تبليغاتX
دانشجوی حقوق آبادان
حکم قطعی سه متهم از سوی رییس شعبه 1191دادگاه عمومی (جزایی) تهران مجتمع قضایی امور اقتصادی صادر شد.
به گزارش روز چهارشنبه گروه حقوقی،انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، قاضی علیرضا میرزاپور رییس شعبه 1191دادگاه عمومی (جزایی) تهران حکم مجازات سه متهم به نام‌های 1- رضا ابراهیمی سرایی فرزند عیسی 2- سالار محمدی 3- رامین بنی دوست ماشکی فرزند محمدعلی با اتهام‌های جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع را صادر کرد.
بر اساس این گزارش با شکایت دفتر حقوقی گمرک ایران پرونده این سه متهم در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفته و با صدور کیفرخواست در دادسرای امور اقتصادی به دادگاه ارسال شد.
در این گزارش آمده است: متهمان پرونده با ارائه اظهارنامه‌های صادراتی مجعول و ساختگی به گمرک، کلیه تشریفات گمرکی را انجام شده و قانونی قلمداد کرده و سپس با درخواست ثبت سفارش از وزارت بازرگانی و اخذ مجوز واردات در مقابل صادرات و ارائه اظهارنامه‌های صادراتی مجعول به گمرکات مختلف موفق به وارد کردن مقادیر قابل توجهی کالا از خارج به کشور می‌شدند.
دادگاه هر یک از متهمان را به تحمل 9 سال حبس تعزیری و رد اصل مال به طور مشترک به میزان 16 میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت میلیون و صد و هشتاد و شش هزار و چهارصد و پنجاه و شش ریال به علاوه 96 میلیون و هفتصد و پنجاه وهشت هزار و سیصد و هفتاد و نه دلار محکوم کرد.
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه سی ام بهمن 1387 و ساعت 3:0 بعد از ظهر |
سخنگوی قوه قضاییه از تصویب سه کتاب کلیات، حدود و دیات از قانون مجازات اسلامی خبر داد.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، وی گفت: اجلاس دادستان ها و مقامات و حقوقدانان کشورهای اسلامی علیه رژیم صهیونیستی پیرامون جنایات علیه مردم غزه در 12 و 13 اسفند در تهران تشکیل می شود.
دکتر علیرضا جمشیدی در نشست مطبوعاتی این هفته خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کتاب قصاص و تعزیرات در حال نهایی شدن است.
جمشیدی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی وقتی قانون در کمیسیون قضایی مجلس به استناد اصل 85 قانون اساسی مطرح می شود، ضرورت تصویب ماده به ماده در مجلس را ندارد. در واقع در حکم قانون است و چنانچه شورای نگهبان تایید کند لازم الاجرا می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حدود 46 درصد از مجازات های جایگزین حبس، حبس های جزئی هستند، اظهارداشت: حبس های کوتاه مدت و حبس های جرائم غیر عمد به مجازات جایگزین تبدیل می شود.
وی افزود: حود 45 مورد جایگزین به جای حبس های جزئی قرار می گیرد که در چهار سر فصل مورد بررسی قرار می گیرد: 1- دوره مراقبت 2- دوره خدمات عمومی بدون دستمزد 3- جزای نقدی یا روزانه که فرد به جای اینکه جزای نقدی ثابت به او داده شود از یک هشتم تا یک چهارم درصد روزانه وی بسته به نوع جرم ارتکابی از 180 روز تا 720 روز به عنوان جریمه اخذ می شود و به این ترتیب وارد زندان نمی شود 4- دوره محرومیت های اجتماعی.
وی با بیان اینکه از جمله مواردی که در این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است، مجازات های کودکان است، گفت: مجازات های مربوط به کودکان و نوجوانان تا سن 18 سال به تصویب رسیده که در این لایحه کودکان و نوجوانان به سه گروه سنی تقسیم شده اند: 1- گروه سنی هفت تا 12 سال
2- گروه سنی 12 تا 15 سال
و 3- گروه سنی 15 تا 18 سال.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص گروه سنی هفت تا 12 سال اظهار داشت: این گروه اعم از پسر و دختر مجازاتی نخواهند داشت اما نوع تصمیمی که در مورد آن ها گرفته می شود متفاوت است، از جمله سپردن آن ها به مددکار اجتماعی یا فرستادن به موسسه های شبانه روزی آموزشی و فرهنگی و در بعضی مواقع جلوگیری از معاشرت آن ها با اشخاص و اطفالی است که تشخیص داده شود ارتباط آن ها ناصحیح است.
وی در خصوص گروه سنی 12 تا 15 سال اظهار داشت: این علاوه بر موارد گفته شده در مواردی که نوع جرم آن ها تعزیری باشد و برای بزرگسالان برای این جرم مجازات حبس در نظر گرفته می شود.
برای این گروه حبس وجود ندارد اما نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود.
برای افراد بین 15 تا 18 سال مجازات های گفته شده در نظر گرفته می شود. در صورتی که نوع مجازات شدید باشد در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال و در جرائم خفیف تر یک تا سه سال و جرائم جزئی از سه ماه تا یک سال نگهداری می شوند.
جمشیدی از تصویب یک ماده در خصوص کودکان و نوجوانانی که مرتکب قتل و جرم های حدی می شوند، خبر داد و گفت: متن ماده از این قرار است: در جرائم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده محکوم می شوند.
تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر کارشناسان و پزشکی قانونی استفاده کند.
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل اجلاس دادستان ها و مقامات و حقوقدانان کشورهای اسلامی 12 و 13 اسفندماه در تهران پیرامون جنایات اخیر رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: 24 نفر از کسانی که در این جنایات به عنوان آمر و مرتکبین بوده اند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی گفت: لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی حدود یک ماه قبل در قوه قضائیه تهیه شده و جرائم مختلفی که در رابطه با جرائم بین المللی است از جمله نسل کشی، جنایات علیه بشریت تهیه شده و به دولت ارسال شد.
جمشیدی از دولت تقاضا کرد این لایحه را هر چه سریعتر به مجلس ارسال کند
+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387 و ساعت 7:47 بعد از ظهر |
اربعین نامی آشنا برای تمامی شعیان جهان است، روزی پر از یادآوری های عاشورا و تاسوعای حسینی. «اربعین» حسینی، قاصد حماسه کربلا، پیامدار استعلای ایمان، نشانه ای از شکوه عشق و برگ همیشه سبزی بر درخت هماره سرخ شهادت است.

اربعین یک واژه نیست، یک کتاب قطور و پرماجراست. کتابی که گذر زمان و حادثه های زمین هرگز قادر به محو نوشته های آن نیست و رنگ پریدگی و کهنگی در آن راه ندارد، بلکه هر چه می گذرد رنگ گرفته و شکوفاتر می شود.
اربعین، هنرنامه مصور آرمان گرایی و حق یاوری است، نشانه ای بر اعتلای دین و بالندگی زمزمه های دعا و تلاوت قرآن در شب عاشورای حسین(ع) است. اربعین شاخه های درخت آزادگی است که از خاک کربلا روییده و تا ژرفای روزها و روزگاران ریشه دوانیده است.
اربعین، یک روز نیست، یک یاد نیست، یک تاریخ است. یک راه است، یک اندیشه است، یک جریان است، شورشی است که بر سیاهی ستم، رنگ سرخ حماسه می پاشد و شعله های آتش ایمان را در دلهای مؤمنان افروخته تر می سازد. اربعین می گوید که هر جا ظلم هست مبارزه هم هست و هر کجا که مبارزه و مقاومت قد برافراشته، پیروزی نهایی ازآن خدا یاران و دین باوران است.
اربعین، حضور مجددی از عاشورا و از کربلاست و تو خوب که نگاه کنی نسیم را می بینی که بر چهره روشن «مسلم بن عوسجه» بوسه می زند، و خورشید را می بینی که از خون «وهب» تازه داماد تبرک می جوید و شورانگیزی و ایثار را می نگری که از قلب غرفه به خون «حبیب بن مظاهر»- این پیر روشن ضمیر دل آگاه- سر بر می کشد و اوج می گیرد و موج می آفریند و عبدا... و عون و جعفر را ایستاده و نسته در برابر خصم می یابی تا لحظه های ناب شهادت! و علی اکبر و عباس و علی اصغر و همه عاشوراییان را نظاره می کنی که گواهان مظلومیت حق می شوند و با سرخمایه هستی خویش، دشمن غدار را در حضیض ذلت و ناکامی و شکست می گذارند و می گذرند.
اربعین روز تجلیل از کاروان اسراست که کتاب تاریخ عاشورا را برای مردم، شهر به شهر خواندند و گروه گروه مردم را بیدار کردند. مردمی که به خواب غفلت فرو رفته و از تبدیل شدن امامت به سلطنت غافل بودند. پس حکمت اربعین امام(ع) مثل همه اربعین های عاطفی و تکوینی و تشریعی، آن است که واقعه دلخراش عاشورا را که فقط ساعاتی کوتاه، آن هم در یک روز اتفاق افتاد که ممکن بود اصلاً کسی متوجه آن نشود، توسط کاروان اسرا، به گوش همگان رساند. نظام فلسفی خداوند آن است که یک جریان به صورت طبیعی و طبق ضابطه پیش برود و هیچ گاه از این امر عدول نکرده است.
این شعار خداوند است؛ که باید برای رسیدن به هدف از عنصر زمان استفاده کرد تا در این فرصت، اثر یک پدیده بر جای ماند. اگر شنیده اید عجله کار شیطان استکاملاً صحیح است؛ زیرا در عجله، کارها بدرستی و دقت انجام نمی شود و نظام هستی نیز مجموعه ای از علل است و تا اینها یکدیگر را درک و هضم نکنند، به نتیجه نرسیده، طرح، عقیم و یا ابتر خواهد ماند .دین پیامبر(ص) نیز از این قاعده مستثنا نیست و در جریان امامت و تلاش امام حسین(ع) و چهل روز زحمت اسیران کربلا است که می توان به ثمر رسیدن آن را تماشا کرد.
دو واقعه مهم در این چهل روز اتفاق افتاد؛ یکی مسجد کوفه که امام سجاد(ع) در آنجا چون اسیری حضور داشت و یکی هم مجلس یزید. در این دو جا هم امام سجاد(ع) و هم عقیله بنی هاشم به تفصیل و زیبا، جریان انحرافی بعد از پیامبر(ص) را تجزیه و تحلیل کردند و با سخنرانیهایی کوبنده، بنیان ظلم را متزلزل کردند و اگر نبود حرکت به طرف شام و بازگشت که یک اربعین طول کشید، رشادتهای امام(ع) و یارانش به ثمر نمی رسید.

ایسکانیوز

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387 و ساعت 10:26 بعد از ظهر |
                              

                                      


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387 و ساعت 10:26 بعد از ظهر |
مسوولیت پزشک در اقداماتی که برای درمان و معالجه طبی به عمل می آورد یکی از مواردی است که عموم مردم کمتر با آن آشنا هستند. هنگام مراجعه بیمار به پزشک، چه او و چه اطرافیانش معمولا به خاطر فشارها و استرس های ناشی از بیماری، قادر به اخذ تصمیم صحیح نیستند و به همین جهت بدون مطالعه وروقه ای را که از سوی مراکز درمانی در اختیارشان قرار می گیرد امضا می کنند بی آنکه از آثار و عواقب این کار آگاه باشند.
مسوولیت پزشک در جریان درمان از دو جهت قابل بررسی است. یکی از جهت مسوولیت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحی و دیگری مسوولیت او نسبت به آسیب های ناشی از درمان.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه بیست و ششم بهمن 1387 و ساعت 10:52 بعد از ظهر |
فصل اول / تعريف مطبوعات
ماده 1.
مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مي يابد.
تبصره 2 ـ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 و ساعت 6:21 بعد از ظهر |
اعضای باند زورگیران که در ساعات شب و بامداد با سوار کردن افراد در اطراف پایانه های مسافربری، اقدام به سرقت بعنف اموال و وجه نقد آنها می کردند توسط ماموران انتظامی شهریار دستگیر شدند.
به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، سرهنگ مهدی یارندی» معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران در تشریح جزئیات این خبر گفت: ساعت 3 بامداد یکشنبه هفته گذشته، ماموران گشت کلانتری 14 شهر قدس شهریار در حین انجام وظیفه در سطح حوزه استحفاظی به یکدستگاه خودرو پراید سفید رنگ با 4 سرنشین مرد مشکوک و جهت بررسی، خودرو را متوقف کردند که در بازرسی بدنی، از هرکدام یک قبضه چاقو کشف شد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 و ساعت 11:32 قبل از ظهر |
همزمان با سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ،حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با عفو 1167 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو 1167 نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شده است را در خواست کرده بود، که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 و ساعت 11:27 قبل از ظهر |
تعريف و كاركرد بانك
بانك ، (مؤ سسه اى است تجارى كه به موجب قانون بانكدارى تاءسيس مى شود و براساس موازين آن به عمليات بانكى مى پردازد.)
خدمات عمده بانك ها براى مردم به شرح زير است :
1- قبول سپرده قرض الحسنه ، شامل حساب جارى و حساب پس انداز.
2- قبول سپرده سرمايه گذارى مدت دار، شامل سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلند مدت .
3- خدماتى ديگر چون معاملات سفته و برات ، معاملات ارزى ، معاملات فلزات گرانبها، كارهاى مربوط به سهام و اسناد و برگ هاى بهادار، نقل و انتقال پول در داخل و خارج از كشور، اجاره صندوق امانات ، صدور ضمانت نامه هاى بانكى و اعطاى وام به صورت قرض الحسنه و سرمايه گذارى و هر نوع معاملات مجاز ديگر كه مغايرت با قانون بانكى نداشته باشد.
اهمّيت بانك
بانك ها نقش عمده و تعيين كننده در فعاليت هاى اقتصادى و به گردش درآمدن چرخ ‌هاى پيشرفت اقتصادى اجتماعى ايفا مى كنند. مواردى مانند تنظيم گردش صحيح پول ، حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل و توازن در صادرات و واردات كشور، تحقق هدف ها و سياست ها و برنامه هاى اقتصادى دولت ، ايجاد تسهيلات از راه جمع آورى پول هاى راكد و سرگردان براى به گردش درآوردن چرخ ‌هاى اقتصادى كشور، تسهيل امر پرداخت و دريافت وجوه مبادلات و معاملات و خدمات ديگر، همه از امورى است كه حيات و پيشرفت هر كشورى بدان وابسته است و بار سنگين آن برعهده بانك هاست .
تفاوت بانك اسلامى و غير اسلامى
آنچه موجب تفاوت بانكدارى اسلامى و بانكدارى غير اسلامى مى شود، موضوع (ربا) است . از اين رو، در بسيارى از امور بانكى كه (ربا) نقشى در آن ندارد، قوانين بانك اسلامى و غير اسلامى چندان تفاوتى با يكديگر ندارند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387 و ساعت 0:4 قبل از ظهر |


 

(مـحـاربـه) و جـنـگ بـا مسلمانان يكى ديگر از گناهان كبيره است . قرآن مجيد علاوه بر عقوبت دنيوى ، وعده عذاب اخروى نيز بر آن داده و مى فرمايد

زاؤُا الَّذيـنَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسادا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تـُقـَطَّعَ اَيـْديـهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ، ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِى الْاخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ)
كـيفر كسانى كه با خدا و پيغمبرش مى جنگند و در زمين فساد مى كنند، اين است كه كشته شوند، يـا بـه دار آويـخـتـه گردند، يا دستها و پاهايشان برعكس بريده شود (مقدارى از دست راست و پاى چپ و برعكس) ، يا تبعيد شوند. اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت براى آنان عذابى بزرگ است .
محارب كيست ؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387 و ساعت 0:1 قبل از ظهر |
+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیستم بهمن 1387 و ساعت 5:51 قبل از ظهر |
 

هدف از اقامه دعوي در دادگستري رسيدن به خواسته است كه جز با اجراي حكم، اين هدف به دست نمي‌آيد و معمولاً محكوم عليه تمايل به اجراي داوطلبانة حكم ندارد.
 پس محكوم له مجبور است با توسل به اجراي قضائي و توقيف و مزايده اموال محكوم عليه، حكم را اجرا كند. از طرفي هم محكوم عليه با محكوم شدن به پرداخت دين، حق حيات خود را از دست نمي‌دهد و مصلحت زندگي او هم ايجاب مي‌كند كه برخي اموالش از توقيف و مزايده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه به اين مسئله مهم توجه داشته‌اند، بنابراين اموالي را كه جزء ضروريات زندگي مديون باشد، از توقيف معاف كرده‌اند.مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) ‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار مي‌گيرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه نوزدهم بهمن 1387 و ساعت 9:52 بعد از ظهر |
محاکمه فرید بغلانی ،متهم قتلهای آبادان تا پایان سال جاری آغازمی شود.

به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز": رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: طبق کیفر خواست صادره پرونده قتل های آبادان به شعبه شانزدهم استان خوزستان ارجاع و به زودی محاکمه این پرونده آغاز می شود.
جعفری دولت آبادی افزود: فرید بغلانی به شانزده قتل از جمله 9 کودک زیر پانزده سال در شهرهای خرمشهر و آبادان اعتراف کرده است .
وی با اشاره به اینکه یکی از مقتولین پرونده ها از اتباع خارجی و بقیه ایرانی بوده اندگفت: یکی از نکات پرونده ها ، متهمان سابق برخی از این قتل هاست که به علت شکایت خانواده چهار تن از مقتولان از این متهمان، پرونده آنان هنوز در دست بررسی است .ضمن اینکه همه متهمان قبلی پس از اعتراف فرید بغلانی ،انجام قتل را در دادگاه کیفری استان خوزستان انکار کرده اند.
وی با اشاره به لزوم همکاری رسانه ها در این زمینه گفت: بر خلاف آن چه برخی مطبوعات نوشته اند برای هیچ کدام از متهمان قبلی پرونده قتلهای آبادان حکم قصاص صادر نشده است و تنها یکی ازآنان به اختفای جسد محکوم شده بود.
جعفری دولت آبادی همچنین وجود جنون متهم این پرونده را رد کرد و افزود: باز پرس و دادستان این پرونده در رسیدگی های خود به این نتیجه نر سیده اند.
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین با اشاره به راه اندازی مجتمع تخصصی دادگاه اطفال در آبان ماه و نقش آن در کاهش جرایم اطفال ، تعداد اطفال زیر 18 سال کانون اصلاح و تربیت این استان را 103 نفر اعلام کرد و افزود: اگر چه این آمار نگران کننده نیست اما ضروری است تا سازمان های بهزیستی و شهرداری و سایر سازمان ها قبل از وقوع آسیبهای اجتماعی وارد میدان شده و برای بازگشت صحیح این اطفال به جامعه سرمایه گذاری کنند.

منبع ایسکانیوز

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 و ساعت 10:49 بعد از ظهر |
رییس کل دادگستری استان خوزستان ازکاهش پروندهای مرتبط با جرایم اطفال در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" وی گفت: خوشبختانه این آمار با توجه به راه اندازی مجتمع تخصصی دادگاه اطفال در آبان ماه سال جاری در استان کاهش داشته که این میزان نسبت به کل کشور مطلوب است.
عباس جعفری دولت آبادی تعداد اطفال زیر 18 سال کانون اصلاح وتربیت این استان را 103 نفر اعلام کرد و افزود: اگر چه این آمار نگران کننده نیست اما ضروری است تا سازمان های بهزیستی و شهرداری و سایر سازمان های ذی ربط قبل از وقوع آسیب های اجتماعی وارد میدان شده و برای بازگشت صحیح این اطفال به جامعه سرمایه گذاری کنند.
وی درباره پرونده های مجتمع قضایی خانواده استان نیز گفت : هدف اصلی در رسیدگی به این پرونده ها تحکیم خانواده است که منشاء دینی و قانونی دارد و این سیاست باید در جامعه و محاکم خانواده مورد توجه قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی راه اندازی مجتمع های قضایی جرایم خاص و جرایم اقتصادی را از برنامه های آتی دادگستری خوزستان عنوان کرد.
وی راه اندازی این مجتمع ها را در توسعه قضایی استان موثر دانست و گفت : امیدواریم راه اندازی این مجتمع ها و با انتقال دادگاه خانواده به مکان مناسب تر شاهد رفع مشکلات کنونی در سال آینده باشیم .
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 و ساعت 10:46 بعد از ظهر |
حكم قصاص هر دوچشم جواني كه به‌صورت دختر مورد علاقه‌اش اسيد پاشيده و باعث نابينايي وي شده است از سوي قضات شعبه 33 ديوان عالي كشور تاييد شد.

اين مرد جوان متهم است بعد از اينكه از دختر مورد علاقه‌اش به‌نام آمنه جواب رد شنيد، دست به انتقام‌جويي هولناكي زد. او عصر 12 آبان 83، هنگامي كه دختر جوان در راه بازگشت به خانه‌‌اش بود، در حوالي پل سيدخندان وي را غافلگير كرد و به صورتش اسيد پاشيد.

به‌دنبال اين ماجرا، دختر جوان به بيمارستان انتقال يافت، اما تلاش پزشكان براي نجات او بي‌نتيجه ماند و هر دوچشم آمنه نابينا شد.

جوان اسيدپاش چند روز بعد از اين انتقام‌جويي سياه، از سوي پليس دستگير شد و بعد از اعتراف به اين جنايت، پرونده وي با صدور كيفرخواست روي ميز قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت. 

در جريان جلسه محاكمه متهم كه صبح 7 آبان امسال و به رياست قاضي عزيز محمدي برگزار شد، آمنه با حضور در جايگاه، از دادگاه درخواست قصاص  كرد و به اين ترتيب قضات شعبه‌ 71 دادگاه كيفري استان تهران بعد از پايان محاكمه، حكم به قصاص 2چشم متهم دادند.

تأييد در ديوان عالي كشور

قاضي عزيزمحمدي - رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري استان- روز گذشته با بيان اينكه حكم صادره از سوي دادگاه براي تاييد به ديوان‌عالي كشور ارسال شد، گفت: قضات شعبه 33 ديوان‌عالي كشور بعد از بررسي اين حكم، آن را مورد تاييد قرار دادند و به اين ترتيب جوان اسيدپاش در آستانه قصاص قرار گرفت.

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 و ساعت 12:6 بعد از ظهر |
نمایندگان بررسی طرح دو فوریتی آیین دادرسی کیفری را به منظور تمدید اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تصویب کردند.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار امور مجلس باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، در جلسه پیش از ظهر امروز مجلس، نمایندگان بر ضرورت طرح دو فوریتی تمدید اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی بیان داشتند که مهلت اجرای این قانون در مورخ 27 آذر ماه 87 به اتمام رسیده و تصویب لایحه جدید و توجه به حجم زیاد مواد آن در مجلس شورای اسلامی به فرصت بیشتری نیاز دارد.
همچنین از جهت پیشگیری از تبعات منفی خلاء قانون مذبور به ویژه اطاله دادرسی ها و التفاط به اهمیت قانون آیین دادرسی کیفری که حاوی مقررات مربوط به اصول دادرسی، وظایف و اختیارات، ضابطان دادگستری، وظایف و اختیارات دادسراها و دادگاه ها، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیقات مقدماتی، ترتیبات رسیدگی و محاکمه، مقررات مربوط به صدور و اتخاذ تصمیم نهایی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از رای و موارد عدیده دیگر، تمدید اجرای آزمایشی قانون مذکور حداقل برای یک سال با قید دو فوریت اجتناب ناپذیر است.
+ نوشته شده توسط در سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 و ساعت 3:27 بعد از ظهر |
با تصویب مجلس محرومیتهاى اجتماعى، محدودیتهاى بیرونى و لغو پروانه کارى جایگزین مجازات حبس مى شود.
به گزارش روز سه شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر غلامحسین الهام اعلام کرد: با تصویب لایحه حبس زدایی توسط مجلس ضمانتنامه های اجتماعی جایگزین حبس خواهد شد؛ مجلس باید هرچه سریعتر این لایحه را تصویب کند زیرا اکنون دولت هزینه های اجتماعی فراوانی را در زندان ها متحمل می شود.
وی خاطر نشان کرد: ظرفیتهای عدم استفاده از زندان اکنون در کشور فراهم بوده منتهی قضات کشور جرات و توانایی اعمال قوانین جایگزین حبس را برای مجرمین ندارند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قضات می توانند از طریق قانون مجازات اسلامی، آمار زندانیان را کاهش دهند، تصریح کرد: امکاناتی هم برای کاهش بازداشتهای موقت موجود است.
الهام با بیان اینکه محرومیتهای اجتماعی، محدودیتهای بیرونی و لغو پروانه کاری می تواند از جمله مجازاتهای جایگزین حبس برای مجرمین محبوس در زندانها باشد، یادآور شد: محدودیتهایی مدیریت قضایی اجازه اعتماد به نفس و جرات صدور حکم های جایگزین حبس را به قضات در کشور نمی دهد.
وی با اعلام اینکه غربی ها از مجازات شلاق انتقاد می کنند، اذعان داشت: مجازات بدنی به مراتب بهتر از مجازات حبسی است که گاهی حتی منجر به متلاشی شدن خانواده ای می شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وضعیت زندانهای کشور از نظر ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و بهداشتی مطلوب است، اظهار داشت: هم اکنون ملاقاتهای زندانیان، مرخصی های آنان، فرصتهای جلب رضایت شکات برای زندانیها فراهم است.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: با همه سرمایه گذاری های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی که در زندان صورت گیرد در مجموع زندان بدترین مکان برای انسان بوده چون آزادی که مهمترین نعمت انسان از طریق خداوند بوده از او سلب شده است.
وی با بیان اینکه اکنون در تصادفات راهنمایی و رانندگی، بیمه های شخص ثالث و بیمه نامه ها به عنوان ضمانت نامه اجرایی است، اظهار داشت: اگرچه به دنبال تصویب لایحه حبس زدایی در کشور بوده اما متاسفانه درخواستهایی از سوی استانداران برای ایجاد زندانها در شهرهای مختلف استانشان وجود دارد که خوشایند نیست.
الهام با اشاره به اینکه طرح آمایش زندانهای کشور آغاز شده است، بیان داشت: قصد داریم زندانهای کوچک شهرهای بزرگ را در یک شهر بزرگتر جمع کنیم تا با این اقدام آمار زندانهای موجود کشور کم و آن اماکن به جایگاه های تفریحی و سلامت برای مردم مبدل شود.
الهام شاخص تعداد زندانیان ایران نسبت به شاخصهای تعریف شده کشورهای مختلف کمتر دانست .
وی با بیان اینکه قانون لایحه حذف ماده دو قانون محکومیتهای مالی بسیاری از مشکلات زندانیان کشور را رفع خواهد کرد، افزود: وزارت دادگستری برای حمایت از آسیب دیدگان و قربانیان جرم اقدامات موثری انجام داده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه سالانه 120 میلیارد تومان برای مرتکبین جرائم عمد به آنان پرداخت شده تا از زندان آزاد شوند، گفت: پرداخت دیه به مرتکبین غیرعمد در دولت نهم دوبرابر شده است.
به گفته الهام، منابع صندوق حمایت از آسیب دیدگان در قانون بیمه نیز تقویت شده و می تواند گامی موثر برای حمایت از زندانیان غیرعمد و آزادی آنان باشد.
وی همچنین گفت: صندوق حمایت از آسیب دیدگان به آسیب دیدگان زن حوادث رانندگی نیز دیه پرداخت می کند.
+ نوشته شده توسط در سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 و ساعت 2:14 بعد از ظهر |
یک هیات قضایی عالی رتبه از مقامات وزارت دادگستری ترکیه برای گفتگو با مقامات قضایی و مذاکرات برای امضای موافقتنامه های قضایی دو کشور امروز وارد ایران شدند .

به گزارش روز یک شنبه بخش انگلیسی گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از دفتر امور بین الملل قوه قضاییه ،هیات عالی رتبه قضایی از مقامات وزارت دادگستری ترکیه امروز برای گفتگو با مقامات قضایی ایران و گفتگو و مذاکرات برای امضای قراراد ها و موافقتنامه های قضایی بین دو کشور وارد ایران شدند .
در سفر هیات قضایی ترکیه به ایران قرار است مذاکرات کارشناسان دو کشور در خصوص امضای موافقتنامه های همکاری قضایی دو جانبه به انجام برسد .
این هیات همچنین با برخی مقامات عالی رتبه قضایی دیدار و از نزدیک از برخی مجتمع های قضایی دیدن خواهد کرد .

ایسکانیوز

+ نوشته شده توسط در دوشنبه چهاردهم بهمن 1387 و ساعت 6:50 قبل از ظهر |
تیم های اطلاعات و عملیات پلیس مرزی خراسان رضوی با پوشش 2 رشته عملیات منظم و هماهنگ ضمن کشف یک تن مواد مخدر ، مرزهای شرق کشور را از لوث اشرار مسلح پاک کردند.
به گزارش روز یکشنبه گروه حقوقی<انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"وبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اعلام این خبر افزود: اکیپ ویژه اطلاعات و شناسایی مبارزه با مواد مخدر پلیس مرزی با انجام کنترل های دقیق و نامحسوس در نقاط مرزی شرق کشور ،به سرنخ هایی در خصوص ورود گروهی از اشرار مسلح که از عوامل قاچاق مواد مخدرمی باشند به داخل خاک کشورمان دست یافتند.
سرتیپ حمید فهیمی راد افزود : با توجه به کسب این اخبار، طرح عملیاتی حساب شده ای در دستور کار جان برکفان پلیس مرزی تایباد و تیم های ورزیده مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان تایباد قرار گرفت.
در این عملیات مشترک که با توجه به سردی و برودت هوا انجام گرفت نبرد سنگین مسلحانه با سوداگران مرگ از دو محور، در ارتفاعات مرزی به مدت 72 ساعت به طول انجامید و سوداگران مرگ که عقب نشینی کرده بودند با چند مرحله تعقیب و ردزنی از سوی ماموران انتظامی ، زمین گیر شدند.
وی خاطر نشان کرد: در این عملیات ماموران انتظامی شهرستان تایباد قریب به 200 کیلوگرم تریاک، 10 کیلوگرم کریستال و 72 کیلوگرم حشیش را کشف و 2 تن از سرکردگان اشرار را به هلاکت رساندند.
همچنین در پاکسازی از محل درگیری رزمندگان هنگ مرزی تایباد نیز اجساد 8 تن از قاچاقچیان مسلح به همراه 981 کیلوگرم مواد مخدر شامل 947 کیلوگرم تریاک، و 34 کیلوگرم هروئین و مقادیری مهمات و ادوات جنگی کشف شد.
فرمانده پلیس خراسان رضوی در پایان با اشاره به این که پوشش موفقیت آمیز این عملیات مسلحانه توان رزمی و اطلاعاتی پلیس را به نمایش گذاشت بیان داشت هم اکنون عملیات پاکسازی کامل ارتفاعات مرزی در شرق کشور همچنان ادامه دارد
+ نوشته شده توسط در دوشنبه چهاردهم بهمن 1387 و ساعت 6:48 قبل از ظهر |

 

ماده 1 :

 هر كس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجهء بى احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگرى كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمه اى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.


ماده 2 :

در موردى كه عمل واردكنندهء زيان موجب خسارت مادى يا معنوى زيان ديده باشد دادگاه پس از رسيدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مى نمايد و چنانچه عمل وارد كنندهء زيان موجب يكى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه سیزدهم بهمن 1387 و ساعت 12:43 بعد از ظهر |
نشست تخصصی بین المللی «حقوق خانواده» با حضور کارشناسان کشورهای مختلف جهان در تهران برگزار می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا، دبیر علمی این همایش گفت: همایش تخصصی بین‌المللی حقوق خانواده در روزهای نوزدهم، بیستم و بیست‌و‌یکم بهمن‌ماه، در سالن نشست‌ها و اجتماعات ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در تهران برگزار می‌شود.
وی افزود: این نشست تخصصی علمی با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران، مؤلفان و مدرسان حقوق خانواده در ایران و کشورهای مصر، مغرب، لبنان، افغانستان و اتریش برگزار می‌شود و در خلال آن، قوانین و اسناد مربوط به خانواده کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای ایران، مصر و مراکش مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار می‌گیرد.
وی در باره تشریح اهداف همایش مذکور تصریح کرد: تقویت و تقریب اندیشه‌‌ها در حوزه حقوق خانواده، هم‌گرایی بیشتر در مقررات و قوانین خانواده، دستیابی به راه‌کارهای استحکام بیشتر بنیان خانواده و بهره‌مندی از تجارب کشورهای اسلامی در حوزه حقوق خانواده از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نشست است.
عضو شورای علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی بیان داشت: رویکرد کلان بر اساس مبانی حقوق خانواده، روابط زوجین، حقوق اولاد و شیوه دادرسی دعاوی خانوادگی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در نشست تخصصی بین‌‌المللی حقوق خانواده است.
نشست تخصصی بین‌المللی حقوق خانواده را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مرکز زنان ریاست جمهوری برگزار می کنند.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی همایش مذکور به نشانی www.familylaw.ir مراجعه کنند.

+ نوشته شده توسط در یکشنبه سیزدهم بهمن 1387 و ساعت 12:41 بعد از ظهر |
به‌گزارش خبرگزاري فارس از اهواز، عباس جعفري‌دولت‌آبادي بعد‌از‌ ظهر امروز در جمع مردم روستاي عين از بخش شاوور اظهار داشت: بيش از 10 هزار هكتار از اراضي پرونده‌هاي زمين‌خواري در خوزستان با موفقيت به ثمر رسيده و براي آنها حكم مقتضي صادر شده است.
رئيس ‌كل دادگستري استان خوزستان با‌ بيان‌ ‌اينكه در ابتداي رسيدگي به اين پرونده‌ها در خوزستان همه تصور مي‌كردند اين مبارزه موقتي باشد، اظهار ‌داشت: از جمله اين پرونده‌ها مي‌توان به بخشي از اراضي حاشيه كارون، 8 هزار هكتار در مسير اهواز به شادگان، 150 هكتار در مسير اهواز به انديمشك و يك هزار و 800 هكتار در خرمشهر اشاره كرد.
وي كه براي بازديد از اراضي روستاي عين و ديدار با مردم اين روستا به شاوور سفر كرده‌ بود، افزود: مجرمان پرونده‌هاي اقتصادي اعم از زمين‌خواري، اختلاس و رشوه‌خواري و نظاير آن، افرادي هستند كه با توانايي تمام وارد اين مسير مي‌شوند.
جعفري‌دولت‌آبادي گفت: اين پرونده‌ها براي مجرمان و هم براي مبارزه‌كنندگان هزينه‌بردار است و اين مسئله نشان‌دهنده اهميت اين موضوع است كه بايد از سوي مسئولان و مردم مورد توجه قرار گيرد.
وي شرط موفقيت در ادامه اين راه را مشاركت مردم در انتقال اطلاعات به دستگاه قضايي و همكاري مستمر دستگاه‌هاي اجرايي عنوان كرد و افزود: دستگاه‌هاي اجرايي با دقت بيشتر در واگذاري‌ها به كاهش تخلفات در اين زمينه كمك كنند.
رئيس ‌كل دادگستري خوزستان با اشاره به شهادت مستشار شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان در هفته گذشته گفت: نه تنها شهادت اين قاضي شجاع، ما را از ادامه راه سست نكرد بلكه ما را واقف كرد كه در اين مبارزه قاطعانه‌تر عمل كنيم.
جعفري‌دولت‌آبادي خاطرنشان كرد: مبارزه قاطعانه در اين راه ادامه خواهد يافت.
نماينده مردم شهرستان شوش در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم گفت: دادگستري استان خوزستان از چند‌ماه گذشته پيگير پرونده‌هاي مربوط به زمين‌هاي بخش شاوور بوده است و اطمينان داشته باشيد كه اين اراده مستحكم همچنان مستدام خواهد بود تا حق اهالي منطقه داده شود.
سيد‌جاسم ساعدي افزود: در اين راه در تلاش هستيم تا راه و روشي را دنبال كنيم كه موجبات اشتغال جوانان بيكار اين منطقه فراهم شود و اميدواريم بازديد رئيس‌كل دادگستري خوزستان و ديگر مسئولان استان زمينه ايجاد رونق اقتصادي در اين روستا را نيز فراهم كند.
در ادامه اين بازديد رئيس‌ كل دادگستري خوزستان از دادگاه بخش شاوور شهرستان شوش بازديد و از نزديك در جريان مشكلات و پرونده‌هاي اين دادگاه قرار گرفت.
+ نوشته شده توسط در یکشنبه سیزدهم بهمن 1387 و ساعت 9:24 قبل از ظهر |
 

نخستين دادگاه ديوان بين المللي كيفري روز دوشنبه در لاهه و براي محاكمه توماس لوبانگا رهبر نظاميان كنگو كه متهم به ارتكاب جرايم جنگي به خاطر استفاده از كودكان به عنوان سرباز است آغاز شد.


به گزارش خبرگزاري فارس، لوبانگا 48 ساله متهم به به كار گرفتن صدها سرباز زير 15 سال براي جنگيدن در شاخه نظامي اتحاديه وطن پرستان كنگويي در جنگ‌هاي داخلي اين كشور در شرق منطقه ايتوري جمهوري دموكراتيك كنگو بين سپتامبر 2002 و آگوست 2003 است.
گروههاي حقوق بشري اعلام كرده اند كه درگيريها و خشونتهاي قومي در ايتوري كه بر سر كنترل يكي از سودآورترين منابع طلاي جهان تا كنون منجر به مرگ حدود 60 هزار نفر از سال 1999 تا كنون و آوارگي صدها هزار نفر شده است.
دادگاه لوبانگا كه در سال 2006 به لاهه منتقل شد روز دوشنبه با سخنراني لوئيز مورنو اوكامپور دادستان ديوان بين المللي كيفري و حضور 93 وكيل قربانيان و سپس دفاعيات متهم آغاز به كار مي كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، يكي از كودكاني كه سرباز لوبانگا بوده است قرار است به عنوان شاهد همراه پدرش در دادگاه حاضر شود.
در كيفرخواست اين رهبر نظامي 34 نفر به عنوان شاهد ذكر شده اند كه از جمله آنها مي تواند به كودكان سرباز وي، اعضاي سابق گروهك نظامي او و عده اي از كارشناسان براي تعيين سن كودكان با استفاده از اشعه ايكس اشاره كرد.
انتظار مي‌رود كه اين دادگاه بين 6 تا 9 ماه به طول انجامد. لوبانگا در مركز بازداشت سازمان ملل در حومه ساحلي شونينگن در لاهه نگهداري مي شده است.
ديوان بين المللي كيفري از جولاي 2002 آغاز به كار كرده و اولين ديوان دائمي جهان براي تعقيب و محاكمه جنايتكاران جنگي و مرتكين جرايم عليه حقوق بشر و نسل كشي است.

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه نهم بهمن 1387 و ساعت 5:21 بعد از ظهر |
حكم مجازات كلاهبردار 65 ميليون و 800 هزار دلاري صادر شد

خبرگزاري فارس: قاضي عليرضا ميرزاپور رئيس شعبه 1191 دادگاه عمومي (جزايي) تهران، حكم محكوميت متهم به كلاهبرداري مبلغ 65 ميليون و 800 هزار دلاري را صادر كرد.


به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» قاضي عليرضا ميرزاپور رئيس شعبه 1191 دادگاه عمومي (جزايي) تهران، حكم محكوميت متهم به كلاهبرداري كه مبلغ 65 ميليون و 800 هزار دلار از سه بانك ملي، تجارت و پارسيان كلاهبرداري كرده بود را صادر كرد.
بر اساس اين گزارش، با اعلام شكايت بانك‌هاي ملي ، تجارت و پارسيان پرونده اين كلاهبردار در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور كيفر خواست در دادسرا به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع شد.
بر اساس اين گزارش به نقل از پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) متهم با عنوان مديرعامل شركتي، با اعلام قيمت موهوم و جلب نظر بانك‌هاي شاكي و ارائه اطلاعات نادرست به بانك‌ها، كالاهاي وارداتي خود را چندين برابر مبلغ واقعي، گشايش اعتبار كرده است.
بر اساس حكم صادره از شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ف . ش، مرد متهم به كلاهبرداري به تحمل 7 سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 65 ميليون و هشتصد هزار دلار درحق صندوق دولت و رد مال مبالغ 19ميليون و پانصد هزار دلار به بانك پارسيان، 26ميليون و هشتصد هزار دلار به بانك ملي و 19ميليون و پانصد هزار دلار به بانك تجارت و همچنين محروميت از برخي حقوق اجتماعي موضوع ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي بعنوان مجازات تتميمي محكوم شد.
در پايان اين گزارش آمده است: در اجراي مقررات ماده 188قانون آيين دادرسي كيفري نام و مشخصات كامل متهم درصورت قطعيت حكم در دادگاه تجديدنظر اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه نهم بهمن 1387 و ساعت 5:20 بعد از ظهر |
دادستان کل کشور در واکنش به عملیات تروریستی اشرار مسلح در مرز پاکستان در به شهادت رسانیدن چند تن از نیروهای انتظامی مرزی کشور، شهادت این عزیزان را به خانواده آنها و نیروهای مسلح تسلیت گفته و این حادثه تروریستی را محکوم کرد.
به گزارش روز سه شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه متاسفانه طی ماه های اخیر اشرار مسلح در منطقه حیات خلوت و حاشیه امنی در پاکستان برای خود ایجاد کرده اند و این در حالی است که دولت پاکستان اقدام بایسته ای برای مقابله با اشرار انجام نداده و انتظار دولت و ملت ایران این است که این دولت از همکاری و تلاش لازم دریغ نکند و با اشرار برخورد جدی و همه جانبه ای به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان و اشرار و گروهکهای تروریستی مطمئن باشند پاسخ قاطع و دندان شکنی از ناحیه ایران اسلامی دریافت خواهند کرد و ملت ایران اجازه نخواهند داد عده ای شرور، امنیت مناطق مرزی شرق کشور را به مخاطره اندازند.
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه نهم بهمن 1387 و ساعت 7:34 قبل از ظهر |
مساءله (خريد و فروش ) يا (بيع ) يكى از مهم ترين و متداول ترين قراردادهاى اقتصادى در ميان مردم است و نقش بسيار مهمى در روابط اجتماعى دارد. اين مساءله همچون ساير فعاليت ها بايد در محدوده مقررات اسلام باشد؛ از اين رو، يادگيرى احكام آن پيش شرطِ داد و ستد صحيح است .
مردى به امير مؤ منان (ع ) عرض كرد: در پى كسب و كار هستم . فرمود: آيا از احكام دينى خود، اطلاع دارى ؟ گفت : پس از كار، چنين خواهم كرد. حضرت فرمود:
((وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَاِنَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَ لَمْ يَسْاءَلْ عَنْ حَر امٍوَلا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ))
واى به حالت ! نخست احكام (خريد و فروش ) را بياموز، سپس به تجارت بپرداز؛ زيرا هر كس خريد و فروش كند و از حلال و حرام آن نپرسد مكرّر در [آلودگى ] ربا فرو مى رود.
امام صادق (ع ) نيز مى فرمايد:
((مَنْ اَرادَ التِّجارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فى دينِهِ لِيَعْلَمَ بِذ لِكَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرّطَ الشُّبُهاتِ))
هر كه مى خواهد تجارت كند بايد با مسائل دينش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم بازشناسد و كسى كه قبل از فراگيرى احكام دينش ، داد و ستد نمايد، در كارهاى شبهه ناك غوطه ور خواهد شد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه هشتم بهمن 1387 و ساعت 10:20 قبل از ظهر |


(مضاربه )، قراردادى است كه ميان دو طرف واقع مى شود؛ به گونه اى كه يك طرف ، سرمايه تجارت و ديگرى كار و تجارت را برعهده مى گيرد و سود به دست آمده به دو طرف تعلق مى گيرد.
اهمّيت مضاربه
انبار كردن و به كار نينداختن مال ، از نظر اقتصادى نوعى تباهى ثروت ملى به شمارمى رود و اسلام با آن مخالف است . قرآن كريم كسانى را كه چنين مى كنند، به عذابى دردناك بشارت مى دهد. از سوى ديگر، در اسلام بيكارى و سربار شدن به شدّت نكوهش شده  و كار و تلاش ، بسيار مورد ستايش قرار گرفته است .
اهمّيت مضاربه در اين است كه مشكل نيروى كار غير فعّال و سرمايه راكد را به خوبى حمل مى كند و ميان كسانى كه سرمايه دارند، ولى توان و تجربه ندارند و كسانى كه توان و تجربه دارند، ولى سرمايه كافى ندارند، پيوند مى زند؛ به گونه اى كه قشر عظيمى از نيروى انسانى به كار مى افتد و اموال نهان شده ، به شريان هاى اقتصادى جامعه راه مى يابد.
از اين رو، مضاربه يكى از مسائل مهم اقتصادى است كه در فقه جايگاهى ويژه دارد و وجود روايات و مسائل فقهى فراوان در اين باره ، گواهى روشن بر اهمّيت و جايگاه والاى آن در فقه است .
اركان مضاربه
در عقد مضاربه ، سه ركن (سرمايه ، كار و سود)، نقشى اساسى دارد كه ناديده گرفتن هر يك و يا شرايط مربوط به آن ، به اين عقد آسيب مى رساند. تفصيل اين سه ركن به ترتيب عبارتند از:
1- سرمايه
الف- سرمايه بايد (پولِ نقد) باشد، نه مالى جز آن و نه منفعت يا دَيْن .
ب- سرمايه بايد معيّن باشد، نه مبهم . اگر مالك سرمايه بگويد: (با يكى از اين دو سرمايه يا با هر كدام كه خواستى تجارت كن )، سرمايه مبهم است و مضاربه صحيح نيست .
ج- مبلغ و نوع پول بايد معلوم باشد.
2- كار
كار بايد تجارت باشد، نه صنعت يا زراعت و مانند آن .
3- سود
الف- تقسيم سود بايد مشاع باشد و سهم هر يك به صورت درصدى تعيين گردد.
ب- سود، بايد ميان مالك و عامل تقسيم شود و شخص سومى در آن شريك نباشد، مگر اين كه به گونه اى در كار تجارت دخيل باشد.
احكام مضاربه
1- جايز بودن عقدمضاربه از عقود جايز است و هر يك از طرفين هر وقت بخواهند مى توانند آن را فسخ كنند، بلكه اگر در آن ، مدّت را نيز شرط كنند، حق فسخ باقى خواهد بود.
گاه جايز بودن مضاربه ، به رغم فوايدى كه دارد، ممكن است مشكل آفرين باشد و اختيار فسخ ، موجب نگرانى و سلب قدرت برنامه ريزى اصولى در كار شود براى رفع اين مشكل راه هايى هست كه عبارتند از:
الف- اگر طرفين در عقد، ملتزم شوند كه مضاربه را تا مدّتى معيّن فسخ نكنند، عمل به آن لازم است . ولى اگر شرط كنند كه عقد جايز، لازم شود، چنين شرطى باطل ، ولى اصل مضاربه صحيح است .
ب- طرفين ، در عقد ديگرى كه لازم است مانند بيع و صلح حق فسخ مضاربه را از يكديگر سلب كنند. چنانچه اين كار را در عقد جايز ديگرى انجام دهند، تا زمانى كه عقد دوم باقى است ، عقد مضاربه لازم خواهد بود و هرگاه عقد دوم فسخ شود، عقد مضاربه نيز جايز مى گردد.
2- امين بودن عامل : در مضاربه ، (عامل ) امين است . بنابراين ، اگر مال مضاربه اى زير دست او معيوب يا تلف شود، ضامن نيست ، مگر در صورت زياده روى يا كوتاهى ، چنان كه از جهت خسارت در تجارت نيز ضامن نيست ، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است .
(280) ولى چنانچه عامل در ضمن عقد لازمى تعهد كند كه اگر خسارتى بر مالك وارد شود، مثلاً نصف آن را برعهده گيرد، عمل به آن واجب است .
خسارتى كه بر مال مضاربه وارد مى شود، تا زمانى كه مضاربه باقى است ، با سود آن جبران مى شود؛ همان طور كه تلف سرمايه نيز با سود جبران مى گردد.
يكى ديگر از راه هاى جبران سرمايه ، بيمه كردن آن است و هزينه بيمه بر عهده مالك است .
3- سود تجارت : به مجرّد پيدا شدن سود، عامل سهمش را مالك مى شود و آثار ملكيت بر آن تعلق مى گيرد. از اين رو، مى تواند سهم خود را مطالبه كند و يا با سهم خود به خريد و فروش و مانند آن بپردازد.
4- انحلال مضاربه : گاهى مضاربه بدون فسخ ، خود به خود منحل مى شود. اين حالت در اصطلاح ، (انفساخ ) ناميده مى شود. موارد انحلال يا انفساخ قرار داد مضاربه عبارتند از:
الف- مرگ مالك يا عامل .
ب- ناتوانى عامل به تجارت (خواه ناتوانى از جانب عامل باشد يا امكان تجارت نباشد).
ج- از ميان رفتن سرمايه ، پيش از آغاز تجارت ، مگر اين كه عامل ، ضامن باشد.
انواع مضاربه
مضاربه ، به دو صورت فردى و گروهى انجام مى گيرد:
1- مضاربه فردى ؛ و آن در صورتى است كه هر يك از طرفين قرارداد، بيش از يك نفر نباشد.
2- مضاربه گروهى ؛ و آن در صورتى است كه يكى از طرفين قرارداد يا هر دو طرف ، به شكل گروهى يا مؤ سسه اى باشند. اين قسم از مضاربه به سه صورت امكان پذير است :
الف- صاحب سرمايه يك نفر و عامل متعدد باشد؛
ب- صاحب سرمايه متعدد و عامل يك نفر باشد؛
ج- صاحب سرمايه و عامل هر دو متعدد باشند.

 

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه هشتم بهمن 1387 و ساعت 10:18 قبل از ظهر |

مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق ديگران را (غصب ) گويند. اسلام ، مال مردم را در رديف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غير مجاز در اموال ديگران را حرام كرده است ؛ چنان كه رسول خدا(ص ) مى فرمايد:
((اَلا اِنَّ دِماءَكُمْ وَ اءَمْوالَكُمْ وَ اَعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرام ))
بدانيد كه همانا خون ها، اموال و آبروهاى شما بر يكديگر حرام است .
و در جاى ديگر مى فرمايد:
((مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ م اقِتاً لاَِعْم الِهِ الَّتى يَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَيْرِ، لا يُثْبِتُها فى حَسَناتِهِ حَتّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمالَ الَّذى اءَخَذَهُ اِلى صاحِبِهِ))
هركس مال مؤ منى را غصب كند، خداى بزرگ همواره از او روى گردان است و كارهاى خوب و خيرش را دوست نمى دارد و آن ها را در شمار حسناتش ثبت نمى كند تا توبه كند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.
موارد غصب
مواردى كه در شرع مقدّس اسلام ، غصب محسوب مى شود، عبارت است از:
1- غصب عين و منفعت ؛ مثل غصب خانه يا خودرو از مالكش .
2- غصب عين به تنهايى ؛ مثل غصب مورد اجاره اعم از خانه و جز آن در زمان اجاره

3- غصب منفعت به تنهايى ؛ مثل اين كه مالك ، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستاءجر باز پس گيرد.
4- غصب حق ؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولويت ديگران ، غصب اماكن عمومى از قبيل خيابان ، مسجد و موقوفات غير شخصى .
احكام غصب
غصب داراى دو نوع حكم است :
1- تكليفى : حكم تكليفى غصب عبارت است از: (حرمت غصب ) و (وجوب ردّمال غصبى ).
2- وضعى : حكم وضعى غصب عبارت از (ضمانت ) است ؛ به اين معنا كه مال غصب شده بر عهده غاصب است ، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به اين ضمانت ، (ضمان يد) گفته مى شود.
دو حكم تكليفى ، در تمام موارد غصب اعم از عين ، منفعت و حق جارى است ، ولى حكم وضعى ، تنها در غصب عين و منفعت جريان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان يد جارى نمى شود.
جبران غصب
غاصب بى درنگ بايد عمل تجاوزگرانه خود را با امور زير جبران كند:
الف- ردّ عين ، درصورتى كه موجود باشد.
ب- پرداخت غرامت ، درصورتى كه عين موجود نباشد.
پرداخت غرامت ، به دو صورت است :
1- ردّ مثل ، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلاّت ، روغن و كتاب .
2- ردّ قيمت ، درصورتى كه شى ء غصب شده قيمى باشد؛ مانند انواع حيوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قيمت خواهد بود.
احكام غرامت
1- اگر عين ، در مدت غصب منافعى داشته باشد، غاصب بايد قيمت آن را پرداخت كند.
2- هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، هر يك بايد به اندازه اى كه بر مال تسلّط يافته اند، غرامت بپردازند.
3- اگر كسى مال را از فروشنده بگيرد تا آن را بيازمايد و اگر پسنديد بخرد، درصورتى كه مال تلف شود، بايد غرامتش را به مالك بدهد.
4- اگر عيبى بر مال غصب شده ، وارد شود، غاصب بايد مقدار خسارت وارد شده را بپردازد، و مالك نمى تواند و او را ملزم به گرفتن آن چيز و پرداخت تمام قيمت كند.

+ نوشته شده توسط در سه شنبه هشتم بهمن 1387 و ساعت 10:13 قبل از ظهر |

روح الله موسوى خمينى ، در سال 1280 شمسى و در سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا (س ) در خمين به دنيا آمد، پدرش به نام آيت الله حاج آقا مصطفى كه براى تبليغات اسلامى از خمين خارج شده بود، در مسير جاده تهران اراك به دست عوامل رضا شاه به شهادت رسيد در زمان شهادت ، فقط هشت يا نه ماه عمر داشت .
از اين به بعد، مادر امام و عمه اش كه خانم دانشمندى بود و برادرش آيت الله سيد مرتضى پسنديده ، كه ده سال از امام بزرگتر بود، سرپرستى امام را بر عهده گرفتند.
بيش از پانزده سال از عمر امام خمينى نگذشته بود، كه عمه اش از دنيا رفت ، و چند ماه بعد، مادرش نيز چشم از جهان فرو بست . امام با اينكه با از دست دادن عزيزانش ، دچار رنجها و ناكاميها شد، هيچگاه خود را نباخت و در سايه اعتماد به نفس ، به كوشش در راه تكامل و پيشرفت تحصيل علم و كسب فضائل پرداخت .
امام تا سن هيجده سالگى نزد برادرش تحصيل كرد و بعد به اصفهان ، اراك و قم رفت و از محضر استادان علوم اسلامى استفاده كرد . او در سن بيست و پنج سالگى به درجه بالاى اجتهاد رسيد .
زندگى امام طورى بود، كه همه اطرافيان شيفته نظم و دقت در درس و زندگى و همه شؤ ن او گرديدند . او در انجام وظائف و تكاليف اسلامى جدى بود، حتى در كارهائى كه با خطرهاى حتمى روبرو بود، امام پيشقدم بود.
امام در مقابل انحرافهاى دستگاه سلطنتى بدون هيچ ترس و واهمه اى فرياد بر مى آورد و جنايات دولت طاغوت را افشاء مى كرد . او در مقابل همه تهديدهاى شاه فرمود:
من اكنون قلب خود را براى سرنيزه هاى ماءمورين شما حاضر كرده ام ، ولى براى قبول زورگوئيها و خضوع در مقابل جبارهاى شما حاضر نخواهم بود .
سرانجام با دستگيرى امام و تبعيد ايشان به تركيه و عراق به مدت پانزده سال ، با اراده و خواست خداوند، انقلاب شكوهمند اسلامى به دست پرتوان اين مرد الهى پايه ريزى شد و جهان را تحت تاءثير عميقى قرار داد .
امام خمينى تنها به تاءسيس جمهورى اسلامى ايران اكتفا نمى كرد، بلكه او درصدد جهانى كردن اسلام ، به عنوان تنها مكتب نجات بخش بشريت بود و در اين راه به موفقيتهاى چشمگيرى دست يافت ، كه آثار آن را در همه كشورهاى اسلامى و غير اسلامى مشاهده مى كنيم .
از امام خمينى تاءليفات و آثار فراوان علمى و فقهى هم به يادگار مانده ، كه تعدادى از آنها بدين ترتيب است :
1 تحرير الوسيله در 2 جلد
2 مكاسب المحرمه در 2 جلد
3 كتاب البيع 5 جلد .
4 مختصر الاحكام .
5 رساله عمليه
6 ولايت فقيه .
7 جهاد اكبر .
8 چهل حديث
9 استفتا آت 2 جلد
10 صحيفه نور 22 جلد، مجموعه پيامها، اعلاميه ها و سخنرانيهاى از سال 1342 تا 1368 .
امام خمينى در شامگاه سيزدهم خرداد 1368 هجرى شمسى ساعت بيست و دو و بيست دقيقه در تهران زندگى را به درود گفت و در جوار بهشت زهرا مزار شهيدان انقلاب اسلامى آرميد.

+ نوشته شده توسط در سه شنبه هشتم بهمن 1387 و ساعت 7:26 قبل از ظهر |
تاريخ: ۸/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۶ ـ ۶۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۵۱۶، ۶۹۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت پالايش گاز سرخون و قشم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‎نامه مالي شهرداري بندرعباس.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه پنجم بهمن 1387 و ساعت 11:46 قبل از ظهر |
تاريخ: ۸/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۸
كلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهردار كرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه پنجم بهمن 1387 و ساعت 11:39 قبل از ظهر |
تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جذب حدود 5 هزار سردفتر اسناد رسمی در کشور خبر داد.
به گزارش روز شنبه گروه حقوقی،اتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"،موسی احمدی در حاشیه برگزاری آزمون سردفتران اسناد رسمی که در دانشگاه دولتی قم برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سیاستهای کلان قوه قضائیه، برنامه هایی برای انتخاب سردفتران اسناد رسمی تدوین و اجرا می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به افزایش حجم معاملات درکشورو همچنین به منظور دسترسی آسان مردم به تنظیم اسناد رسمی، ثبت نام برای انتخاب سردفتران اسناد رسمی از سال گذشته آغاز و پس از برگزاری سه مرحله آزمون ویژه آقایان، خانم ها و طلاب، حدود 5 هزار سردفتر جذب نظام سردفتری اسناد رسمی کشور خواهند شد.
+ نوشته شده توسط در شنبه پنجم بهمن 1387 و ساعت 11:3 قبل از ظهر |

 

نام انگليسي :International Court of Justice (ICJ)

سال تاسيس: 1946

وضعيت حقوقي: ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد

وضعيت جمهوري اسلامي ايران: عضويت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان

صلاحيت موضوعي: مسايل مرتبط با حقوق بين‎الملل

صلاحيت شخصي: دولتها

انواع صلاحيت: ترافعي و مشورتي

صلاحيت زماني : نامحدود

آيين رسیدگی:‌ قضايي بین المللی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه چهارم بهمن 1387 و ساعت 11:49 بعد از ظهر |
رأي هيأت عمومي
طبق اصل51 و قانون اساسي شوراي اسلامي ايران وضع قاعده آمره موجه يا سالب حق و تکليف و الزامات و تعيين جرائم و تخلفات و نوع و ميزان مجازات و تعيين موارد اسقاط مراحل تعقيب و مجازات که ازمصاديق بارز قانونگذاري است اختصاص به قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اينکه مقررات قانون کارشناسان رسمي‌دادگستري متضمن تفويض اختيار وضع مقرراتي در باب شمول مرور زمان به تخلفات ‌انتظامي کارشناسان رسمي دادگستري نيست.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه چهارم بهمن 1387 و ساعت 11:22 بعد از ظهر |

رأي شماره 236 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداري و تبصرههاي آن، الزام مالکين اراضـي واقع در محـدوده شهرها و حريم قانوني آنها به اخذ پروانه ساختمان براي هرگونه عمليات ساختماني و عمراني و انجام آن با رعايت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداري براساس مقررات مربوط است. بنابراين احداث بناي زائد بر تراکم مجاز به ادعاي موافقت شفاهي شهرداري و بدون صدور مجوز از مراجع ذيصلاح رافع مسئوليت مالک در زمينه تخلف از مندرجات پروانه صادره نيست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 شعبه 27 ديوان عدالت اداري که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

روزنامه رسمي شماره 18464 مورخ 31/4/1387

+ نوشته شده توسط در جمعه چهارم بهمن 1387 و ساعت 11:21 بعد از ظهر |
رأي هيأت عمومي
طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آييننامههاي انضباطي کار را پس از تذکرات کتبي نقض نمايد، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانوني وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نمايد. نظر به اينکه حکم مقنن مفيد جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار است و تمسک هيأتهاي حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغايرحکم قانونگذار ميباشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه چهارم بهمن 1387 و ساعت 11:19 بعد از ظهر |

                                      کافیست بر روی نام سایتها کلیک کنید

 

 

سایت رسمی قوه قضائیه

 

کانونهای وکلای دادگستری ایران

 

روز نامه رسمی

 

دادستانی کل کشور

 

وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور

 

مجمع علمی وفرهنگی مجد

 

فرمهای حقوقی وقضایی

 

سازمان بازرسی کل کشور

 

منابع رشته‌هاي حقوقي

 

دیوان عدالت اداری

 

سازمان ملل در تهران

 

سایت حقوق ایران

 

سایت حقوق

 

سایت دادخواهی

 

 امور حقوقی مجلس

 

ترمینولوژی حقوقی

 

قوانین

 

سایت حقوقدانان

 

کانون سر دفتران ودفتر یاران

 

 

 

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه سوم بهمن 1387 و ساعت 7:23 بعد از ظهر |

تعليق در لغت به معناى معلق گذاشتن يا رها کردن موقتى کارى يا چيزى را مى‌گويند. تعليق مجازات به معناى اين است که مجازات مجرمى را موقتا و براى زمان محدودى که مشخص مى‌باشد اجرا نکنند. اين موضوع از نظر قانونى داراى شرايط خاصى مى‌باشد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامى از ماده 25 الى 37 شرايط آن را بيان فرموده است. عمده هدف قانونگذار از بيان چنين عنوانى در قانون به نوعى دادن يک مهلت به متهم و يا مجرم مى‌باشد تا اگر سابقه و يا جرم سوء پيشينه داشته باشد و مرتکب جرمى شده باشد بتواند دوباره به جامعه و حالت اوليه خود برگردد. از جمله يکى از شرايطى که قاضى صادر کننده حکم مى‌تواند براى مدت زمانى اجراى حکم را به حالت تعليق در آورد اين است که جرم از جرايم تعزيرى و بازدارنده باشد. جرايم تعزيرى به جرايمى گفته مى‌شود که از طرف قانونگذار کشور اسلامى تدوين شده باشد و در مقابل جرايم حدى و شرعى مى‌باشد که خداوند متعال آن را تشريع کرده است، به اين معنى که اگر کسى مرتکب جرايم حدود الهى مانند: شرب خمر، سرقت حدي، زنا و ... گرديد اين ديگر قابليت تعليق را ندارد و شخص مرتکب بايد حد جرم خود را بخورد. آن دسته از جرايمى قابليت دارد که غير از جرم‌هاى حدود الهى باشد و از دسته‌اى باشد که قانونگذار کشور اسلامى بنا به شرايط و قوانين خود آن را مدون نموده است و اين موضوع بنا به نظر قاضى صادر کننده حکم و شرايط مجرم دارد که آيا تعليق حکم شامل اين شخص مى‌گردد يا خير؟ و يکى ديگر از شرايط تعليق حکم اين است که جزاى نقدى قابل تعليق نيست. و در زمانى که حکم جزايى به تعليق در مى‌آيد شخص مجرم بايد تا زمانى که از طرف دادگاه مشخص مى‌گردد ديگر دچار جرم و موارد خلاف قانون نگردد، تا اين زمان سپرى گردد و اگر دوباره طى اين مدت مرتکب جرمى شود مجازات معلق لغو و شخص مرتکب به مجازات قانونى خود خواهد رسيد.


پي نوشت :
نويسنده محمد قاضى اسداللهي وکيل دادگسترى
روزنامه رسالت

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه سوم بهمن 1387 و ساعت 12:30 بعد از ظهر |
پسری که به اتهام کشتن رقیب عشقی بازداشت شده است امروز در دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.
*** عکس : ایسکانیوز
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز : افسران گشت کلانتری 127 نارمک ، عصر 18 فروردین امسال در خیابان «طاووسی» با جنازه یک پسر ناشناس رو به رو شدند و ماجرا را به دادسرای جنایی پایتخت خبر دادند.
سپس بازپرس کشیک - حسین اصغرزاده - به محل مورد نظر رفت و رسیدگی قضایی به پرونده را آغاز کرد.شواهد نشان می داد جنایت در جای دیگری شکل گرفته و قربانی به صورت پنهانی درخیابان «طاووسی» رها شده بود.
به دنبال بررسی های مقدماتی ، هویت پسر 24 ساله که «امیر» نام داشت فاش و پژو پرشیای نقره ای او در حوزه استحفاظی کلانتری 106 نامجو کشف شد.
با آشکار شدن این مسئله که انگیزه آدمکش یا آدمکشان ، دستبرد نبوده کارآگاهان فهمیدند «امیر» به خاطر علاقه شدید به یک دختر ، با رقیب عشقی اش به نام «میلاد» از ماه ها پیش درگیر بوده است. بدین ترتیب رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازه تری شد و دختر مورد نظر تحت بازجویی قرار گرفت.
«بیتا» با تائید این موضوع که «امیر» و «میلاد» خواستگاران سمج او بودند اضافه کرد : من در جنایت ، هیچ دستی نداشتم.
پلیس جنایی تهران در ادامه تجسسها پی برد «میلاد» چند دقیقه پس از جنایت ، مقابل خانه اش دیده شده و با تعویض لباس های خود به مکان نامعلومی گریخته بود.
حذف رقیب عشقی با ضربه های چاقو ، قوی ترین فرضیه کارآگاهان در این پرونده بود و ردیابی «میلاد» به عنوان متهم اصلی ادامه یافت.
وی سرانجام به دنبال 10 شبانه روز تلاش مشترک افسران دایره 10 آگاهی مرکز ، کلانتری 106 نامجو ، 109 بهارستان 127 نارمک و 138 جنت آباد در نظام آباد بازداشت شد.
«میلاد» به دنبال پول بود تا در فرصت مناسب از پایتخت بگریزد که نقره داغ شد.وی ابتدا منکر جنایت بود اما وقتی با مدرک های دادگاه پسند رو به رو شد چاره ای جز بیان حقیقت نیافت :«آن روز به خاطر مصرف الکل ، حال عادی نداشتم و نمی دانم چه شد که چند ضربه به امیر زدم.با انداختن او به کوچه با پژو فرار و دختر مورد علاقه ام را کمی جلوتر پیاده کردم.
«میلاد» اضافه کرد : پس از طی مسافت طولانی و اطلاع از مرگ «امیر» پژو را در نظام آباد رها کردم و تلفن همراه او را برداشتم.بعد به سمت خانه ام رفتم تا لباسم را عوض کنم.گزارش ایسکانیوز می افزاید، مجرم ادامه داد : حالا هر پنجشنبه برای «امیر» خیرات می دهم.باور کنید هر شب تمامی صحنه های جنایت جلوی چشمانم می آید و دیوانه ام می کند.از خانواده «امیر» می خواهم حلالم کنند.گزارش ایسکانیوز می افزاید،با تکمیل تحقیق ها ، کیفرخواست از سوی دلداری (دادیار شعبه اظهار نظر دادسرای جنایی پایتخت) صادر و به شعبه 74 دادگاه کیفری فرستاده شد.
در نشست رسیدگی به این پرونده که امروز به ریاست قاضی «حسن تردست» و با حضور جهار مستشار برگزار شد ابتدا نماینده دادستان ، کیفرخواست را خواند.
سپس پدر و مادر قربانی در جایگاه ویزه قرار گرفتند و برای قاتل پسرشان حکم مرگ خواسند.
نوبت دفاع به مجرم که رسید گفت : «آن روز مشروب خورده بودم که امیر به همراه دختر مورد علاقه اش پیشم آمد.می گفت بچه های محل در یک مهمانی شبانه ، بیتا را کتک زده اند و از من کمک خواست».
«میلاد» ادامه داد : «بیتا» در ماشین «امیر» ماند و نشانی پسران مزاحم را به ما داد.من و «امیر» به یک پارک رسیدیم و آنجا بود که می خواستم برگردم اما او مانع شد.چون مست بودم با چاقو یک ضربه به کتفش زدم و شک دارم که امیر با ضربه من کشته شده باشد.دو نفر دیگر از دوستانم هم آنجا بودند.
* قاضی : چاقو را از کجا آورده بودی؟
* میلاد : همان موقع که می خواستم همراه «امیر» به پارک بروم چاقو را از مغازه برداشتم.
در پایان این نشست ، هیئت قضایی وارد شور شد تا به انشای رای بپردازد.
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه سوم بهمن 1387 و ساعت 8:0 قبل از ظهر |

در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري, وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي ونهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم, اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي, دعاوي ميفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي وفرجامي پيش بيني نموده است, امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلتهاي مقرر در قانون قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد ان حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه دوم بهمن 1387 و ساعت 11:18 بعد از ظهر |
 
 

1_ تعريف – صلاحيت كيفري عبارت از اختياري است كه بموجب قانون براي مراجع جزائي جهت رسيدگي به امور كيفري تفويض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري از قوانين آمره بوده و ناظر به نظم عمومي است و اراده افراد و مراجع كيفري تاثير در آن ندارد .
قواعد صلاحيت در قلمرو دادرسيهاي مدني يا ناظر به حقوق خصوصي افراد است (صلاحيت نسبي) يا مربوط به نظم عمومي است (صلاحيت ذاتي ) در نتيجه به صلاحيت كيفري بدون استثنا از قوانين آمره و ناظر به نظم عمومي بوده و عدول از آن ممكن نيست .
2_ نتايج آمره بودن قوانين صلاحيت كيفري – اين نتايج را مي توان بشرح زير بيان كرد:
الف – مراجع صالح براي رسيدگي به امور كيفري را قانون تعيين و مشخص ميكند. افراد و مقامات نميتوانند براي رسيدگي به امور كيفري مرجع ديگري غير از آنچه كه قانون تعيين كرده است انتخاب نمايند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه دوم بهمن 1387 و ساعت 11:10 بعد از ظهر |
اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

اسامي پذيرفته شدگان سهميه آزاد

رتبه ونام خانوادگي _ شماره شناسنامه
۱-قادر شنيور-۹۱۳
۲-سيمين راد-۵۵۶
۳-اعظم حشمتي پور-۱۳۶۴
۴-اميرهوشنگ ادريسي- ۳۲۱
۵-حسن ملكي-۲
۶-مجتبي خسروي-۶۳۵
۷-امين احمدي-۱۰
۸-اصغر رضايي مفرد-۳۵۸
۹-البرز حيدرپور- ۲
۱۰-سيد معصومه افشون- ۱۵۷۳
۱۱-احسان اسدي – ۵۱۸
۱۲-عبدالحميد مكاريان پور- ۶۰۳
۱۳-سولماز بصيري-۶۳۵
۱۴-محمد صالح مويدي-۸۰۲
۱۵-لطيف رضايي مفرد- ۳۹۳
۱۶-ميثم شعباني -۱۷۳
۱۷-زينب حكيمي- ۸۰۲۵
۱۸-محسن افشارنيا-۱۰۸۵
۱۹-ليلا عبدالرضاپور- ۸۲
۲۰-فرشاد عباسي – ۳۶۸
۲۱-جمشيد بويري بياني- ۱۶۰۸
۲۲-طيبه عزيزي – ۴
۲۳-اكبر حسين زاده – ۱۲۳۳
۲۴-انمر محمديان – ۳۸۳
۲۵-عباس رحيمي- ۵۶۳
۲۶-زهره نجف آبادي – ۱۱۵۴
۲۷-ابراهيم وشاحي – ۶۹
۲۸-فاطمه سعد- ۱۵۶۷
۲۹-بابك ايرانتاج – ۲۳۰۹
۳۰-اعظم محمد طاهرپور- ۱۲۰۲
۳۱-آتنا فرخي نژاد – ۲۶۳۳
۳۲-ايمان سرمه -۳۰۹۰
۳۳-غزال لرستاني – ۱۳۷۶
۳۴-نجم الدين سپهوند -۶۶۰
۳۵-حسين تركاشوند – ۲۶۹۳
۳۶-سيد فخرالدين زواري -۳۵۱۵۷
۳۷-فاطمه ساجده – ۲۰۸۷
۳۸-ليلا محمدباقري – ۱۵۳۱
۳۹-محمد تيموري- ۷
۴۰-مريم گلدوزيان -۹۶۰۰
۴۱-راحله درباسيون-۱۳۹۲
۴۲-پگاه طاهري زاده -۲۶۶۶

اسامي ايثارگران

رتبه نام ونام خانوادگي _ شماره شناسنامه
۱-عبدالله عليشاهي-۱۴۶
۲-مسعود فرخيان -۳۷۲
۳-زهرا رشيدي -۲۰۱۲
۴-عبدالعظيم دانش آرا-۵۰۲
۵-محمدعلي خالقي -۳۶۵۳
۶-زاهد بدوي -۳۸۸
۷-سيدعبدالرضا صالحي راد-۲۹۸
۸-عزيز شفيعيان- ۵۵۸
۹-علي براتي -۸۷
۱۰-زينب شهبازي- ۳۹۳
۱۱-عبدالله افضلي -۷۰۷
۱۲-بهروز زارعي ونوول-۶۲۶
۱۳-يحيي آقايي -۲۲۸۳
۱۴-نادر زهربيي -۷۵۳
۱۵-مرتضي ميرزاحسين سكوند- ۴۲
۱۶-صحبت الله طهماسبي زاده – ۱۹۴
۱۷-غدير صالحي-۱۷۳۵۳۲۱۰۶۳
۱۸-هادي دبيري – ۲۹۰۶۲
ضمنا پذيرفته شدگان با دردست داشتن مدارك لازم بر اساس جدول زمانبندي ذيل براي ثبت نام به كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان به نشاني : اهواز،كيانپارس ،بين فلكه دوم وسوم ،خيابان اسفندغربي، شماره ۵۶ مراجعه فرمايند.
اسامي پذيرفته شدگان آزاد
يكشنبه ۲۹/۱۰/۸۷ از شماره ۱ الي ۱۵ از ساعت ۸ لغايت ۱۴
دوشنبه ۳۰ /۱۰/۸۷ از شماره ۱۶ الي ۳۰ از ساعت ۸ لغايت ۱۴
سه شنبه ۱/۱۱/۸۷ از شماره ۳۱ الي ۴۲ از ساعت ۸ لغايت ۱۴

اسامي پذيرفته شدگان ايثارگر
چهارشنبه ۲/۱۱/۸۷ از شماره ۱ الي ۱۰ ساعت ۸ لغايت ۱۴
پنج شنبه ۳/۱۱/۸۷ از شماره ۱۱ الي ۱۸ ساعت ۸ لغايت ۱۴

مدارك لازم:
۱-اصل و كپي شناسنامه
۲-اصل و كپي مدارك تحصيلي
۳-اصل و كپي كارت ملي
۴-اصل و كپي كارت نظام وظيفه
۵-۶ قطعه عكس سه درچهار
۶-در مورد ايثارگران اصل و كپي مدارك ايثارگري

بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران

+ نوشته شده توسط در سه شنبه یکم بهمن 1387 و ساعت 6:27 بعد از ظهر |
+ نوشته شده توسط در سه شنبه یکم بهمن 1387 و ساعت 4:26 بعد از ظهر |