج) تهران توقف و به شیشه مغازه آجر پرت کردند.
سپس راننده و ترک نشین موتور با عجله به داخل طلافروشى رفتند و با آجر دیگری به شیشه پیشخوان کوبیدند.این شیشه هم برخلاف انتظار تبهکاران نشکست و آنان با دست ، چند مشت به پیشخوان کوبیدند که باز به هدف شومشان نرسیدند.
آژیر دزدگیر ، لرزه بر جان دزدان انداخته بود و فرار را به قرار ترجیح دادند.دقایقى بعد آنان به خیابان «۲۱ مترى دهقان» در حوالى خیابان «پیروزى» رفتند و با آجر به شیشه کوبیدند.
این بار شیشه شکست ، یکی از مجرمان در کم تر از سه دقیقه نزدیک به ۵۰۰ گرم طلا غارت کرد و با کمک همدستش به سرعت گریخت.
20 دقیقه پس از این دستبرد ، موتورسواران با همان شیوه ، ویترین زرگری «مجید» را در نزدیکی میدان نبوت - شرق تهران - تکه تکه کردند و طلاها را دزدیدند.
چهارمین غارتگری مشابه 20:21 هفتم دی 87 در جواهرفروشى «زرتاب» حد فاصل ۱۰۰ مترى کلانترى ۱۲۷ نارمک شکل گرفت.صاحب این مغازه می گوید : سرگرم صحبت با همکارم بودم که ناگهان مرد جوانى با پرتاب آجر به ویترین و شکستن شیشه ۷۰۰ گرم طلا را داخل کاپشن طوسى خود ریخت و فرار کرد.در حالى که شوکه بودیم با عجله به بیرون جواهرفروشى رفتیم تا شاید او را بگیریم اما با کمک موتورسوارى که منتظرش بود گریخت.
21:40 هفتم دی ، آخرین دستبرد سریالى دزدان شب رو به طلافروشى «ولی عصر» در میدان امام حسین(ع) رقم خورد.تبهکاران در این اقدام خشن خود نیز ویترین زرگری را با آجر شکستند و پس از جمع کردن یک کیلوگرم طلا ، با موتوسیکلت متوارى شدند.صاحب مغازه اظهار می داد : سرگرم جمع کردن طلاهاى ویترین بودم که دزدان حمله کردند.گزارش ایسکانیوز می افزاید،در آن بین ، پلیس با بررسى فیلم دوربین هاى مداربسته طلافروشى ها ، مشخصات مجرمان بی نقاب را به دست آورد و تجسس آغاز شد.
امروز رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد : به دنبال این دستبردهای سریالی ، هشت گروه ویژه از افسران زبده ، مامور ردیابی دزدان آجرپران شدند و به کنکاش در بانک اطلاعات «دزدی از طلافروشی های پایتخت» پرداختند.
سرهنگ «عباسعلی محمدیان» گفت : در همان ابتدای تحقیق ، چند متهم که پیشینه آنان در بانک اطلاعات آگاهی موجود است شناسایی شدند و ساعت 13 هشتم دی 1387 مردی که برای فروش مقداری طلای بدون فاکتور به یک زرگری در «سبزه میدان» رفته بود دستگیر شد.
این مقام ناجا اضافه کرد : طلاهای مکشوفه شده از متهم 30 ساله به نام «سعید» با اموال دزدیده شده مطابقت داشت و وی تحت بازجویی قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد :«سعید» مدعی شد طلاها را از برادرش که تعمیرکار زرگری است گرفته بود.بنابراین برادر «سعید» نیز بلافاصله دستگیر شد و دزدان شب رو به نام های «امیر» و «مصطفی» را لو داد.
«محمدیان» خاطر نشان ساخت : کارآگاهان که مخفیگاه دزدان را در جنوب تهران شناسایی و نامحسوس ، محاصره کرده بودند سرانجام شامگاه دوشنبه - 9 دی - پس از 48 ساعت به سراغشان رفتند.«امیر» و «مصطفی» می خواستند با پراید فرار کنند که پلیس به شیشه عقب این خودرو شلیک کرد و تبهکاران دستگیر شدند.
وی توضیح داد : در بازرسی مخفیگاه این دو نفر ، یک کیلوگرم طلای مالباختگان کشف شد و شش موتوسیکلت نیز به همراه سه دستگاه زانتیا ، سانتافه و پراید ، دو قبضه تفنگ بادی ، قمه و قداره و .... به دست آمد.همچنین «امیر» و «مصطفی» پرده از 60 فقره کیف قاپی و گردنبند قاپی در سطح تهران و کرج ، پرده برداشتند و به دستبرد به یک زرگری دیگر تهران در سال های گذشته اعتراف کردند.هم اکنون تلاش برای افشای سایر جرم های احتمالی آنان ادامه دارد.

دادگاه رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی تشکیل شد

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: به دستور رییس قوه قضاییه شعبه ویژه ای در دادگاه تهران برای رسیدگی به عاملان جنایت در غزه اختصاص داده شد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی امروز ضمن محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه اظهار داشت: جنایات هولناکی که اخیرا در غزه اتفاق افتاده از جنایات کم نظیر در دنیای امروز است و کشتار عمدی غیر نظامیان و امدادرسانان که در سرزمین اشغالی در صدد کمک به مردم هستند و نیز هدایت حملات نظامی به بیمارستان ها، اماکن مسکونی، مساجد و مناطق غیر نظامی که همگی بر اساس مواد مختلف از کنوانسیون ژنو محکوم و جنایت به شمار می روند، همگی قابل تعقیب و پیگیری از سوی دادگاه های کشورها از جمله کشور ایران هستند.
وی افزود: بر این اساس رییس قوه قضاییه اقداماتی را در این خصوص انجام داده که اولین مورد آن تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم عاملان و طراحان این جنایات در شعبه ویژه ای در تهران است.
جمشیدی ادامه داد: رییس قوه قضاییه در اقدام دیگری نامه ای به روسای قوای قضایی کشورهای اسلامی برای همکاری در این شعبه ارسال کرده است.
** پرونده پالیزدار نهایی شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به باند پالیزدار اظهار داشت: کیفرخواست این پرونده در 71 صفحه آماده و نهایی شده و همچنین به دادگاه کیفری استان ارسال شده که ما نیز منتظر تشکیل جلسه رسیدگی به این پرونده در آنجا هستیم.
وی همچنین درخصوص علنی بودن یا نبودن این جلسه به خبرنگاران گفت: این امر بسته به نظر قضات دادگاه کیفری استان بوده ولی در این مورد قبلا اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
جمشیدی همچنین درخصوص آخرین وضعیت شهرام جزایری و مرخصی وی اظهار داشت: همان اتهامات و مجازات های پیشین که در حکم وی وجود داشت هنوز هم هست و به این لحاظ تغییر در حکم صورت نگرفته و چنانچه مسوولین قضایی در مورد عدم فرار در زمان مرخصی اطمینان حاصل کنند قطعا مرخصی به وی تعلق می گیرد.
وی در مورد پرونده کودک آزاری دهدشت اظهار داشت: در این پرونده ابتدا چهار نفر به اتهام اعمال غیر اخلاقی به خصوص عمل شنیع لواط، ضبط تصاویر، انتشار آن، اخاذی و آدم ربایی دستگیر شدند و در تحقیقات بعدی مشخص شد که یک نفر از آنها متهم اصلی است.
وی شاکیان این پرونده را دو نفر اعلام کرد و افزود: در تحقیقات بعدی نیز شش نفر معرفی شدند که برخی از آنان با قرار مناسب آزاد هستند و برخی دیگر بازداشت

ایسکانیوز

قانون‏ اساسي‏ ژاپن‏

 

قانون اساسي امريكا

 

قانون اساسي لبنان

 

قانون‏ اساسي‏ ايتاليا

قانون اساسي فرانسه

نحوه تنظیم دادخواست وصیت

وصيت
دادخواست تنفيذ وصيت نامه عادي

نحوه تنظیم دادخواست مطالبه وجه

مطالبه وجه چك
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي با تامين خواسته(از دادگاه )

نحوه تنظیم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي خانه

 
دادخواست الزام به تحويل مورد معامله
دادخواست الزام به تحويل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه با تحويل مبيع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه باتحويل مبيع و فك رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه با فك رهن

نحوه تنظیم دادخواست رفع مزاحمت

دادخواست رفع مزاحمت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت (از دادگاه )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از دادگاه )

نحو تنظیم دادخواست خلع يد

دادخواست خلع يد (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست خلع يد (از دادگاه )
دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا
دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف
دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف با دستور موقت

تنظیم دادخواست تأمين دليل مالك و مستاجر

دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (2)(از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از دادگاه)

دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از دادگاه)

دانلود مجموعه اس ام اس

 

دريافت كتاب

آبادان عزیزش را از دست داد آیت الله جمی به دیدار حق شتافت

حجـت‌الاسلام والمسلمین حاج غلامحسین جمی سنگر مقاومت در حصر آبادان و حماسه دفاع مقدس به ملکوت اعلی پیوست.
مقارن شامگاه امروزحجت الاسلام و حاج غلام‌ حسین جمی، امام جمعه آبادان در دوران دفاع مقدس و از یاران امام خمینی (ره) و از پیشتازان نهضت اسلامی در آبادان در آستانه محرم حسینی دعوت حق را لبیک گفت.
این مجاهد فی سبیل الله که از اوابل حضور هفته گدشته بر اثر عارضه قلبی و مغزی در بیمارستان امام خمینی شرکت نفت آبادان بستری بود شامگاه امروز به دیدار حق رفت، از ۴۸ ساعت پیش علامت های حیاتی وی روبه بهبودی بود.

امام جمعه آبادان که افتخار هدایت مردم شهر آبادان در دوران نهضت اسلامی را برعهده داشت ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی به سمت نمایندگی ایشان و امام جمعه این شهر منصوب شد و تا چندی پیش نیز با حکم رهبر انقلاب در این سمت حضور داشت و در دوره اول مجلس خبرگان رهبری نمایندگی مردم آبادان را عهده‌دار بود.

اوج مجاهدات و مبارزات مرحوم حاج آقا جمی به حضور ایشان در کنار رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بر می گردد.ایشان حتی با حضور رزمندگان اسلام و اقامه نماز جمعه اجازه نداد تا نماز جمعه این شهر تعطیل شود.

پیکر این مجاهد پس از تشییع در آبادان، به نجف اشرف منتقل در آنجا به خاک سپرده خواهد شد.دانشجوی حقوق آبادان در گذشت این مجاهد فی سبیل الله را تسلیت می گوید.

تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه

يكي از قراردادهايي كه اشخاص در جامعه تنظيم مي‌كنند قرارداد اجاره است كه قوانين مربوط به آن هر از چندگاهي دچار تغيير و تحولات اساسي شده كه در اين مختصر به آخرين مقررات مربوطه و نحوه تنظيم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌هاي پيشگيري از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضايي مي‌پردازيم. اما قبل از بررسي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعريف قانوني اجاره و بعضي كلمات حقوقي به زبان ساده را ارايه مي‌كنيم.

تعريف اجاره 
           

اجاره عقدي است كه برابر آن اجاره‌كننده مالك منافع عين مال موضوع اجاره‌ مي‌شود اجاره ممكن است نسبت به اشياء مانند اتومبيل، خانه يا حيوان يا انسان باشد مانند آنكه شخصي بخواهد از منزل ديگري استفاده كند و آن را براي مدتي اجاره نمايد.
مستأجر: اجاره ‌كننده
مؤجر: اجاره دهنده
عين مستأجر: مورد اجاره
مال‌الاجاره: اجاره بها
اجرت‌المثل: اجرت و بهائي كه براي يك كالا يا خدمات بر مبناي قيمت كالا يا خدمات مشابه آن تعيين مي‌شود بدون آنكه طرفين قرارداد از قبل براي آن توافقي كرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمي يعني اجرت توافق شده قرار مي‌گيرد.

 

رهن با اجاره

 

ميان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به اين صورت كه‏يكى از دو طرف معامله، پولى را به ديگرى قرض مى دهد و درمقابل، ديگرى خانه خود را باقيمتى كمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حكم چنين معامله اى ، يكى از فقهاى معاصر، به اين صورت فتوا به تفصيل داده است كه‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جايز است، زيرا او در ضمن عقد، شرط‏جايزى را قرارداده، ازاين رو چنين شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جايز نيست، زيرا در اين صورت ازمصاديق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنين قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما اين تفصيل مردود است، زيرا دراين جا (ضمنيت) به معناى تقييد نيست ((۵))ضمنيت)به معناى ظرفيت محض((۶))دون ارتباط ديگر، بى اثر است و سبب نمى شود كه اين قرض ازمصاديق قرض جلب كننده منفعت باشد.

فرزند خواندگى

 

در حقوق ما، پذيرش فرزند فقط از سوى زن و شوهرها ممكن است.
تقاضاى سرپرستى طفل نيز بايد با توافق زن و شوهر ارائه شود. چرا كه هر دو بايد وظايف خود را به صورت مشترك بپذيرند و مانند پدر و مادر واقعى به تعهداتشان عمل كنند. همچنين طبق قوانين زن و شوهرى مى توانند براى سرپرستى كودك تقاضا كنند كه مقيم ايران باشند. حال آن كه تابعيت زن و شوهر مدنظر قانونگذار نيست. بنابراين زن و شوهر خارجى مقيم ايران هم مى توانند كودكى را به فرزندخواندگى بپذيرند. روابط پدر و مادر خارجى با كودك پذيرفته شده ايرانى نيز تابع قوانين كشور است.
* شرايط متقاضيان فرزندخواندگى
۵ سال از زمان ازدواج يك زوج گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. سن يكى از زوجين حداقل ۳۰ سال تمام باشد. هيچ يك از زوجين نبايد داراى محكوميت جزائى مؤثر به علت ارتكاب جرائم عمدى باشند. محجور نبودن، صلاحيت اخلاقى و تمكن مالى زوجين نيز از ديگر ملاك هاى مدنظر است. مبتلا نبودن زوجين به بيمارى هاى واگير يا صعب العلاج و عدم اعتياد به الكل يا مواد مخدر نيز از ديگر موارد موردتأكيد قانون در اين زمينه است.
* شرايط فرزندخوانده
سن كودك كمتر از ۱۲ سال باشد. ضمن آن كه هيچ يك از پدر، مادر و يا جد پدرى طفل شناخته نشده و يا در قيد حيات نباشد. يا كودكانى باشند كه به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر يا جد پدرى اش براى تعيين تكليف وى مراجعه نكرده باشند. دادگاه صالح براى رسيدگى به امور فرزندخواندگى، دادگاه محل اقامت درخواست كننده است.
دادگاه پس از احراز شرايط لازم براى فرزندخواندگى، قرار قانونى براى يك دوره شش ماهه صادر مى كند و پس از پايان اين دوره حكم سرپرستى صادر مى شود كه پس از قطعيت اين حكم، رابطه فرزندخواندگى بين زن و شوهر متقاضى و طفل به طور كامل برقرار مى شود و در موارد استثنايى مى توان آن را فسخ كرد. بنابراين فرزندخواندگى با صدور حكم سرپرستى از سوى دادگاه امكانپذير مى شود و از اين تاريخ كودك پذيرفته شده فرزند خوانده محسوب مى شود.
زن و شوهر پذيرنده طفل نيز بايستى مانند پدر و مادر واقعى و طبيعى به نگهدارى و تربيت كودك بپردازند و هزينه معاش و تحصيل او را فراهم كنند. از سوى ديگر كودك نيز وظيفه دارد در خانه پدر و مادر خوانده زندگى كرده، به آنان احترام بگذارد و محبت كند.
* ارث فرزندخوانده
براساس قانون مدنى، فرزندخواندگان مشمول دريافت ارث نمى شوند. بدين ترتيب نه فرزندخوانده از ناپدرى و نامادرى ارث مى برد و نه زوجين از او. به همين خاطر براى تأمين زندگى كودك در آينده قانونگذار يكى از شرايط صدور حكم سرپرستى را انتقال وجوه يا اموالى به نام طفل قرار داده است. حال آنكه در صورت مرگ فرزندخوانده، وجوه يا اموالى كه از سوى زوجين سرپرست به وى سپرده شده است از طرف دولت به آنها بازگردانده خواهد شد.
* شناسنامه كودك
با ارائه حكم قطعى سرپرستى به اداره ثبت احوال شناسنامه جديدى براى كودك فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگى مرد صادر مى شود. با مرگ زوجين هم سرپرستى پايان مى پذيرد. بنابراين بايد براى كودك قيم تعيين كرد. از اين رو جدايى زن و شوهر به رابطه فرزندخواندگى لطمه نمى زند و در صورتى كه زن و شوهر به خاطر صدور گواهى عدم سازش از هم جدا شدند، دادگاه درباره كودك تحت سرپرستى آنها براساس مفاد قانون خانواده اقدام خواهد كرد.
* موارد فسخ فرزندخواندگى
طبق قانون حكم سرپرستى در چنين مواقعى قابل فسخ است:
* در صورتى كه سوءرفتار يا عدم اهليت وشايستگى هر يك از زوجين براى نگهدارى كودك ثابت شود. يا اين كه سوء رفتار كودك براى سرپرستانش غيرقابل تحمل باشد. همچنين در صورتى كه سرپرست قدرت جسمانى و توانايى مالى براى تربيت و نگاهدارى طفل را از دست بدهد؛
* توافق طفل با زوجين پس از رسيدن به سن قانونى؛
* توافق سرپرست طفل صغير با پدر و مادر واقعى طفل.
[* قاضى مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران]

کفالت دفاتر اسناد رسمي

نگارنده در اين نوشتار بر آن است تا در حد دانش و بضاعت علمي خود به اين پرسش پاسخ دهد كه در مواردي همچون مرخصي، بيماري، انفصال موقت و دائم و تعليق، بازنشستگي، غيبت غيرموجه و فوت و معذوريت سردفتران، اداره امور دفترخانه به چه صورتي انجام مي‌گيرد و جانشين سردفتر چه كسي است و آيا جانشين يا قائم مقام سردفتر در تمامي موارد فوق حق تنظيم و ثبت سند جديد را دارد يا خير؟


در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي براي تمامي موارد فوق راه‌كارهايي پيش‌بيني گرديده كه به بحث و بررسي هر يك از شقوق آن مي‌پردازيم.
جانشين و قائم‌مقام سردفتر را اصطلاحاً كفيل مي‌نامند و مطابق با تبصره ذيل ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، كفيل بايد داراي شرايط سردفتر اصيل باشد. و همچنين كفيل دفترخانه عهده‌دار كليه وظايف و مسؤوليت‌هايي است كه سردفتر اصيل دارا مي‌باشد و وظايف و مسؤوليت‌ها همان است كه در موارد 6 ، 9 ، 12 و 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و همچنين مواد 49 و 69 قانون ثبت و ساير مقررات موضوعه كه بخشي از آنها به طور اختصار در همين رساله بيان گرديده، مي‌باشد.



1 ـ كفالت

تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:

«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.» 2



اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نمي‌رسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نمي‌باشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت مي‌باشد.



ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:



ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء مي‌كند. علي‌الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي مي‌توان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد. 3



2ـ مواردي كه كفيل دفترخانه حق تنظيم و ثبت سند جديد را در دفاتر تحت كفالت ندارد.

مطابق ماده 6 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354


«كفيل دفترخانه‌اي كه سردفتر آن فوت يا به انفصال دائم محكوم يا غيبت غيرموجه دارد حق تنظيم و ثبت سند جديد در دفاتر مورد كفالت را ندارد و تكميل اسناد ناقص نيز موكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.»


به نظر مي‌رسد در مورد سلب صلاحيت (موضوع ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي) [4] و بازنشستگي سردفتر، كه پس از انقضاء مهلت‌هاي مقرر در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي [5]، دفترخانه تعطيل باقي خواهد ماند نيز هرگاه كفيل دفترخانه حق تنظيم و ثبت سند جديد را در دفاتر تحت كفالت خود، نداشته باشد، تكميل اسناد ناقص نيز موكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود. هرچند عدم تنظيم سند توسط كفيل (با توجه به وظايف و اختيارات يكسان كفيل و مكفول) نوعي استثناء بر ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تلقي مي‌گردد و در امور استثنايي مي‌بايست به قدر متيقن استثناء اكتفا نمود.

دعاوي مالي و غيرمالي

دعاوي مالي و غيرمالي

بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.
اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.
ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .

فلسفه مجازاتها در فقه کیفرى اسلام/ ناصر قربانیا

چکیده:
یکى از مسائل بحث‏انگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مى‏آید که از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مى‏توان تعبیر کرد.
براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نموده‏اند، از انتقام که یکى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق کیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه‏اى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره‏اى از کیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمى‏توان کرد که تاسیس یک نظام کیفرى کارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سیاست کیفرى روشن که عدالت کیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیت‏آمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیده‏ایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره‏اى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست کم در جرایمى که تعدى به حق الله محسوب مى‏شود مطلوبیت نفسى ندارد

وقف(فقه)

(وقف ) عبارت است از: (حبس كردن عينِ ملك و رها كردن منفعت آن [كه بايد در مورد نظر واقف مصرف شود]).
اهمّيت وقف
يكى از بارزترين مصداق هاى تزكيه ، صدقه است و كاملترين مصداق صدقه ، وقف است كه به واسطه آن ، اصل مال انسان ثابت مى ماند و فرع ( منافع ) آن نيز با دوام و ثباتِ آن اصل ، جريان خواهد داشت و هيچ صدقه اى چون (وقف ) چنين مزيّتى جاودانه ندارد؛ چنان كه امام صادق (ع ) مى فرمايد:
((خَيْرُ ما يُخْلِفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلا ثَةٌ: وَلَدٌ بارُّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدى بِهِ فيها وَ صَدَقَةٌ تَجْرى مِنْ بَعْدِهِ))
بهترين چيزى كه انسان ، پس از خود بر جاى مى گذارد، سه چيز است : فرزند نيكوكارى كه برايش ‍ آمرزش طلبد؛ روشى نيك كه مردم از آن پيروى كنند؛ و صدقه اى كه پس از او جارى باشد.
اطلاق صدقه بر وقف و نظاير آن ، براى اين است كه امور مزبور نشانه صداقت ايمان واقف است . فضيلت وقف چون ديگر صدقات ، در اين است كه خداوند شخصاً آن را مى پذيرد؛ چنان كه فرموده است :
((اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَاءْخُذُ الصَّدَقاتِ))
آيا نمى دانستند كه خداوند است كه توبه را از بندگانش مى پذيرد و صدقات را مى گيرد؟!
اركان وقف
1- واقف : وقف كننده ، به هنگام وقف بايد از شرايط عمومى معاملات كه عبارتنداز بلوغ ، عقل ، اختيار و حق تصرف در مال برخوردار باشد.
2- موقوفه : چيزى كه وقف مى شود، بايد ملك وقف كننده و داراى منافع حلال باشد و با استفاده از منافع آن ، اصل ملك باقى بماند. همچنين ، بايد قابل تسليم باشد.
3- موقوف عليه : بايد چيزى يا كسى كه وقف براى او صورت مى گيرد، معيّن باشد.
اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوفه و موقوف عليه به انواع زير تقسيم مى شود:
الف به اعتبار موقوفه
1- وقف انتفاع : وقفى است كه مقصود از آن درآمد مادى نيست ؛ مانند احداث مسجد و حسينيه در زمين خود يا زمين موات .
2- وقف منفعت : وقفى است كه مقصود از آن درآمد مادى است ، براى هزينه چيزى ديگر؛ مانند وقف مغازه براى اداره مسجد، مدرسه و يا بيمارستان .
ب به اعتبار موقوف عليه
1- وقف عام : وقفى است كه بر جهات يا عناوين عام باشد؛ مانند وقف بر مدارس و بيمارستان ها و يا فقرا و ايتام .
2- وقف خاص : وقفى است كه بر جهات يا عناوينى خاص باشد؛ مانند وقف بر مسجد و بيمارستان مخصوص و يا شخص و گروهى خاص ، به گونه اى كه انتفاع از آن خصوصى باشد.
شرايط وقف
1- صيغه  وقف : صيغه وقف به هر لفظ و زبانى ادا شود، صحيح است ، ولى بايدبه گونه اى باشد كه بر اراده معناى وقف دلالت كند.
2- قبض : تحويل گرفتن وقف ، شرط صحت آن است و بايد به اذن واقف صورت گيرد؛ بدين ترتيب كه : در وقف خاص بايد موقوف عليهم آن را تحويل بگيرند و قبض طبقه اول آنان از ديگر طبقات ، بلكه قبض افراد موجود از طبقه اول از غير موجودين كفايت مى كند. اما در وقف بر جهات عامه مانند مساجد اگر واقف براى وقف قيّم يا متولى معيّن كرده باشد قيّم و يا حاكم بايد آن را تحويل بگيرد و در صورتى كه قيّم معين نكرده باشد حاكم به طور متعيّن بايد آن را تحويل بگيرد. در مورد وقف بر عناوين كلى مانند فقرا و طالبان علم نيز چنين است .
3- دوام وقف : وقف بايد دايم باشد نه موقّت . وقف دايم موجب از ميان رفتن مالكيت واقف مى شود، ولى چنانچه موقوف عليه منقرض شود، ملك دوباره به واقف يا به ورثه اش باز مى گردد.
4- تنجيز: وقف ، بنابر احتياط بايد قطعى باشد، نه شرطى و تعليقى . پس ، اگر واقف بگويد: (اين ملك را از سال آينده وقف كردم .) باطل است . ولى چنانچه بگويد: (اين ملك بعد از من وقف است .) اگر وصيتِ به وقف از اين صيغه فهميده مى شود، صحيح و گرنه باطل است .
احكام وقف
1- لازم نيست واقف مسلمان باشد، بلكه وقف كافر نيز چه براساس اسلام صورت گيرد و چه براساس كيش خود، صحيح است .
2- تغيير دادن ، به هم زدن شكل و از بين بردن عنوان وقف گرچه به عنوان ديگر نظير تبديل خانه به كاروانسرا و دكّان ، يا بر عكس ، جايز نيست ، ولى اگر وقف ، وقف منفعت باشد و به عنوانِ فعلى اش ، منفعت ندارد يا منفعت خيلى كمى دارد. تبديل آن به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است ، جايز مى باشد.
3- موقوفه اى را كه وقف منفعت است ، به نفع موقوف عليه مى توان اجاره داد، ولى اجاره وقف انتفاع ، به هيچ وجه جايز نيست .
4- به صرف يافتن نوشته اى به خط ميّت كه : (فلان ملك ، وقف است و قبض و اقباض نيز صورت گرفته است .)، نمى توان به وقفيّت آن حكم كرد، مگر اين كه به وقف بودنش علم و اطمينان حاصل شود؛ زيرا احتمال مى رود كه اين نوشته ، براى تهيه متن باشد تا، سپس ‍ وقف شود.
موارد جواز فروش
فروش و نقل اموال وقفى در وقف خاص و وقف عامى كه براى عناوين عمومى مانند فقرا وقف شده است جايز نيست ، مگر در موارد زير:
1- چنان خراب شود كه باز گردانيدنش به حال نخست ممكن نباشد و جز از طريق فروش قابل استفاده نباشد.
2- در اثر خرابى و مانند آن ، بهره بردارى شايسته از آن نشود، ولى با فروشش بتوان ملكى ديگر خريد كه همان منافع يا كمتر از آن را دارا باشد.
3- در وقف ، حق فروش به هنگام حدوث امرى يا ضرورتى ، قيد شده باشد.
4- ميان كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند، به گونه اى اختلاف افتد كه اگر مال وقف را نفروشند، احتمال ضرر مالى يا جانى برود.

رهن(فقه)

(رهن ) آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد. به مالى كه گرو گذاشته مى شود (رهن و مرهون )، به دهنده آن (راهن ) (گرو گذار) و به گيرنده آن (مُرْتَهِن ) (گرو گيرنده ) گفته مى شود.
تكاليف راهن
گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين كه تصرف ، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى فروشد يا مصالحه مى كند يا مى بخشد و يا آن را اجاره مى دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى گيرد، از قبيل : آبيارى درختان و... كه احكام اين گونه تصرفات به قرار زير است :
1- تصرف ناقل به فروختن گرو درصورتى كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است ، ولى رهن در اين فرض باطل مى شود.
2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن ، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است .
3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.
4- تصرف غير ناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن ، قيمت آن ، رهن قرار مى گيرد.
تكاليف مرتهن
مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن گيرنده و احكام آن به شرح زير است :
1- اگر رهن گيرنده ، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحيح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به عنوان رهن قرار مى گيرد.
2- در صورتى كه رهن گيرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحيح است و مال الاجاره مال رهن دهنده است .
3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوار شدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى ، بايد اجرة المثل آن تصرف را بپردازد و درصورت تلف شدن آن ضامن است ؛ براى اين كه نسبت به آن تعدّى كرده است .
ضمانت در رهن
رهن در دست رهن گيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن ، چنانچه نسبت به آن تعدّى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و درصورتى كه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان به صورت امانت در دست گرو گيرنده مى ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست ، مگر اين كه آن را مطالبه كند.
برداشتن حق از رهن
چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى كه زمان بدهى فرا رسد، به شرح زير است :
1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مى تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.
2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن ، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.
3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مى كند، تا حقش را بگيرد.
4- درصورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش ) مرتهن رهن را فروخته ، حقّ خود را از آن برمى دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.
رهن و اجاره
آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى كند و در مقابل ، اجاره بهاى كمترى مى پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت اگر چه اجاره بها از اين جهت كمتر گرفته شود قرارداد بى عيب خواهد بود.
جهت روشن تر شدن مساءله به چند استفتا اشاره مى كنيم .
1- شخصى مبلغ پنجاه هزارتومان به صاحب خانه اى داده كه دو اتاق را رهن كند و ديگر اجاره نمى دهد چه صورت دارد؟
جواب محكوم به حكم رباست و اگر در اتاق تصرّف كند اجرة المثل را ضامن است .
2- شخصى خانه اى را به مبلغ ماهيانه پنج هزار و پانصد تومان اجاره مى نمايد و مبلغ يكصد هزارتومان به عنوان وديعه به مالك مى دهد كه هنگام تخليه پس بگيرد، ولى ماهيانه مبلغ چهار هزار و پانصد تومان اجاره مى پردازد و ماهى يك هزار تومان بابت پولى كه وديعه گذارده كسر مى نمايد، چون دادن و گرفتن ربا هر دو حرام است . لطفاً روشن نماييد آيا كسر مبلغ يك هزار تومان صحيح بوده يا خير؟ و اگر ربا محسوب مى گردد، مستاءجر مكلف به پرداخت آن مى باشد يا خير؟
جواب در فرض مرقوم اجاره صحيح است ، و لى بايد تمام مال الاجاره را بدون كسر كردن مبلغى بپردازد. بلى اگر اجاره به مبلغ كمتر شده باشد و در ضمن اجاره شرط شود كه پولى به صاحب خانه به عنوان وديعه يا قرض يا غير آن داده شود اشكال ندارد.
3- اغلب افراد مستاءجر براى مقابله با اجاره بهاى كلان سعى مى كنند كه مقدارى از پس انداز خود را به عنوان وديعه و رهن در نزد مالك قرار دهند تا در اثر اين وديعه هم صاحب خانه با پول آنها كار كند و هم از اين بابت از كرايه منزل آنها كاسته شود و با پولى كه صاحب خانه مى گيرد، مثلاً به ازاى هر هزار تومان حدود بيست تومان از كرايه او كاسته مى شود و طرفين به معامله راضى مى شوند. لطفاً بفرماييد اين قبيل معامله و اجاره چه حكمى دارد؟
جواب اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود اشكال ندارد هر چند وجه اجاره از اين جهت كم شود، ولى اگر شرط اجاره به كمتر در ضمن قرض باشد ربا و باطل است .
خلاصه اين كه اگر اصل قرارداد برمبناى اجاره انجام گيرد و در ضمن قرارداد اجاره ، شرط شود كه مستاءجر مبلغى به عنوان قرض يا وديعه به صاحب خانه پرداخت نمايد اشكال ندارد و مساءله ربا پيش نمى آيد، اگر چه مبلغ اجاره كمتر از معمول باشد، ولى اگر قرارداد بر مبناى قرض (آنچه كه امروزه رهن ناميده مى شود) انجام گيرد و در ضمن آن شرط شود كه مبلغ اجاره كمتر از مقدار معمول باشد در حكم ربا است و صحيح نيست .

غصب(فقه)

مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق ديگران را (غصب ) گويند.

 اسلام ، مال مردم را در رديف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غير مجاز در اموال ديگران را حرام كرده است ؛ چنان كه رسول خدا(ص ) مى فرمايد:
((اَلا اِنَّ دِماءَكُمْ وَ اءَمْوالَكُمْ وَ اَعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرام ))
بدانيد كه همانا خون ها، اموال و آبروهاى شما بر يكديگر حرام است .
و در جاى ديگر مى فرمايد:
((مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ م اقِتاً لاَِعْم الِهِ الَّتى يَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَيْرِ، لا يُثْبِتُها فى حَسَناتِهِ حَتّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمالَ الَّذى اءَخَذَهُ اِلى صاحِبِهِ))
هركس مال مؤ منى را غصب كند، خداى بزرگ همواره از او روى گردان است و كارهاى خوب و خيرش را دوست نمى دارد و آن ها را در شمار حسناتش ثبت نمى كند تا توبه كند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.
موارد غصب
مواردى كه در شرع مقدّس اسلام ، غصب محسوب مى شود، عبارت است از:
1- غصب عين و منفعت ؛ مثل غصب خانه يا خودرو از مالكش .
2- غصب عين به تنهايى ؛ مثل غصب مورد اجاره اعم از خانه و جز آن در زمان اجاره
3- غصب منفعت به تنهايى ؛ مثل اين كه مالك ، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستاءجر باز پس گيرد.
4- غصب حق ؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولويت ديگران ، غصب اماكن عمومى از قبيل خيابان ، مسجد و موقوفات غير شخصى .
احكام غصب
غصب داراى دو نوع حكم است :
1- تكليفى : حكم تكليفى غصب عبارت است از: (حرمت غصب ) و (وجوب ردّمال غصبى ).
2- وضعى : حكم وضعى غصب عبارت از (ضمانت ) است ؛ به اين معنا كه مال غصب شده بر عهده غاصب است ، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به اين ضمانت ، (ضمان يد) گفته مى شود.
دو حكم تكليفى ، در تمام موارد غصب اعم از عين ، منفعت و حق جارى است ، ولى حكم وضعى ، تنها در غصب عين و منفعت جريان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان يد جارى نمى شود.
جبران غصب
غاصب بى درنگ بايد عمل تجاوزگرانه خود را با امور زير جبران كند:
الف- ردّ عين ، درصورتى كه موجود باشد.
ب- پرداخت غرامت ، درصورتى كه عين موجود نباشد.
پرداخت غرامت ، به دو صورت است :
1- ردّ مثل ، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلاّت ، روغن و كتاب .
2- ردّ قيمت ، درصورتى كه شى ء غصب شده قيمى باشد؛ مانند انواع حيوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قيمت خواهد بود.
احكام غرامت
1- اگر عين ، در مدت غصب منافعى داشته باشد، غاصب بايد قيمت آن را پرداخت كند.
2- هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، هر يك بايد به اندازه اى كه بر مال تسلّط يافته اند، غرامت بپردازند
3- اگر كسى مال را از فروشنده بگيرد تا آن را بيازمايد و اگر پسنديد بخرد، درصورتى كه مال تلف شود، بايد غرامتش را به مالك بدهد.
4- اگر عيبى بر مال غصب شده ، وارد شود، غاصب بايد مقدار خسارت وارد شده را بپردازد، و مالك نمى تواند و او را ملزم به گرفتن آن چيز و پرداخت تمام قيمت كند.

نحوه تنظیم دادخواست نفقه

نفقه

 
دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت
دادخواست الزام به تهيه مسكن (از نفقه)
دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت و صدور قرار تأمين
دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه

نحوه تنظیم دادخواست مهریه

دادخواست مطالبه مهريه
دادخواست مطالبه مهر المسمي با حق حبس
دادخواست مطالبه مهريه با قرار تامين آن
دادخواست قرار تامين خواسته عادي مهريه
دادخواست مطالبه مهريه مطلق با قرار تأمين
دادخواست اعسار از پرداخت مهريه
دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه

نحوه تنظیم دادخواست حضانت

حضانت
دادخواست صدور حكم حضانت
دادخواست حضانت طفل و تحويل فرزند
دادخواست سلب حضانت و سرپرستي فرزند از .. .. .. .. و تحويل آن به اينجانب

 

لايحه وكالت دادگستري ۱۳۸۷

بخش اول - كانون هاي وكلاي دادگستري
گفتار نخست – كانون محلي وكلاي دادگستري

ماده ۵- كانون محلي وكلاي دادگستري موسسه ايست مستقل، داراي شخصيت حقوقي و غير دولتي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود.

ماده ۶- وظياف و اختيارات كانون محلي به قرار زير است:
۱- برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني:
۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارآموزان:
۳- رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارآموزان بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواس تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون:
۴- معاضدت قضائي:

۵- برنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي وكلا و كارآموزان و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت:
۶- ايجاد زمينه هاي لازم براي تبادل افتكار به منظور تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي هاي مطرح در قانون اساسي:

ربا

سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه

                      ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.

عفو و تخفیف مجازات 1874 نفر از محکومان دادگاهها توسط رهبر معظّم انقلاب

عفو و تخفیف مجازات 1874 نفر از محکومان دادگاهها توسط رهبر معظّم انقلاب

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز:حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات تعداد هزار و هشتصد و هفتاد و چهار نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمانهای قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران" ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه به مناسبت عید سعید غدیر در نامه‌ای عفو و تخفیف و تبدیل مجازات 1874 نفر از محکومین را که پرونده های آنان مطابق آئین نامه در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی و حائز شرایط اعطای عفو شناخته شده است، درخواست کرده بود که مورد موافقت مقام معظّم رهبری قرار گرفت.

رای غیابی در امور کیفری

 معمولا با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می شود.
در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجم پذیرد.
الف- مرحله دادسرا: تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است:
1- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشاء و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولا جرم نیست. برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد ولی با توجه به تحقیقات انجام شده بدست می آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلا وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار آن را جرم نمی داند. برای مثال احمد سفته ای صادر می کند ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار است ولی عمل ا و مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کند.
2- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند.
3- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند.
در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است.
ب- مرحله دادگاه:
دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهکار یا بی گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند.
در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم موثر است به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و ... حضور شخص متهم برای دفاع از خودش ضروری است و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رای غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع است.

ایساکانیوز

آزادي مشروط

آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان دربند داده مي شود تا چنانچه درطول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خودرفتاري پسنديده نشان دهد و دستورهاي دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادي مطلق برخوردارشوند. فکرآزادي مشروط زندانيان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادي مشروط مرحله پيشرفته سيستم جديد اجراي مجازات درجهت تاديب وتهذيب اخلاقي محکومين است . قانونگذاربراي زندانياني که ازخود حسن رفتار نشان دهند ، اين امتياز راقائل مي شود که آنها بتوانندپس از سپري شدن مدت معقولي ،آزادي خود را بدست آورند.استفاده از اين شيوه ، با توجه به محاسن عمده اي که دارد و زنداني را از زندان ومعايب آن دورمي سازد، ازطرف علماي مکتب دفاع اجتماعي نوين مورد استقبال واقع شده است

مارک آنسل از اين نهاد بعنوان تدابير مبتني بر مسامحه و اغماض در مورد \" بزهکاران سزاوار وشايسته است \" ياد مي کند. آزادي مشروط سابقه نسبتاً طولاني دارد . مبنا و اساس آزادي مشروط که طريقه انگليسي است بدواً در مورد محکوميني که به مستمرات انتقال مي يافتند اجرا شد. اجراي آزادي مشروط يکي از موارد مهم تشويق زندانيان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک وخوش رفتاري با ديگران محسوب مي شود و ازاثرات سوء محيط زندان تاحدودي جلوگيري کرده ودراصلاح وتربيت زندانيان نيز دربين مرحله زندان وآزادي بسيار موثر ومفيد است ....... اعطاء آزادي مشروط يک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائي محسوب نمي شود. بلکه يک نوع حقي است که قانونگذار به حائزين شرايط اعطاء کرده و مرحله اي از اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي محسوب مي شود‏

جداي ازآنکه آزادي مشروط باعث کاهش جمعيت زندانيان ونيزکاهش هزينه هاي دولت مي گردد تاثير بسيار مثبتي بر عملکرد فرد زنداني مي گذارد و او ضمن تلاش براي تغيير دراخلاق ورفتار خويش ، براي ورود به اجتماع آماده مي گردد. به اعتقاد گارو آزادي مشروط کليد زندان را بدست زنداني مي دهد وترس رجعت به زندان او رابه کردار نيک تشويق مي کند. اين قاعده داراي دوفايده است : يکي آنکه آزادي عامل رفورم در اجراي مجازات است. ديگر آنکه آزادي مشروط زندانيان رابراي بازگشت به مقام وطبقه اجتماعي قبلي خود مهيا مي سازد.‏

ازديدگاه مکتب تحققي ، اعمال نظام نامعين مجازاتهاي کيفري براي دفاع جامعه ازحالت خطرناک ايجادشده ، بااصلاح وبازپروري محکوميني که قابل اصلاحند،پايان مي پذيرند،مکتب دفاع اجتماي هم تلاش دارد با استفاده ازشيوه هاي گوناگون ، بااصلاح تدريجي محکومين ، آنها را به جامعه بازگرداند.نهادآزادي مشروط دستيابي به اين مهم راتسريع مي نمايد.‏

ازنقطه نظرقضائي هدف مهم واساسي مجازات ، اصلاح وتربيت مجرم است ، درصورتي که اين

هدف قبل ازخاتمه دوران محکوميت تحقق يابد ادامه بازداشت زنداني معقول نخواهد بود .‏

نخستين بار نهاد آزادي مشروط درسال 1337باتصويب قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان وارد نظام کيفري ايران شد. بموجب ماده واحده اين قانون هرکس که براي مرتبه اول بعلت ارتکاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرايطي مي توانست ازآزادي مشروط استفاده نمايد اين قانون بعدها واردقانون مجازات اسلامي گرديد وآخرين بار درسال 1377اصلاح گرديد.‏

به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامي هرکس براي بار اول به علت ارتکابي جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات راگذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادي مشروط صادر نمايد:

1) هرگاه درمدت اجراي مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد .‏

‏2) هرگاه ازاوضاع واحوال محکوم پيش بيني شود که پس ازآزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد.‏

‏3) هرگاه تاآنجاکه استطاعت دارد ضرروزياني که مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن رابدهد...‏

چنانچه از اين ماده پيداست، قانونگذار دوشرط اصلي براي استفاده از آزادي مشروط لحاظ کرده است: محکوميت حبس براي اولين بار و سپري شدن نيمي ازمجازات حبس واين موضوع قابل انتقاد به نظرمي رسد. شرط نداشتن سابقه محکوميت کيفري براي استفاده ازآزادي مشروط اساساً زايد است. اگرساير شروط در اعطاي آزادي مشروط تحقق پيدا کند تفاوت ميان بزهکار بدوي و بزهکار ثانوي از لحاظ ميزان استحقاق بي مبنا است.‏

منظور ازمحکوميت به حبس درصدر ماده فوق ،حبس تعزيري است والااگرمحکوميت فرد زنداني ، حبس بعنوان حد باشد نمي تواند ازاين امتياز استفاده نمايد. نکته ديگرآنکه برخلاف تبصره (11) ماده واحد مصوب 1337 محکومين به حبس دائم پس از گذراندن 12سال مي توانستنداز آزادي مشروط استفاده کنندولي در قانون فعلي به اين نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخي تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون مي توان به آن استنـاد کرد. بايد توجه داشت ‏

موارد معدودي محکوميت حبس ابد که درقانون مجازات اسلامي (ماده 201حدسرقت در مرتبه سوم وماده 211اکراه درقتل) براساس موازين فقهي است واز شمول آزادي مشروط خارج است ‏

ولي در موارد ديگر حبس ابد مي توانند بااستفاده ازعفو وتخفيف مدت حبس ،ازآزادي مشروط برخوردار شوند لذا استفاده ازعفومانع آزادي مشروط نيست. ديگر آنکه محکوميت قبلي به غيرمجازات حبس مانع استفاده از آزادي مشروط نيست اما حبس معلق ،مانع آن است ودر مورد حبس تبديل شده به جزاي نقدي ترديد وجود دارد وعدم مانعيت آن ترجيح دارد. واينکه آزادي مشروط سبب زوال آثارمحکوميت نمي شود.‏

به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامي صدورحکم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها وتائيد دادستان يا داديارناظر خواهد بود. بند ز ماده 2 آئين نامه اجراي سازمان زندانها يکي ازوظايف سازمان را تهيه و پيشنهاد اسامي محکومين واجد شرايط آزادي مشروط وارائه آن به مقام قضائي مربوط عنوان کرده است. ماده 65 آئين نامه مذکور شوراي طبقه بندي زندان درخصوص زندانيان حائز شرايط آزادي مشروط تصميم گيري مي نمايد.‏

آزادي مشروط بعداز عفو،مطلوبترين تشويق براي زندانيان است زيرا به موجب آن آزادي خودرابدست آورده وبراي ورود به جامعه وزندگي اجتماعي آماده مي شوند. اما اين آزادي مطلق نيست وقانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي شرايطي را براي زنداني مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن ،زنداني مجبور است بقيه دوران محکوميت رادر زندان سپري کند. همچنين قانونگذار زمان استفاده از آزادي مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي حداقل يکسال وحداکثر پنجسال عنوان نموده است. در پا يان بايد عنوان نمود که آزادي مشروط حق زنداني نيست بلکه يک امتياز است براي تشويقشان به باسازي خود جهت ورود به جامه چون آزادي وي به دليل ارتکاب جرم وبه موجب حکم دادگاه صالح سلب گرديده است. ‏

 

تم محرم ویژه گوشی سونی اریکسون

 

Emam Hosein 2 For Seri K

 

Emam Hosein 2 For Seri W

اقامه دعوی کیفری

پس از وقوع جرم و مشخص شدن دادگاه یا دادسرای صلاحیت دار باید تعقیب جرم و متهم یا متهمین نیز آغاز شود لیکن شروع تعقیب و تحقیقات منوط به تحقق شرایطی است که در این راهنما به صورت ساده و مختصر به آن ها خواهیم پرداخت.
1- داشتن اهلیت
در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است. ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن و مرد 18 سال است معمولا رویه عملی دادگاه ها نیز همان 18 سال است. در صورتی که متضرر از جرم به علت صغر سن اهلیت نداشته باشد، شکایت مربوط باید توسط ولی یا قیم وی به عمل آید.
2-شکایت شاکی
جرایمی هستند که فقط با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرم افتراء، توهین و فحاشی و ... در این گونه جرایم بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه از طرف شاکی به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود البته در تنظیم شکوائیه باید مواردی رعایت شود که در پایان این راهنما به آن اشاره خواهد شد.
3- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری نیز تعقیب جرایم مربوطه آغاز خواهد شد. ضابطین دادگستری در حال حاضر همان مامورین نیروی انتظامی هستند مضافا اینکه بر اساس برخی قوانین خاص مامورین دیگری مانند نیروهای مقاومت بسیج، پاسداران انقلاب اسلامی و .... نیز بعنوان ضابطین دادگستری معرفی شده اند.
4- اظهار و اقرار متهم
علاوه بر اعلام و اخبار ضابطین در جرایم مشهود، اظهار و اقرار متهم نیز از جمله جهات تعقیب و تحقیقات است که حسب مورد قابل رسیدگی است.
**شکوائیه
شکوائیه را می توان در کاغذ معمولی تنظیم کرد و احتیاجی به تهیه فرم خاصی نیست. در تنظیم شکوائیه باید نکات ذیل رعایت شود:
1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
موضوع شکایت همان عنوان جرمی است که اتفاق افتاده است که تاریخ آن و همچنین تاریخ ارایه شکوائیه نیز باید مشخص شود. محل وقوع جرم نیز باید حتما قید شود چون از لحاظ تشخیص دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار اهمیت دارد.
3- ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.
ضرر و زیانی که در اثر واقع شدن جرم به مجنی علیه وارد شده باید در شکوائیه قید شود و بهتر است شاکی از دادگاه درخواست تامین ضرر و زیان وفق ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری کند البته در هر حال تقدیم دادخواست ضرر و زیان الزامی است.
4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم) یا مظنون در صورت امکان در متن شکوائیه علاوه بر مشخصات و نشانی شاکی می بایست مشخصات و نشانی متهم یا مظنونین احتمالی نیز قید شود. چنانچه متهم نشانی مشخصی نداشته باشد نیز باید متواری یا مجهول المکان بودن متهم یا متهمین در شکوائیه قید شود.
5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان چنانچه در زمان وقوع جرم شاهد یا مطلع یا دلایل خاص و موثری داشته باشد باید در متن شکوائیه قید شود.
بهتر است جهت تسریع در امر تحقیقات استشهادیه ای نیز توسط شاهدان واقع تنظیم و پس از امضا تصویر آن به ضمیمه شکوائیه به دادسرا تقدیم شود. پس از ثبت و ارجاع شکوائیه و انجام تحقیقات و احضار متهم و بازجویی های لازم توسط ضابطین دادگستری پرونده تکمیل و مجددا در اختیار دادستان قرار می گیرد. دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند شخصا به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد. دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده تکمیل باشد موضوع اتهام را به متهم، تفهیم می کند و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضایی از او تامین متناسب اخذ می کند در مورد چنین جرمی معمولا این تامین کفالت یا وثیقه است. در صورتی که متهم نتواند کفیل معرفی کند یا از معرفی وثیقه عاجز باشد به زندان اعزام می شود.
پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر دادیار یا بازپرس معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می کند در صورت هم عقیده بودن دادستان با او، کیفر خواست صادر و از دادگاه جزایی صالح تقاضای اعمال مجازات می کند. دادگاه مربوطه نیز پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات شاکی و دفاعیات متهم حکم مقتضی در خصوص مجازات یا تبرئه متهم صادر می کند.
1- مجنی علیه: کسی که جرم بر او واقع شده است.
2- انواع قرارهای تامین در بخش راهنمای حقوق شاکی توضیح داده شده است.
پس از درج موارد فوق الذکر و تکمیل شکوائیه، شاکی باید آن را با قید تاریخ امضا کرده و به دادسرا یا دادگاه های مربوطه ارائه کند. دادسرا یا دادگاه فوق نیز با ارجاع شکوائیه به ضابطین دادگستری و انجام تحقیقات مربوطه و تکمیل آن پرونده را بررسی و حکم یا قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ذیلا یک نمونه پرونده فرضی و تنظیم و ارایه شکوائیه در خصوص جرم توهین و فحاشی جهت آگاهی کامل ارایه می شود.
**پرونده فرضی
احمد گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1382 با حسن کیانی فرزند علی که با هم شریک تجاری بودند پس از پاره ای اختلافات مربوط به شراکت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.
گلستانی که فرد محترمی است برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای محل وقوع جرم ارایه کند.
شکوائیه
بسمه تعالی
موضوع: جرم توهین و فحاشی
ریاست محترم دادسرای صادقیه
با سلام،
احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1382 در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای حسن کیانی نسبت به اینجانب احمد گلستانی به نشانی .... با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان..... را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.
مشخصات ونشانی متهم ...........................
تاریخ

اسیکانیوز

پزشکان اعلام کردند:وضعیت حجت الاسلام جمی نگران کننده است

منابع بیمارستانی وضعیت عمومی حجت الاسلام غلامحسین جمی، امام جمعه سابق آبادان را نگران کننده توصیف کردند.
این منابع بیمارستانی اعلام کردند: حجت الاسلام جمی روز گذشته به علت سکته سبک به بیمارستان شرکت نفت در آبادان اعزام شده و صبح امروز به حالت کما رفته است.
سکته سبک، ارتباط آقای جمی با زندگی را قطع نکرده ولی باعث از دست رفتن کامل هوشیاری وی شده است.

وی تا قبل از صبح امروز به کما نرفته بود ولی به علت عفونت ریوی و مشکلات قلبی و تنفسی و نارسایی مغزی هم اکنون در کما به سر می برد و تحت مراقبت های ویژه است.

پزشکان وی اعلام کرده اند که نمی توان در مورد وضعیت وی به طور قطعی خبری را داد چون بدن و سیستم دفاعی وی لحظه به لحظه در حال تغییر است و شناسایی وضعیت وی را با مشکل مواجه کرده و در مجموع وضعیت آقای جمی نگران کننده است.

وی امام جمعه شهرستان آبادان در دوران هشت سال دفاع مقدس بود که با وجود بمباران شدید شهر آبادان در مدت هشت سال جنگ تحمیلی در کنار رزمندکان در ماند و از شهر خارج نشد.

حجت الاسلام جمی در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به علت وضعیت نامساعد جسمانی خانه نشین شد و به جای وی حجت اسلام دهدشتی نماز جمعه آبادان را اقامه می کرد.

کد خبر: 1590 آبادان نیوز