تبليغاتX
دانشجوی حقوق آبادان
بانكداري ابزار و روش‌هاي خاص خود را مي‌طلبد، روش‌هايي كه متناسب با نياز بانك‌ها ابداع گرديده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نيازمندي‌هاي هر زمان تكامل يافته و تكميل شده‌اند. از جمله اين روش‌ها اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در تاريخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است‌، يكي از شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع‌) را اجاره بشرط تمليك دانسته است‌.

نقل از ماهنامه كانون وكلا شماره 191
در مورد سابقه تاريخي اجاره بشرط تمليك در حقوق ايران اطلاعات خاصي در دست نيست ولي ظاهراً ورود اين روش به نظام حقوقي و قانونگزاري ما از قانون ياد شده شروع گرديده و پس از آن نيز بين عامه مردم گسترش فراواني داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان ليزينگ Leasing براي واگذاري ماشين‌آلات مختلف و بويژه وسايل نقليه شهرت يافته‌، با اين قرارداد انجام مي‌شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه سی ام اسفند 1387 و ساعت 11:46 بعد از ظهر |


الهام: از سال جديد ديه زن و مرد به صورت يكسان پرداخت مي شود

وزير دادگستري گفت: از سال جديد خسارت ديه زن و مرد كه از طريق بيمه شخص ثالث پرداخت مي‌شود برابر خواهد بود.غلامحسين الهام كه در حاشيه جلسه هيئت دولت با خبرنگاران گفتگو مي‌كرد اظهار داشت: در سال آينده صندوق حمايت از آسيب‌ديدگان در تصادفات فعال‌تر از سال جاري براي پرداخت خسارات عمل خواهد كرد.
وي كاهش حجم زندانيان و پرداخت برابر ديه زن و مرد از طريق بيمه شخص ثالث را از اولويت‌هاي كاري وزارت دادگستري در سال 88 عنوان كرد و از آزادي حدود 60 زنداني از كانون اصلاح و تربيت در آستانه عيد نوروز خبر داد.

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387 و ساعت 9:27 بعد از ظهر |
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قتل‌های سریالی آبادان، با انکار متهم به قتل پایان یافت.
در این جلسه که پیش از ظهر امروز در شعبه ۱۶ تجدید نظر دادگستری خوزستان با حضور خانواده یکی از مقتولان، متهم به قتل، نماینده دادستان، وکیل مدافع متهم و خبرنگاران از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه آغاز و بیش از پنج ساعت به طول انجامید، ابتدا نماینده دادستان اهواز به قرائت اتهامات وارده به فرید بغلانی ۴۰ ساله متهم به ۱۶ فقره قتل از سال ۸۴ تا ۸۷ پرداخت.

سید بهرام رشته‌احمدی با اشاره به اینکه این جلسه صرفا برای بررسی قتل خدیجه مقدم ۱۰ ساله تشکیل شده است، گفت: مقتول در تاریخ پنج آبان سال ۸۴ ساعت ۱۰ صبح از منزل خارج شده و دیگر عزیمت نکرده است و یک روز بعد، پدر مقتول گم‌شدن فرزند خود را به نیروی انتظامی اطلاع داد،این در حالی است که خانواده مقتول نسبت به فردی به نام عبدالرحیم عساکره که در آن زمان در زندان به سر می‌برد، مظنون بودند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387 و ساعت 9:26 بعد از ظهر |
مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387 و ساعت 10:49 قبل از ظهر |

مقدمه :
الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند تشكيل آن است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387 و ساعت 1:12 بعد از ظهر |

ديوان دعاوي ايران – ايالات متحده

نام انگليسي: Iran –United States Claims Tribunal (IUSCT)

سال تأسيس : 1981

وضعيت حقوقي: ديوان داوري خاص مبتني بر معاهده

صلاحيت موضوعي: دعاوي اتباع و دولت ايران عليه ايالات متحده و بالعكس

صلاحيت شخصي : دولت هاي ايران و ايالات متحده و اتباع آنها آيين رسيدگي 

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387 و ساعت 12:25 بعد از ظهر |
گرچه تبیین و توضیح مسایل مربوط به حوزه سرقفلی اماکن تجاری از پیچیدگی خاصی برخوردار است لیکن بدون آنکه بخواهیم وارد بحث های تخصصی در این مورد و تاریخچه آن در عرف و قانون و فقه شویم و آن را با حق کسب و پیشه و تجارت مقایسه کنیم به بررسی آن و زبان ساده برای شهروندان می پردازیم. به این منظور باید بین قراردادهای استیجاری که قبل از 1376 و بعد از آن تنظیم شده و یا می شود فرق قایل شد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387 و ساعت 12:23 بعد از ظهر |


دادگاه كيفري بين‌المللي و دوگانگي معيارها

چشم‌پوشي از تعقيب قضايي جنايات رژيم صهيونيستي به بهانه عدم عضويت اين رژيم در اين دادگاه و صدور حكم بازداشت "عمر البشير " در حالي كه خارطوم نيز توافقنامه تاييد دادگاه لاهه را امضا نكرده است، بي‌طرفي اين دادگاه را كاملا زير سئوال مي‌برد.پايگاه خبري سومالي اخيرا تحليلي را درباره وجود دوگانگي در معيارهاي سازمان ملل به رشته تحرير در آورده است كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود.
در بخش ابتدايي اين گزارش آمده است: پس از فروپاشي اتحاد شوروي سابق در سال 1991، تعريفي از نظام بين‌الملل و نظام تك قطبي مطرح شد و اين نظام تك قطبي، همان آمريكاست كه بر اساس منافع اقتصادي، سياسي و نظامي خود، جهان را اداره مي‌كند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه بیست و چهارم اسفند 1387 و ساعت 9:36 قبل از ظهر |
با اعلام شکایت بانک سپه شعبه لندن حکم مجازات دو کلاهبردار بین المللی صادر شد.
به گزارش روز چهارشنبه گروه حقوقی،انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز" و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) قاضی علیرضا میرزاپور رئیس شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی تهران حکم مجازات دو متهم کلاهبردار را صادر کرد.
براساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه، پرونده این دو متهم که از شعبه بانک سپه ایران در لندن کلاهبرداری کرده بودند ، در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرای امور اقتصادی به دادگاه ارسال شد.
در این گزارش آمده است : متهمین با تشکیل صوری شرکت های زنجیره ای در ایران ، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر به گشایش اعتبار اسناد جعلی و تقلبی در بانک سپه ایران مستقر در کشور انگلیس (لندن) از تسهیلات مالی بانک سوء استفاده نمودند.
در بررسی های بعمل آمده از علت عدم بازپرداخت تسهیلات اعتبارات ، مشخص شد که حدود ۲۲فقره اعتبارات اسنادی متهمین ، تقلبی و فاقد اصالت بوده و با بازپرداخت نکردن ۱۲ فقره از تسهیلات اعتباری و عدم انجام تعهدات ، حدود۱۷میلیون دلار آمریکا از بانک سپه شعبه لندن کلاهبرداری کردند.
بر این اساس، دادگاه هریک از متهمین را به ۷ سال حبس تعزیری و همچنین رد اصل مال وجوه تحصیل شده و جزای نقدی به مبلغ ۱۶ میلیون و هفتصدهزار و هشتصد دلار آمریکا و محرومیت از حقوق اجتماعی مقررات تبصره ماده ۶۲ مکررقانون مجازات اسلامی محکوم کرد.
خبرگزاری ایسکانیوز می افزاید: در اجرای مقررات ماده ۱۸۸قانون ایین دادرسی کیفری اسامی ومشخصات کامل متهمین پس از قطعیت حکم اعلام خواهد شد
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387 و ساعت 11:42 قبل از ظهر |
رئیس کل دادگستری خوزستان از اجرای طرح ویژه مبارزه با مجرمان حرفه‌ای در اهواز و برخی شهرستان‌های این استان خبر داد.
عباس جعفری دولت‌آبادی عصر امروز در نشست با دادستان‌ها و روسای دادگستری خوزستان گفت: اجرای این طرح در اهواز آغاز شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد طی روزهای اخیر، آمار وقوع سرقت‌ها کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در ایام نوروز وقوع سرقت‌ها معمولا افزایش می‌یابد، اظهار داشت: دستگیری و بازداشت سارقان، فضا را برای فعالیت آنان ناامن می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آمار بالای متهمان سرقت در زندان‌های استان، گفت: نباید اجازه داد برخی جرایم همانند سرقت به مشکل و معضل امنیتی در استان تبدیل شود به همین منظور، طرح ویژه مبارزه با مجرمان در شهرهای دزفول، آبادان و خرمشهر نیز به اجرا در می‌آید.
مقام عالی دستگاه قضایی استان خوزستان همچنین از راه‌اندازی مجتمع تخصصی جرایم خاص در استان درسال آینده خبر داد و افزود: این مجتمع در صورت راه‌اندازی صرفا به جرایمی نظیر قتل، سرقت و آدم‌ربایی می‌پردازد.
وی با اشاره به نقش کلیدی قضات در رسیدگی به این‌گونه جرایم تصریح کرد: در کمیسیون‌های عفو نیز با این افراد سخت‌گیرانه برخورد می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی درباره اجرای احکام برخی محکومان سرقت در خوزستان گفت: تعدادی از پرونده‌های سرقت پس از صدور رای در انتظار اجرای احکام است که در صورت همکاری نیروی انتظامی برای دستگیری این افراد، امنیت شهر نیز افزایش می‌یابد.
رئیس کل دادگستری خوزستان بار دیگر بر لزوم کاهش پرونده‌ها در حوزه‌های قضایی استان تاکید کرد و از حاضران در این نشست خواست تا برای حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال، ایام نوروز و کاروان‌های راهیان نورپیش‌بینی‌های لازم و تمهیدات مورد نیاز را اتخاذ کنند.
وی درباره راه‌اندازی دادگاه‌های دریایی در استان گفت: قوانین دریایی بسیار گسترده است و به منظور بررسی دقیق‌تر این‌گونه جرایم در خوزستان، پیشنهاد راه‌اندازی این دادگاه در شهرهای ماهشهر، هندیجان، آبادان، خرمشهر و بندرامام به قوه قضائیه ارائه شده است

آبادان نیوز

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387 و ساعت 11:40 قبل از ظهر |
دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت : دستگاه قضایی برای ایجاد امنیت در جامعه مصمم است با سارقان و مجرمان حرفه ای قاطعانه و با شدت برخورد کند .
به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز": صادقی در بازدید از بخش های مختلف زندانهای کارون و سپیدار افزود : در حال حاضر احکام صادر شده برای مجرمان نشان می دهد که دستگاه قضایی در پرونده های مربوط به جرایم امنیتی ،سرقت ،توزیع مواد مخدر و قاچاق سلاح به صورت جدی اقدام کرده و دادگستری استان نیز مانند گذشته احکام صادره را با قاطعیت اجرا می کند.
وی تصریح کرد: این دستگاه علاوه بر برخورد با مجرمان از طریق پیشگیری از وقوع و تکرار جرایم تلاش کند تا تعداد پروند های وارده به محاکم کاهش یابد و رفع این مشکل مستلزم همکاری سایر دستگاه ها و نهاد ها می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با اشاره به وضعیت زندانیان اهواز گفت: با توجه به گستردگی شهرستان اهواز فضای فعلی زندان ها جوابگوی نیاز استان و تعداد زندانیان نیست و رفع این مشکل مستلزم توجه بیشتر مسئولان اجرایی است.
صادقی در پایان آمار زندانیان اهواز را 5 برابر ظرفیت زندان ها عنوان و اظهار داشت :با همه این مشکلات ، مسئولان زندان ها در نگه داری زندانیان ،بازپروری و بازگشت آنان به جامعه برنامه ریزی اقدامات مناسبی انجام می دهند که این مسئله خود جای تقدیر دارد
+ نوشته شده توسط در دوشنبه نوزدهم اسفند 1387 و ساعت 9:5 بعد از ظهر |

روش تفكيك املاك

اصطلاح تفكيك در حقوق جديدجديد ايران پديد آمده و به مفهوم افراز و تقسيم نزديك است. لكن با آنها فرق دارد زيرا همانگونه كه در مبحث قبل گفته شده در افزار بايد حالت اشاعه وجود داشته باشد ولي در تفكيك وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالكين مشاعي بايد از 2 نفر بيشتر باشند ولي در تفكيك حتي يك نفرهم كه مالك شش دانگ ملكي باشد مي توان آنرا به قطعات متعددي كه قانوناً مقدور باشد تفكيك نمايد كه روش انجام انجام عمل تفكيك به شرح زير بيان مي شود :



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه هجدهم اسفند 1387 و ساعت 9:32 قبل از ظهر |
 

بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعداً معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت مي باشد. چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشي از تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومي نباشد و به تائيد نماينده ثبت و تشخيص رئيس ادراه داخل در محدوده سند مالكيت باشد و به اصطلاح آن حقي از كسي تضييع نشود مالك مي تواند در خواست اصلاح سند مالكيت خود را از ثبت محلي كه ملك در حوزه آن واقع شده است بنمايد.( موضوع ماده149 الحاقي قانون ثبت و بند 391 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي ) در اين صورت مالك بايستي تقاضاي خود را مبني براصلاح سندنسبت به اضافه مساحت به ضميمه بنچاق معامله اوليه به ثبت محل تسليم دارد.



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه هجدهم اسفند 1387 و ساعت 9:29 قبل از ظهر |
فرمانده انتظامی خوزستان گفت: مهم‌ترین عامل جرایم در خوزستان، وجود عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و بالا بردن حاشیه‌نشینی در این استان است.
سید عیسی دارایی ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی آبادان افزود: در حال حاضر خوزستان با مشکلات متعدد و جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی سردرگریبان است که تا زمانی‌که این معضلات حل نشود، نمی‌توان به کاهش جدی جرایم خوشبین بود.

وی اظهار داشت: افکار عمومی و همه مسئولان تنها پلیس را مسئول کنترل و کاهش جرایم می‌دانند در صورتی‌که این تحلیل و دیدگاه نادرست است

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه هجدهم اسفند 1387 و ساعت 9:28 قبل از ظهر |
طرح مطلب- اعمال حقوقی که در پرتو اراده افراد در جهت ایجاد ماهیتهای حقوقی صورت می گیرند، از دو حال خارج نیستند یا عقد هستند یا ایقاع. عقود را به اعتبارهای متفاوت منقسم به قسمهائی کرده اند که از لحاظ قرار گرفتن شرطی در ضمن آن معامله، به عقد مطلق و مشروط تقسیم شده است، چنانچه متعاقدین ضمن عقد شرطی در نظر گیرند آن عقد مشروط است که در صحت آن هیچ اختلافی میان فقها و حقوقیین نیست. عنوان ایقاع مشروط عنوانی است دور از ذهن که در آثار حقوقی به ندرت در مورد آن صحبت شده است و اغلب فصل جداگانه ای به آن اختصاص نداده اند و قوانین نیز سکوت را برگزیده اند بدین لحاظ ذهن پرسشگر پژوهشگران را در برابر این شبهه سرگردان رها کرده است ناگزیر است خود حقیقت را بیابد. در این گفتار موضوع بحث ما نیز همین است که آیا درج شرطی ضمن ایقاع در وضعیت حقوقی این عمل قضائی خللی ایجاد می کند یا خیر؟ بعضی از نویسندگان حقوق مدنی (1) به صراحت ابراء مشروط را صحیح دانسته اند و بعضی دیگر (2) نیز این نظر را تأئید کرده اند بدون اینکه سخن از ایقاع مشروط برانند و وضعیت حقوقی ان را بیان کنند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه هفدهم اسفند 1387 و ساعت 11:8 قبل از ظهر |
برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.
از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387 و ساعت 3:29 بعد از ظهر |
در راستای مبارزه بی‌امان با برهم‌زنندگان امنیت و آسایش مردم، دو نفر از مفسدان فی‌الارض عضو گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی در زندان زاهدان اعدام شدند.
به گزارش روز چهار شنبه گروه حقوقی،انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجوییی ایران"ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس ،محکومان ص.س فرزند کریم و خ.ز فرزند نورمحمد به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق هواداری، عضویت و تلاش موثر مالی و نظامی به‌منظور پیشبرد اهداف گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم که حکم صادره پس از تایید از سوی مراجع عالی قضایی صبحگاه امروز در زندان زاهدان اجرا شد.
در پی این اقدام اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان صادر شده است

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387 و ساعت 3:28 بعد از ظهر |
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: اتفاق امروز فلسطین با گذشته متفاوت است و بررسی حرکت جنوب لبنان، انتفاضه اول و دوم و جریان غزه نشان دهنده این امر است که دیگر سازمان های بین المللی ملجا مردم نیستند.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه در کمیسیون حقوقی قضایی حمایت از مردم غزه اشغال و اشغالگری را یکی از قواعد و قوانین حقوقی قابل استناد در حقوق بین المللی ذکر کرد که بر ممنوعیت آن در میثاق مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است.
وی حقوق اشغال شدگان و تعهد اشغالکران را دسته دوم از قوانین و قواعد حقوقی قابل استناد در حقوق بین الملل بر شمرد و اظهار داشت: کشتن اشغال شدگان سلب آزادی محدودیت برای معیشت و زندگی انها جز ممنوعیت های قواعد بین المللی است و آنچه امروز در غزه اتفاق افتاده از محورهای این دسته است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه سیزدهم اسفند 1387 و ساعت 2:45 بعد از ظهر |
برای طرح دعوی باید دانست که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدام یک صلاحیت رسیدگی دارند برای مثال اگر X از Y مبلغی طلب داشته باشد به کدام مرجع و در کدام شهر باید دادخواست بدهد. پاسخ به این پرسش ها نیاز به آشنایی با قواعد صلاحیت است. در این بروشور به طور مختصر با قواعد صلاحیت محلی آشنا می شویم یعنی می دانیم که میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری، دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای اقامه دعوی است اما از میان دادگاه های حقوقی کشور، دادگاه حقوقی کدام شهر صلاحیت رسیدگی دارد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه سیزدهم اسفند 1387 و ساعت 2:32 بعد از ظهر |


با ابلاغ قانونى از سوى رئيس جمهور; سوء استفاده از مالكيت معنوى جزء جرائم اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها شد

رئيس جمهور قانونى را ابلاغ كرد كه بر اساس آن تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشكي و سوء استفاده از مالكيت معنوى يافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى ديگران جزء تخلفات‌ انتظامى و جرائم‌ اعضاى هيئت علمى دانشگاه‌ها محسوب مي‌شود.رئيس جمهور قانون الحاق 2بند به ماده (7) مقررات انتظامى هيات علمى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور مصوب 1364 را كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تاييد شوراى نگهبان رسيده است، براى اجراء ابلاغ كرد.
بر اساس اين قانون، ماده (7) قانون مقررات انتظامى هيات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور مصوب 1364 اصلاح شد كه بر اساس اين اصلاحيه، تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشكى كه از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و بر اساس كدهاى حفاظت آزمودنى انسانى مورد تاييد اين وزارتخانه اعلام مى شود و همچنين سوء استفاده از مالكيت معنوى يافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى ديگران كه قبلا نتايج آنها منتشر و يا ثبت رسيده است، به عنوان بندهاى 17 و 18 به قانون مذكور اضافه مى شود.
قانون مقررات انتظامى هيات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور مصوب 1364شامل 21 ماده و 16 تبصره است كه بر اساس اصلاحيه جديد، ماده 7 اين قانون كه مربوط به جرايم و تخلفات اعضاى هيئت علمى مراكز آموزشى است اصلاح شد و 2بند جديد به آن اضافه شد.

امور حقوقی مجلس

+ نوشته شده توسط در سه شنبه سیزدهم اسفند 1387 و ساعت 10:19 قبل از ظهر |
                                 

دادستان تهران با تکمیل تحقیقات مقدماتی در رابطه با 15 نفر از جنایتکاران رژیم اشغالگر اسرائیل به موجب مقررات بین المللی و قوانین داخلی درخواست جلب بین المللی این جنایتکاران را به اتهام جنایات جنگی در غزه به پلیس بین الملل (اینترپول) تحویل داد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در دوشنبه دوازدهم اسفند 1387 و ساعت 1:45 بعد از ظهر |
معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی از رأی نیاوردن شکایت 40 تن از وکلای سرشناس علیه پلیس به خاطر اجرای طرح امنیت اجتماعی در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش روز یکشنبه گروه حقوقی،انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس،سردار مهدی محمدی فرد،افزود: 40 تن از وکلای سرشناس با طرح شکایت علیه نیروی انتظامی،اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را خلاف قانون دانستند.
وی با بیان اینکه با پیگیری ها و اقدامات حقوقی رأی دیوان عالی کشور به نفع نیروی انتظامی صادر شد،تصریح کرد:طرح امنیت اجتماعی برخورد با جرائم عمومی و علنی است که از وظایف ذاتی پلیس بشمار می رود.
معاون حقوقی و امور مجلس ناجا با تأکید بر اینکه طرح امنیت اجتماعی یک قانون و وظیفه جدیدی نیست که پلیس اجرا می کند،خاطرنشان کرد:این طرح مصوب و از برنامه های زمان بندی شده نیروی انتظامی برای برخورد با جرائم عمومی و علنی است.
سردار محمدی فرد همچنین از رد رشوه 500 میلیون تومانی مدیر حقوقی فرماندهی انتظامی کردستان در یک پرونده ملکی خبر داد و گفت: این فرد مورد تشویق هیآت رئیسه ناجا قرار خواهد گرفت
خبرگزاری ایسکانیوز
+ نوشته شده توسط در دوشنبه دوازدهم اسفند 1387 و ساعت 8:16 قبل از ظهر |
مقدمه
دعاوي تصرف عدواني شامل دعاوي حقوقي و كيفري است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پيش بيني شده است .
ماده 158 تا 177 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 دعاوي حقوقي تصرف عدواني را شامل مي شود كه در دادگاه هاي حقوقي رسيدگي مي شود . اين دعوا شباهت زيادي با دعواي غصب ( خلع يد ) دارد يعني دعوايي كه از سوي مالك به طرفيت متصرف اقامه مي گردد .
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در دوشنبه دوازدهم اسفند 1387 و ساعت 7:32 قبل از ظهر |
مقدمه
در ماه هاي اخير، موارد دزدي دريايي در ساحل سومالي فوق العاده افزايش يافته و پاسخ هاي مختلف بين المللي را در پي داشته است. برخي دولت ها براي گشت زني و پشتيباني از حمل و نقل تجاري بين المللي، نيرو و امكانات دريايي به خليج «عدن» ارسال كرده اند. شوراي امنيت سازمان ملل بر اساس اختيارات ناشي از فصل هفتم منشور ملل متحد براي پاسخ به تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللي، در اين ارتباط چندين قطعنامه تصويب و براي تعقيب دزدان دريايي، به كشورها اجازه بي سابقه قانوني اعطاء كرده است. در حالي كه تعريف قديمي دزدي دريايي در حقوق بين الملل پاسخ هاي نظامي دولت هاي خارجي را به مواردي از دزدي دريايي محدود كرده كه در درياي آزاد ارتكاب مي يابند، قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت در سال 2008 استفاده از نيروي نظامي را در داخل  قلمرو آبي و خاكي تحت حاكميت سومالي اجازه داده است

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه یازدهم اسفند 1387 و ساعت 1:5 بعد از ظهر |
ماده 1 :
در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم مي شود ، و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجرا صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نمايد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه یازدهم اسفند 1387 و ساعت 10:27 قبل از ظهر |
بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاْ ماده ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه یازدهم اسفند 1387 و ساعت 10:24 قبل از ظهر |

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه یازدهم اسفند 1387 و ساعت 7:22 قبل از ظهر |

اولین همایش پیشگیری از وقوع جرائم صبح امروز با حضور روسای قوه قضاییه و نیروی انتظامی و سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در برج میلاد برگزار شد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، در اولین همایش پیشگیری از وقوع جرائم سردار علیرضا جزینی رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در سال نوآوری و شکوفایی نخستین همایش پیشگیری از وقوع جرائم را مشارکت و همیاری 15 سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی برگزار کرده است گفت: این همایش با اهدافی چون گسترش علمی موضوع پیشگیری از جرائم به عنوان یکی از جنبه های کاربردی جرم شناسی در ایران و تبیین مبانی نظری و انواع پیشگیری از جرائم و در نهایت ایجاد تعامل ناجا و سایر نهادهای دولتی و مردمی برگزار شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه دهم اسفند 1387 و ساعت 3:22 بعد از ظهر |
اقسام وجوب

وجوب از جهات گوناگون تقسيم شده و اقسامي پيدا كرده است از اين قرار:
1- از جهت تعلق تكليف، تقسيم مي‌شود به واجب اصلي و تبعي.
2- از جهت مكلف يا موضوع، تقسيم مي‌شود به واجب عيني و كفايي.
3- از جهت مكلف به يا متعلق، تقسيم مي‌شود به واجب تعييني و تخييري.
4- از جهت كيفيت مطلوب بودن مكلف به، تقسيم مي‌شود به واجب نفسي وغيري.
5- از جهت زمان انجام تكليف، تقسيم مي‌شود به واجب موسّع و مضيّق.
6- از جهت شرط انجام تكليف، تقسيم مي‌شود به واجب تعبدي و توصّلي.
7- از جهت مقدمات تكليف، تقسيم مي‌شود به واجب مطلق و مشروط.
8- از جهت كيفيت طلب، تقسيم مي‌شود به واجب معلق و منجز.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه هشتم اسفند 1387 و ساعت 4:16 بعد از ظهر |
مفهوم مخالف قضيه‌اي است كه حكم آن نفياً و اثباتاً مخالف حكم منطوق باشد

مفهوم موافق را لحن خطاب يا فحواي خطاب و مفهوم مخالف را دليل خطاب هم مي‌گويند. (9)

سي‌و پنجم: اقسام مفهوم موافق

مفهوم موافق بر دو قسم است: گاهي علت حكم در مفهوم قوي‌تر و شديد‌تر از علت حكم در منطوق است و آن را اصطلاحاً قياس اولويت نيز مي‌نامند و گاهي چنين نيست و قضيه يك قياس سادة اصولي يا تمثيل منطقي است.

مثال قسم اول از مفهوم موافق: آيه شريفه مي‌فرمايد:« َ فلا َتقُل‎ْ لَهما ُافٍّ ... (9) » يعني، پس به پدر و مادر اف نگو ... از اين آيه شريفه استفاده مي‌شود كه زدن و آزار و اذيت پدر و مادر به طريق اولي حرام است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه هشتم اسفند 1387 و ساعت 4:15 بعد از ظهر |
مفهوم وصف
منظور اين است كه هرگاه حكم، براي موضوعي كه داراي وصفي است ثابت باشد، آيا مي‌توان گفت كه در صورت فقدان وصف، آن حكم نيز از بين مي‌رود يا نه؟ مثلاً اگر گفته شود: معاونت آموزش قوه قضاييه به كارآموزان قضائي شهرستان ، خوابگاه مي‌دهد، آيا مي‌توان گفت كه مفهوم آن اين است كه به كارآموزان قضايي تهران ،‌خوابگاه تعلق نمي‌گيرد؟

ماده (756) قانون مدني مي‌گويد:‌ « حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي‌شود ممكن است مورد صلح واقع شود.» اين ماده اگر مفهوم داشته باشد معنايش چنين مي‌شود كه حقوق عمومي ناشي از جرم را نمي‌توان مورد صلح قرار داد.(1)

ماده (1314) همان قانون مي‌گويد: « شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود...»‌ در صورتي كه معتقد باشيم « وصف» مفهوم دارد، مفهوم ماده مذكور چنين مي‌شود: « شهادت اطفال بيش از پانزده سال(كمتر از هجده سال) ارزش دليل بودن دارد. (2)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه هشتم اسفند 1387 و ساعت 4:13 بعد از ظهر |

 

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بين‌المللي كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 7/10/1387 در اجراي اصل (112) قانون اساسي ضمن اضافه نمودن حق شرط در ماده واحده آن را موافق با مصلحت نظام تشخيص داده  ، طي نامه شماره 62939 مورخ 5/11/1387 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء  به دولت ابلاغ گردید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه هشتم اسفند 1387 و ساعت 3:33 بعد از ظهر |

واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي (opposition) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد.

بررسي سابقه تاريخي واخواهي در ايران:

قبل از ورود به بخش اصلي لازم است مسير تکامل واخواهي در حقوق ايران را بررسي کنيم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري (1290 شمسي) تا سال 1331 شمسي علاوه بر حکم غيابي ،قرار غيابي نيز پيش بيني شده و آراي غيابي ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني)وصف غيابي به احکام اختصاص يافت و قابليت اعتراض تمام احکام غيابي در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراين درپي اقامه دعوا و رسيدگي چنانچه خوانده به موجب حکم غيابي محکوم مي گرديد، مي توانست نسبت به حکم اعتراض نمايد.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالي معترض عليه ،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مي نمود و بالاخره پس از صدور راي در مرحله واخواهي ،محکوم عليه راي مزبور علي القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد.که در اين مرحله نيز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکايت پژوهشي و پاسخ احتمالي پژوهش خوانده،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مينمود.در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني در سال 1349 با توجه به مواد 174و 175 اصلاحي حق واخواهي تنها نسبت به آن دسته از احکام غيابي پيش بيني گرديد که قابل پژوهش نباشد.اين ترتيب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر اين که حق محکوم عليه غالب را در شکايت از حکم محفوظ مي داشت،از اطاله دادرسي و تاخير در صدور راي قطعي تا اندازه قابل توجهي جلوگيري مي نمود.اين رويه تا سال 1364 ادامه داشت .در اين سال قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک ودو به تصويب رسيد و درماده 10آن تصريح شد که(( در مورد احکام غيابي محکوم عليه غايب اعتراض دارد....)) در نتيجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمري که البته تا سال 1349 شمسي معتبر بود بازگشت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت 9:47 بعد از ظهر |
                                               

                                                  در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت 9:31 بعد از ظهر |
سازمان ملل متحد (United Nations) سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۵ تأسیس و جایگزین جامعه ملل (League of Nations) شد

سازمان ملل متحد كه توسط ۵۱ کشور تأسیس شد، در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۹۲ کشور عضو داشته‌است. اعضای آن تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی می‌شود که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند. فقط واتیکان، که عضویت در سازمان را نپذیرفته‌است و جمهوری چین (سپس تایوان)، که عضویتش بعد از عضویت جمهوری خلق چین لغو شد، در سازمان ملل متحد عضو نیستند


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت 9:27 بعد از ظهر |
يونسكو سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد 16 نوامبر 1945 به‌ وجود آمد

37 كشور در 19 نوامبر 1945 اساسنامة يونسكو (UNESCO) اين نهاد تخصصي سازمان ملل را امضا كردند و به‌اين ترتيب سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد(يونسكو) با هدف پيشبرد صلح و رفاه همگاني در جهان از طريق «همكاري» ميان ملت‌ها تأسيس شد.
يونسكو با ازدياد و تقويت مناسبات آموزشي، علمي و فرهنگي دو هدف كاملاً پيوسته را تعقيب مي كند:
1. توسعه، كه وراي تقاضاي سادة پيشرفت مادي، بايد به طيف گسترده اي از خواستهاي انسان پاسخ گويد، بدون آنكه ميراث نسلهاي آينده را به خطر افكند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت 9:25 بعد از ظهر |
معرفي سازمان

سازمان همكاري اقتصادي(اكو) در ابتدا با مشاركت سه كشور ايران، تركيه و پاكستان بر اساس معاهده ازمير و با هدف اعتلاي سطح زندگي اقتصادي مردم منطقه در 1984 تاسيس گرديد. كشورهاي افغانستان،تاجيكستان،آذربايجان،ازبكستان،تركمنستان،قزاقستان،قرقيزستان در 1992 به اين سازمان ملحق شدند. از جمله اهداف ديگر سازمان گسترش تجارت درون منطقه اي و فرا منطقه اي و همچنين تلاش در جهت ادغام تجارت كشورهاي منطقه با تجارت جهاني است. اداره امور اكو در وزارت امور خارجه به منظور ارتقاي سطح همكاري ها بين كشورهاي عضو شكل گرفت. در اين رابطه اداره اكو با وزارتخانه ها و سازمان هاي داخلي و خارجي مرتبط همكاري مي كند. در واقع اين اداره مسووليت هماهنگي بين نهادهاي داخلي با دبيرخانه و طرفهاي ذي ربط در ساير كشورهاي عضو را بر عهده دارد. 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت 9:22 بعد از ظهر |
گاه پیش می آید که در حادثه رانندگی بین دو وسیله نقلیه هر دو راننده مقصر تشخیص داده می شوند برای مثال راننده "الف" 30 درصد و راننده "ب" 70 درصد مقصر هستند. یا اینکه هر یک 50 درصد در وقوع حادثه نقش دارند.
حال این سوال پیش می آید که در این گونه موارد نحوه محاسبه دیه و یا خسارت وارده به اتومبیلها بر مبنای میزان تقصیر هر یک از دو راننده محاسبه می شود و یا بالمناصفه؟ برای پاسخ به این مساله باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد. نخست آنکه در مورد خسارت وارده به اتومبیل ها هر یک از راننده ها مسول نصف خسارت وارده به اتومبیل طرف مقابل است خواه درصد تقصیر آن دو در تصادف مساوی باشد (پنجاه، پنجاه) خواه مساوی نباشد (مانند مثال 30 به 70) از این رو در این گونه موارد مسوولیت هر کدام از رانندگان ضامن نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری است

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت 11:59 قبل از ظهر |
نویسنده حسین قربانیان، کارشناس امور قضایی و کارشناس ارشد حقوق
تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع، زمین را به قطعات 200  متری تقسیم نموده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می‌شود، آن زمین به قطعات 200 متری تفکیک شده است. 
‌به این ترتیب از تفکیک  به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه ششم اسفند 1387 و ساعت 10:55 بعد از ظهر |
 

                                       

                                

یکی دیگر از سری نرم افزار هایی که برای شما دوستان آماده کرده ایم که به طور حتم مورد استفاده اکثر دوستان قرار خواهد گرفت نرم افزار تحت جاوای موبایل به صورت فارسی " حقوق خانواده " می باشد که به طرز جامع و شامل جمع آوری شده است. به علت جاوا بودن , نرم افزار مربوطه قابل نصب بر روی کلیه گوشی های موبایل می باشد.

                                            در ادامه مطلب دانلود کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه ششم اسفند 1387 و ساعت 8:35 بعد از ظهر |
سازمانهای بین المللی - ویژه تلفن همراه

 

 

       

                                                                    سازمانهای بین المللی - ویژه تلفن همراه       دانلود

منبع راسخون

+ نوشته شده توسط در دوشنبه پنجم اسفند 1387 و ساعت 10:46 بعد از ظهر |
مطالعه تطبیقی وقف - ویژه تلفن همراه   

 

 

                                                              مطالعه تطبیقی وقف - ویژه تلفن همراه           دانلود

منبع راسخون

+ نوشته شده توسط در دوشنبه پنجم اسفند 1387 و ساعت 10:32 بعد از ظهر |

 عدالت در نظام اسلامی - وِیژه تلفن همراه   

                                                                      

 

                                                             عدالت در نظام اسلامی - وِیژه تلفن همراه     دانلود

 

 منبع راسخون

+ نوشته شده توسط در دوشنبه پنجم اسفند 1387 و ساعت 10:29 بعد از ظهر |

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود .



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در دوشنبه پنجم اسفند 1387 و ساعت 11:58 قبل از ظهر |
‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد. ‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد.

ديوان بين‌المللي دادگستري براساس اساسنامه، آيين دادرسي و رويه‌هاي مربوط، به دعاوي مطرح، رسيدگي و اقدام به صدور راي يا نظر مشورتي مي كند.‌

اين نوشتار، صلاحيت اين دادگاه بين‌المللي را براساس منابع مذكور مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در دوشنبه پنجم اسفند 1387 و ساعت 11:52 قبل از ظهر |
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب- عمومات احکام مقرر در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 مبین اختصاص مسئولیت قبول یا رد تقاضای صدور مجوز انواع فعالیتهای هنری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین شکایت به خواسته صدور مجوز ...
 
 
      

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در دوشنبه پنجم اسفند 1387 و ساعت 11:26 قبل از ظهر |

 

نام انگليسي: International Criminal Court (ICC)

سال تاسيس:2002 

وضعيت حقوقي: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی براي رسيدگي به جنايات بين‎المللي

وضعيت جمهوري اسلامي ايران : امضاء‌ اساسنامه ديوان

صلاحيت موضوعي: جنايات عليه بشريت، جنايت نسل‎كشي، جنايات جنگي و جرم تجاوز

صلاحيت شخصي: افراد حقيقي

صلاحيت زماني: رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي پس از اول ژولاي 2002

آيين رسيدگي: اظهار نظر قضايي كيفري


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه چهارم اسفند 1387 و ساعت 11:48 بعد از ظهر |
تاريخ: ۲۹/۱۰/۱۳۸۷
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري


طبق ماده ۱۹۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم « درشركتهاي منحله، مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت» و در ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مزبور نيز تصريح شده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران آن مديريت آنان جلوگيري به عمل آورد. نظر به تعريف مدير يا مديران شخص حقوقي خصوصي بر اساس احكام قانون تجارت و توجه مسئوليت پرداخت ماليات به مديران صاحب امضاء و ذيصلاح و مسئول در زمينه پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي در دوران تصدي آنان، اطلاق بخشنامه شماره۱۸۸۷۱ مورخ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حكم مقرر در ماده۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي كه مسئوليتي در خصوص مورد ندارند
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه چهارم اسفند 1387 و ساعت 11:23 بعد از ظهر |
ممکن است حین رسیدگی یکی از اصحاب دعوی فوت کند حال این پرسش پیش می آید که آیا جریان رسیدگی متوقف می شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید موارد مختلف را به شرح ذیل بررسی کرد.
1- در امور کیفری: یعنی اموری که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه ( دادستان) حضور دارد و طرف دیگر آن متهم.
الف) فوت شاکی خصوصی: با فوت شاکی خصوصی کلیه حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می رسد فرض کنیم شاکی به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه شاکی فوت می کند در این حالت ورثه حق دارند در محاکمه شرکت کنند و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه چهارم اسفند 1387 و ساعت 11:3 قبل از ظهر |

 

مقدمه روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي ، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در امتحانات اختبار ، پروانه وكالت پايه يك دادگستري اعطاء ميگردد.

لكن حسب مقررات موجود ، ممكن است اشخاصي كه داراي سابقه كاري حقوقي يا قضائي هستند ، از طي دوره كارآموزي يا تمامي مقدمات مذكور معاف باشند و مستقيما پروانه پايه يك وكالت دادگستري براي ايشان صادر گردد . بنابر اين طرق كلي پذيرش و اعطاء پروانه وكالت به يكي از سه جهت ذيل ممكن است :

الف : آزمون ورودي ( متقاضيان عادي ، دارندگان مدرك كارشناسي حقوق )
ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقي بازنشسته اداري )
ج : مشمولان تبصره يك ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( دارندگان پايه قضائي )


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه چهارم اسفند 1387 و ساعت 5:7 قبل از ظهر |
 

لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان كه آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور كار كميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه كودكان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند.


تخفيف در مجازات كودكان خواسته يي است كه سال ها است از طرف فعالان حقوق كودك پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور كار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي كساني است كه از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت كيفري كودكان را اعلام كرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي كه با مسائل كيفري كودكان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد كرده اند. لغو اعدام كودكان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانكه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي كنند

+ نوشته شده توسط در شنبه سوم اسفند 1387 و ساعت 7:26 بعد از ظهر |
شورای امنیت (UNSC)  یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد.

بر اساس منشور سازمان ملل‌متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه دوم اسفند 1387 و ساعت 9:29 بعد از ظهر |
توضیح اصطلاحات مذکور در مبایعه نامه
برای آنکه فرم مبایعه نامه پیشنهادی فوق الذکر با علم و آگاهی تنظیم شود و در تنظیم آن هم مشکلی ایجاد نشود، توضیحاتی در مورد برخی از واژه ها اصطلاحات به کار رفته در آن آورده می شود:
1-مبایعه نامه: عبارت از قراردادی است که طرفین برای معامله در مورد ملک غیر منقول از آن استفاده می کنند.
2-طرفین معامله: عبارتند از: فروشنده (کسی که مال غیرمنقول را می فروشد) و خریدار (همان که مال غیر منقول را از فروشنده خریداری می کند).
3-مورد معامله: همان مال غیر منقولی است که عمل خرید و فروش روی آن انجام می شود.
4-ششدانگ: یعنی تمامیت و کلیت به تعبیر دیگر تمامی اجزای مورد معامله که به خریدار فروخته می شود.
5-آدرس مورد معامله: عبارت از محل استقرار مال غیر منقول است به نحوی که از موارد دیگر جدا شده و اشتباهی در آن روی ندهد.
6-قیمت مورد معامله: عبارت از بها و ارزشی است که به عنوان وجه معامله تعیین می شود و باید به شرح بندهای 1-3 الی 3-3 و حتی اضافه تر از آن طبق اراده و خواست دو طرف مقرر شود. ضمنا کیفیت پرداخت به صورت نقدی یا از طریق چک بانکی (اعم از مسافرتی یا تضمینی) نیز در آن تصریح شود.
7-شروط معامله: بخش دیگری از خواست و اراده طرفین است که در فرم پیشنهادی در قالب بندهای 1-4 الی 12-4 آورده شده است که البته منحصر به موارد عنوان شده نیست و شروط و موارد دیگری نیز قابل افزودن یا کاستن از آن موارد است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه دوم اسفند 1387 و ساعت 7:27 قبل از ظهر |
رأي هيأت عمومي
مصرحات حکم مقرر در ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و همچنين مقررات قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 مبين جواز تملک اراضي و ابنيه اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي در حد نياز شهرداري در جهت اجراي برنامههاي عمومي و عمراني شهري بر اساس طرحها و نقشههاي مصوب مراجع و مقامات ذيصلاح است و تمسک به قوانين فوقالذکر به منظور تملک اراضي و ابنيه زائد برآن که تابع احکام قانون مدني است
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه یکم اسفند 1387 و ساعت 9:49 بعد از ظهر |

 

 

دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

 

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به زبان انگلیسی

 

دانشکده حقوق دانشگاه تهران به زبان انگلیسی

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی شیراز

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

دانشکده علوم قضائی و اداری

 

کالج حقوق

 

گروه حقوق دانشگاه امام صادق

 

دانشکده حقوقی دانشگاه اوهایو آمریکا

 

دانشکده حقوقی اموری

 

دانشکده حقوقی دانشگاه ان وای یو آمریکا

 

انشکده حقوقی دانشگاه بوستون آمریکا

 

دانشکده حقوقی دانشگاه تکزاس آمریکا

 

دانشکده حقوقی دانشگاه کالیفرنا آمریکا

 

دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا آمریکا

 

دانشکده حقوقی دانشگاه میشیگان آمریکا

 

دانشکده حقوقی دانشگاه هاروارد آمریکا

 

دانشکده حقوقی دانشگاه یل آمریکا

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه یکم اسفند 1387 و ساعت 7:45 بعد از ظهر |
موضوعات تجاري

دادخواست ابطال صورتجلسات شركت اولي و ابطال شركت دوم

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه یکم اسفند 1387 و ساعت 4:50 بعد از ظهر |
 

ـ سایت مراجع

 

 آيت الله جوادي آملي 


  آيت الله خامنه اي

 
  آيت الله صافي گلپايگاني


  آيت الله صانعي


  آيت الله محمد تقي بهجت


  امام خميني (ره) 

 

 

ـ سایت مذهبی وفرهنگی

 

بانک اطلاعات اسلامی 


  تبیان 


  شبکه حوزه 


  شهید آوینی 


  لوح 


  مرکز جهانی علوم اسلامی 


  پایگاه تخصصی نهج البلاغه 


  پایگاه قرآن کریم 


  چهره های ماندگار 


 

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه یکم اسفند 1387 و ساعت 4:32 بعد از ظهر |